رئيسة البرازيل تستعد لتعديل وزاري يجنّبها العزل بعد انهيار ائتلافها

تستعد رئيسة البرازيل ديلما روسيف لإعلان تعديل وزاري، وتجنّب عزلها في البرلمان، بعد انهيار ائتلافها الحكومي إثر انسحاب شريكها الرئيس.
وروسيف ليست مستهدفة في شكل مباشر في فضيحة فساد كبرى تطاول شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للدولة، لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة، لإخفاء حجم العجز العام عام 2014، حين أُعيد انتخابها، ثم عام 2015. وتعتبر روسيف أن جميع الرؤساء السابقين فعلوا ذلك، منددةً بتدابير «بلا أساس قانوني»، رأت أنها تخفي «محاولة انقلاب» على المؤسسات.
وألغت روسيف مشاركتها في واشنطن، اليوم وغداً، في قمة حول الأمن النووي، وحلّ مكانها نائبها ميشال تامر، علماً أن شعبيتها تراجعت عام 2015 إلى مستوى تاريخي بلغ 10 في المئة، كما أظهر آخر استطلاع للرأي أن 68 في المئة من البرازيليين يؤيدون رحيلها.
ويقود تامر حزب «الحركة الديموقراطية البرازيلية» الوسطي، الحليف الرئيس لحزب العمال الحاكم، والذي قرر «الخروج فوراً من الحكومة»، داعياً وزراءه الستة إلى الاستقالة، ومطالباً أعضاء يشغلون 600 وظيفة حكومية، إلى الاستقالة أو مواجهة إجراءات تأديبية.
وتحدث روميرو جوكا، نائب رئيس الحزب، عن خطوة «تاريخية»، وتابع: «الحزب ينسحب من حكومة الرئيسة ديلما روسيف، ولم يعد يحق لأي شخص تسلّم أي منصب فيديرالي باسم الحزب».
و»الحركة الديموقراطية البرازيلية» يُعتبر أبرز حزب في البرلمان، إذ لديه 69 من 513 نائباً، و18 من 81 سيناتوراً، وكان حليفاً أساسياً لحزب العمال ويشارك في الحكومة منذ عام 2004.
وعلى روسيف إقناع 172 نائباً بالتصويت ضد عزلها، وإلا ستُتهم أمام مجلس الشيوخ الذي قد يصادق على إقالتها.
لكن جاك واغنر، مدير مكتب الرئيسة، اعتبر أن قرار «الحركة الديموقراطية البرازيلية» يأتي «في الوقت المناسب، إذ يمنح ديلما وقتاً لإعادة تشكيل حكومتها». وأضاف أن «برنامج الحكومة الآن هو الحصول على أصوات في مجلس النواب، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توسيع قاعدة حلفائنا»، مشيراً إلى احتمال إعلان تعديل وزاري غداً، علماً أن حزب العمال دعا إلى التظاهر اليوم «دفاعاً عن الديموقراطية» وعن روسيف.
إلى ذلك، اعتذر سيرجيو مورو، القاضي المكلف في فضيحة الفساد التي تطاول «بتروبراس»، لنشره مضمون اتصال هاتفي بين روسيف وسلفها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أوحى بأن الرئيسة تحاول حماية الرئيس السابق من احتمال توقيفه، وذلك من خلال تعيينه رئيساً لديوان الحكومة، ما يمنحه حصانة.
ووَرَدَ في رسالة وجّهها مورو إلى المحكمة الفيديرالية العليا: «أُدرك أن قراري يمكن أن يُعتبر غير صائب، وحتى إذا كان صائباً، فقد أثار جدلاً وسوء فهم بلا جدوى. لم تكن تلك نيتي وأقدّم اعتذاري».