مجلس «حماية المستهلك» يتهم رئيسه ب«التسلط» والبحث عن مصالحه الشخصية

نشبت أزمة حادة في جمعية حماية المستهلك بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية من جهة، ورئيس الجمعية من ناحية أخرى، إذ اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد ب«البحث عن مصالحة الشخصية على حساب المصلحة العامة والبحث عن السفريات والانتدابات غير المبررة، وتعطيل دور الأعضاء في المشاركة بآرائهم».
وطالب الأعضاء في شكوى جماعية رفعوها إلى وزير التجارة عبدالله زينل، ب«تنحية رئيس الجمعية والتحقيق معه في التجاوزات التي ارتكبها والمبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق».
واتصلت «الحياة» برئيس الجمعية أكثر من مرة، كما أرسلت له رسالة نصية على هاتفه النقال للتعليق على الشكوى واتهامات الأعضاء، غير أنه لم يرد على الاتصالات أو الرسالة.
وأكدت عضو مجلس الجمعية منال الشريف ل«الحياة» أن «تصرفات رئيس المجلس غير محتملة، والإخفاقات بدأت تحاصر المجلس من كل ناحية».
واتهمت الشريف الحمد بعدم «الشفافية، والتسلط في اتخاذ القرارات»، مشيرة إلى أن غالبية القرارات يتم اتخاذها من دون الرجوع إلى الأعضاء، ويفاجأون بتلك القرارات مثل أي شخص خارج المجلس، «حتى إنه قام برفع راتبه إلى 51 ألفاً من دون الرجوع إلى المجلس».
وأضافت: «رئيس المجلس يبحث عن مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة، ويقوم بسفريات وانتدابات غير مبررة، وهو حالياً في كوريا، وغالبية أعماله تغلب عليها المصلحة الشخصية»، مشيرة إلى أن الرئيس «عطل دور الأعضاء، ونائبه كان على خلاف دائم معه، بسبب تفرده في اتخاذ القرارات وإلزام الأعضاء بالتوقيع عليها».
وأكدت أن «جميع أعضاء المجلس والبالغ عددهم ثمانية رفعوا شكوى جماعية إلى وزير التجارة احتجاجاً على التجاوزات التي يقوم بها رئيس مجلس حماية المستهلك محمد الحمد»، وطالبت بتنحيته والتحقيق معه بشأن المبالغ التي صرفها من غير وجه حق على حد قولها.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس جمعية حماية المستهلك ناصر التويم ل«الحياة»: «إن الجمعية رفعت شكوى لوزير التجارة عبدالله زينل بشأن الملاحظات وتجاوزات رئيس الجمعية»، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية بذلوا كل الجهود من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في المجلس، ولكنهم لم يتوصلوا إلى حل مع الرئيس، ما دعاهم إلى رفع الشكوى.
وأوضح أن «أعضاء المجلس باتوا أمام خيارين إما الاستقالة الجماعية، وإما رفع شكوى إلى وزير التجارة حول تجاوزات رئيس المجلس، ووجد الأعضاء أن المصلحة دعت إلى رفع الشكوى».
ووفق الشكوى المرفوعة إلى وزير التجارة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن «المجلس تبين له أن خطاب التعريف بالراتب الأول، والذي من خلاله حساب راتب رئيس الجمعية غير صحيح، وقام بزيادة راتبه من دون علم المجلس إلى 51.267 ألف ريال».
وأضافت: «ثبت من مخاطبات أعضاء الجمعية مع مسؤولي المؤسسة العامة للتعليم الفني، إذ كان الحمد يعلم أنه لا يحمل شهادة الدكتوراه، وأنه موظف على وظيفة مدرب بشهادة البكالوريوس حتى استقال ليتفرغ لجمعية حماية المستهلك».
وتابعت: «حضر رئيس الجمعية عدداً كبيراً من الندوات والمؤتمرات الخارجية من دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس، مع العلم أنه تم التأكيد عليه بعدم القيام بذلك في محاضر اجتماعات المجلس، كما تبين للمجلس أن المبالغ التي تم صرفها للرئيس في مقابل الانتدابات بلغت 88 ألف ريال من بداية عام 2010، وصرف في العام الماضي 87 ألف ريال».
وكشفت الشكوى أن رئيس الجمعية قام بصرف نحو 500 ألف على بنود أدهشت مجلس الإدارة في الاجتماع ال 12 خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى 31/3/1431ه، وذلك لتأليف مقاطع دعائية إذاعية وتلفزيونية للجمعية من دون استشارة المجلس، كما قام «باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي للجمعية في وسط الرياض من دون عرض الموضوع على المجلس على رغم أن كلفته بلغت نحو مليون ريال».