رئيس «الشورى»: دول الخليج عانت من استهداف التنظيمات والأحزاب الإرهابية لها

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن دول مجلس التعاون الخليجي عانت من استهدافها من التنظيمات والأحزاب والخلايا الإرهابية بعملياتها الإجرامية، وقال: «إن الإرهاب اليوم أخذ أبعاداً خطرة في التمدد والانتشار والإمعان في التطرف والعنف، ولهذا أصبح محور اهتمام الساسة والحكومات والشعوب بكل مكوناتها وأطيافها».
وقال خلال كلمته في ملتقى «الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة»، الذي نظمه المجلس في الرياض أمس إن قادة دول مجلس التعاون أولوا هذه الظاهرة الخطرة اهتماماً بالغاً نحو محاربتها والحد من أخطارها؛ فاتخذوا في سبيل ذلك مختلف التدابير والإجراءات الفكرية والتشريعية والأمنية والعسكرية التي حدت من خطر الإرهاب على الأمن والاستقرار ليس في منطقتنا الخليجية فحسب، بل في المنطقة العربية ودول العالم أجمع.
وبيّن أن الملتقى يكتسب أهمية كونه يلقي الضوء على ظاهرة الإرهاب الخطرة، ويبحث عن أسباب تناميها وعن الوسائل الملائمة للكشف عن خلاياها ومصادر تمويلها، وملاحقة عناصرها، والتصدي لأخطارها وإبطال مخططاتها الإجرامية، من خلال اجتماع الأشقاء في المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مشاركة الخبراء وذوي الاختصاص والمهتمين في شأن هذه الظاهرة، عاداً ذلك ثمرة من ثمار الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، الذي عقد في الرياض في صفر الماضي، وتقرّر فيه تخصيص موضوع الإرهاب وتنظيماته وأخطاره وسبل مواجهته موضوعاً خليجياً مشتركاً لهذا العام. وكان آل الشيخ افتتح الملتقى بحضور عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الخبراء والباحثين في مجال مكافحة الإرهاب.
ونوّه الأمين العام لمجلس الشورى رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد آل عمرو، بالجهود التشريعية التي تبذلها المجالس التشريعية الخليجية لمواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، إذ يشغل هذا الخطر الداهم حيزاً واسعاً من اهتمام المجالس والعناية لديها. وأفاد أنه في شهر صفر الماضي أصدر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري التاسع، الذي عقد في الرياض قراراً باتخاذ موضوع «الإرهاب والتنظيمات الإرهابية الخطر والمواجهة» موضوعاً علمياً مشتركاً خلال السنة الحالية 2016، لإخضاعه للدراسة والبحث واستعراض جهود وتجارب الدول الأعضاء في محاربة هذه الآفة الخطرة، والحرص على الاستفادة من تلك التجارب، والخروج منها برؤية برلمانية استرشادية مشتركة لمحاربة الإرهاب وتنظيماته بكل أشكالها وانتماءاتها.
وأكد أن الموضوع منذ إقراره حظي باهتمام بالغ من رئيس مجلس الشورى، نظراً لما لهذا الداء الفتاك من أخطار تهدد الأمن والاستقرار في المملكة وفي منطقة الخليج العربي، بل وفي منطقتنا العربية كلها، مشيراً إلى أنه كلّف فريقاً علمياً ضم عدداً من أعضاء المجلس للنظر في الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك القرار.
وأوضح آل عمر أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعملياتها الإجرامية دول مجلس التعاون الخليجي، فخاضت كل دولة تجارب عدة في محاربة الإرهاب وتنظيماته، وحققت في ذلك نجاحات كبيرة، واكتسبت خلالها خبرات عميقة في عمليات الرصد والمتابعة والمواجهة، بحسب طبيعة العمليات الإرهابية التي واجهتها والظروف المحلية والدولية التي صاحبتها.
وأضاف أن انتشار الإرهاب في عدد من دول العالم واتخاذه أنماطاً عدة، واعتناق أفراده لفكر متطرف ومنحرف قائم على التكفير والعنف واستباحة الأنفس والأعراض والأموال، حتى أصبح ظاهرة عالمية، وقضيةً أمنية تثير اهتمام دول العالم بأسْرِها؛ دفع الكثير من تلك الدول إلى إنشاء مراكز للمعالجات الفكرية، وتكوين التحالفات والتكتلات الإقليمية والدولية، وتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات لمحاربة الإرهاب وتنظيماته، ودرء أخطاره، وتجفيف منابعه.
وقال: «إن المواجهة الحاسمة والشاملة لهذا الخطر الداهم تستدعي تناوله تناولاً مستوعباً لمسبباته وأنماطه وأبعاده الفكرية والنفسية والاجتماعية ورصد آثاره المدمرة، ولهذا تأتي إقامة الملتقى محاولة جادة لدرس واقع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، واستعراض التدابير التشريعية والفكرية والأمنية المعمول بها، بهدف مراجعتها للوصول إلى رؤية برلمانية استرشادية لمساعدة المشرعين في دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة واستكمال الجهود التشريعية التي تسهم في محاربة هذه الآفة، ومنع مسبباتها، والكشف عن خلاياها ومخططاتها، ومصادر تمويلها، ودرءِ أخطارها والقضاء عليها».