طلب النائب العام في البرازيل اليوم (الثلثاء)، من المحكمة العليا فتح تحقيق بتهم فساد بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وثلاثة وزراء في حكومة الرئيسة ديلما روسيف و27 سياسياً آخرين. وقال ناطق باسم المحكمة العليا، إن «الطلب يهدف إلى أن يشملهم التحقيق الرئيس (في شأن فضيحة بتروبراس) حول (تشكيل) عصابة أشرار. إذا تمت الموافقة على الأمر فستشمل هذه المحاكمة أكثر من 70 شخصاً» بينهم شخصيات تنتمي إلى أكبر أحزاب يمين الوسط بزعامة نائب الرئيس ميشال تامر. ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية رودريغو جانو أسماء الكوادر السياسية الأساسية لروسيف و«حزب العمال» اليساري: رئيس مكتب الرئيسة جاك واغنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي إدينيو سيلفا. ومن بين الأسماء أيضاً رئيس مجلس النواب إدواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب تامر، وهو أحد المطالبين بإقالة روسيف، الأمر الذي قد يتم الأسبوع المقبل في حال أقره مجلس الشيوخ بغالبية بسيطة. وتضم القائمة عضواً آخر في مجلس الشيوخ هو غادير باربالو من حزب تامر كذلك. وسيصبح هذا الحزب في حال أقيلت روسيف الجهة الرئيسة في الحكومة. ويأتي هذا الطلب غداة طلب مماثل تقدم به جانو لفتح تحقيق بتهم فساد ضد زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي السابق إيسيو نيفيس الذي يطالب بدوره بإقالة روسيف والمتهم بتلقي رشاوى في ملف «بتروبراس». ويستند الطلب إلى تصريحات لديلسيديو آمارال، الرئيس السابق لكتلة «حزب العمال» في مجلس الشيوخ والذي وافق على التعاون مع القضاء بعد سجنه لثلاثة أشهر على ذمة التحقيق في ملف المجموعة النفطية. وأثارت تصريحات آمارال في منتصف آذار (مارس) الماضي، زلزالاً سياسياً في البرازيل بعد اتهامه روسيف وسلفها لولا بأنهما كانا على علم بشبكة الفساد في «بتروبراس» واستغلا هذا الأمر. ووجه اتهامات إلى تامر الذي سيخلف روسيف في حال وافق مجلس الشيوخ على إقالتها.
