مصر: إحالة أوراق الجهادي «أبو عقرب» على المفتي للتصديق على إعدامه

أحالت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة أمس أوراق القيادي البارز في «الجماعة الإسلامية» عبدالحميد عثمان أبو عقرب على مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، بعدما دانته المحكمة ب «التخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال قيادات قوات الأمن في صعيد مصر في تسعينات القرن الماضي».
ووقع الحكم بمثابة «الصدمة» على «الجماعة الإسلامية» التي أكدت أن الحكم «غير متوقع وبه قدر كبير من الظلم»، في حين أبدى محللون تخوفاً من أن يؤسس الحكم مرحلة جديدة «يشوبها التوتر في علاقة الدولة بالإسلاميين»، إذ إن إعادة محاكمة أبو عقرب كان يُنظر إليها على أنها ستفتح الباب أمام إعادة محاكمة العشرات من قادة الإسلاميين والمحكوم عليهم بالإعدام في أحكام غيابية، وهو الأمر الذي كان سيفتح صفحة جديدة في طريقة تعامل الدولة مع المتشددين الإسلاميين تمهيداً لانخراطهم في المجتمع. لكن الحكم بإعدام أبو عقرب والذي ينظر إليه على أنه القائد للجناح العسكري في صعيد مصر قد يعاود أجواء الاحتقان في نفوس الإسلاميين، خصوصاً أن قيادات إسلامية بارزة انتقدت مرات عدة طريقة تعامل الدولة مع ملف «الأب الروحي» للجماعات الإسلامية الشيخ عمر عبد الرحمن والمسجون في أميركا.
وأصدرت محكمة عسكرية في منتصف تسعينات القرن الماضي حكمين إثنين غيابيين يقضيان بإعدام أبو عقرب في القضية الرقم 1646 لعام 1993 والخاصة باغتيال رئيس قطاع شمال الصعيد للأمن المركزي اللواء محمد عبداللطيف الشيمي والقضية الرقم 7233 لعام 1994 والخاصة باغتيال العميد شرين محمد فهمي إبان فترة المواجهات المسلحة بين الجماعة الإسلامية والأمن.
وظل أبو عقرب الذي يعاني ضموراً شديداً في البصر هارباً مدة 15 سنة داخل مصر وبعد مبادرة وقف العنف في العام 1997 ومراجعات الجماعة الإسلامية وتحسن الأجواء مع الدولة قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية وأعيدت محاكمته في التهم المنسوبة إليه.
وحددت محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم أمس جلسة في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنطق بحكم الإعدام بحق أبو عقرب عقب ورود رد المفتي، فيما أشارت المحكمة إلى أن قرارها هذا جاء بإجماع آراء مستشاريها الثلاثة، وهو الأمر الذي يشترطه قانون الإجراءات الجنائية المصرية في حالات الإحالة للمفتي تمهيداً للحكم بالإعدام.
وأمرت المحكمة قبيل نطقها بالحكم بإخراج المتهم أبو عقرب من قفص الاتهام ليمثل أمام المنصة، فيما لم تظهر علامات تأثر على المتهم بعد انتهاء المحكمة من القرار، حيث تم ترحيله سريعاً بمعرفة قوات الأمن التي احتشدت بكثافة في قاعة المحكمة.
وعبّر منظّر الجماعة الإسلامية في مصر ناجح إبراهيم عن «صدمته جراء الحكم بإعدام أبو عقرب». وقال ل «الحياة»: «الحكم كان صدمة وغير متوقع لنا .. فمن غير المعقول أن يصدر حكم بالإعدام على شخص لا يرى أمامه»، مشيراً إلى أنه «كان يجب على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أن أبو عقرب سلّم نفسه طوعاً رغبة منه في إنهاء ملف القضايا السابقة». ووصف إبراهيم الحكم ب «الظالم». وقال: «الإسلاميون لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها تجار المخدرات والزناة من حيث كثرة درجات التقاضي وإمكان نقض الأحكام». وتعد الأحكام التي تصدرها محكمة أمن الدولة نهائية ولا يمكن الطعن فيها.
لكن إبراهيم أكد أن الحكم الأخير «لن يؤثر في علاقة الدولة بالإسلاميين»، مشيراً إلى أن «الدولة متأكدة من براءة أبو عقرب ... فالدولة تحسن معاملتنا ولديها رغبة في إنهاء ملف الإسلاميين في مصر».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) طالبت المحكمة في مرافعتها أثناء النظر في القضية بتوقيع عقوبة الإعدام على أبو عقرب، مشيرة إلى أنه تزعم الجناح العسكري ل «الجماعة الإسلامية»، فضلاً عن قيامه بالتنسيق بين خلايا الجماعة لارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن أبو عقرب خطط وساهم في ارتكاب 8 عمليات إرهابية كبرى في محافظة أسيوط وحدها، متزعماً خلال تلك العمليات نحو 32 إرهابياً. وأكدت النيابة أن معظم الاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية كان أبو عقرب له يد فيها، واصفة تلك الاغتيالات ب «المجازر البشرية»، وأنه كان عقب تلك العمليات الإرهابية يستولي على أسلحة رجال الشرطة القتلى حيث يتم توزيعها على أعضاء التنظيم والخلايا الإرهابية التابعة له.
كما نسبت النيابة إلى أبو عقرب أنه شرع في التخطيط والتنفيذ لعمليات اغتيال عدة والتصفية الجسدية لضباط شرطة رداً على الضربات الإجهاضية التي كانت توجهها أجهزة الأمن للجماعة الإسلامية والجماعات المتطرفة الأخرى في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن المتهم في سبيله إلى ذلك قاد عمليات تمويه عدة لإبعاد الشبهات عن نفسه من خلال استخدام أسماء حركية عدة وتغيير هيئته والمواقع التي كان يتخذها مراكز تنطلق منها مخططات عملياته ضد رجال الأمن. وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هارباً لأكثر من 15 سنة في محافظة المنيا بصعيد مصر، انضم إلى الجماعة الإسلامية الذي «ينتهج العنف ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد»، وأنه «قام بالتخطيط والاتفاق مع بقية عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق العميد شرين محمد فهمي وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد».