ملتقى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية يثمن دور المملكة في مواجهة الإرهاب

رفع المشاركون في ملتقى (الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة) الذي نظمه مجلس الشورى اليوم بمقره بمدينة الرياض برقيات شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دور المملكة الكبير في مواجهة الإرهاب وبذل كل الجهود لمواجهته ومنها إقامة هذا الملتقى ودعوة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مواجهة ظاهرة الإرهاب.
كما وجه المشاركون برقية شكر لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تنظيم هذا الملتقى وعلى ما طرح في جلساته من أوراق ونقاشات بناءة, وعلى حسن الضيافة والتنظيم الذي أسهم في نجاح الملتقى.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بتشكيل فريق عمل خليجي مشترك بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدعم وضع توصيات الملتقى والأنشطة المشتركة موضع التنفيذ، وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية ودراسة الثغرات التي قد تحد من المواجهة الشاملة للإرهاب في المجالات التشريعية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات والمذكرات ذات العلاقة بين دول مجلس التعاون.
ودعا إلى دراسة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشاريع والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بمواجهة الظاهرة الإرهابية في دول مجلس التعاون.
وإنشاء مراصد علمية للاستشراف المستقبلي لاتجاهات ظاهرة الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بالاستباق والاستعداد لمستجدات المواجهة المستقبلية.
كما دعا إلى تسهيل ودعم جهود إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالظاهرة الإرهابية في الجامعات ومراكز البحوث الخليجية.
وأوصى بتعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والمؤسسات الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.
وطالب بوضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات الخليجية لنبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي وترسيخ ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المعالجات الإعلامية والفكرية أوصى الملتقى بدراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب على مواجهة الإرهاب الإليكتروني فكريا والاستفادة من تجربة حملة السكينة في المملكة العربية السعودية بما يناسب الدول والمجتمعات الخليجية الأخرى.
كما أوصى بدراسة إنشاء مراكز (فكرية) إلكترونية للمناصحة والحوار الإليكتروني بلغات متعددة لمناقشة شبهات الجماعات المتطرفة، وتدارس سبل تعزيز إنشاء روابط للمتطوعين لمواجهة الإرهاب فكريًا ومجتمعيًا ودعم الجهود الرسمية.
ودعا إلى تقويم الرسالة الإعلامية الحالية لتكون أكثر فاعلية، ووضع معايير محددة تضمن عدم مساهمتها في نشر الانحراف الفكري لدى الشباب، وإعادة النظر في بعض المضامين الثقافية التي قد تشجع العزلة والاغتراب.
كما دعا إلى دراسة أفضل الطرق لتحقيق التوازن في جهود مواجهة الإرهاب بين الحلول الأمنية اللازمة وأهمية معالجة الجذور المسببة للإرهاب، ودراسة وتبني الحلول العصرية المتبعة مع الموقوفين في السجون على ذمة قضايا الإرهاب وذلك بتطبيق تجارب تعزيز المناعة الفكرية وتجربة بيت منتصف الطريق وغير ذلك.
وطالب الملتقى بتوفير البرامج الوقائية والتوجيهية والإرشادية للمتدربين في مجال الأمن الفكري مع تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال وتحفيزهم على العطاء والتفاعل مع المجتمع من خلال المشاركة في البرامج التطوعية، وتطبيق أساليب مبتكرة لتعميق مشاركة المواطن والمجتمع بشكل عام في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وأوصى الملتقى بعقد مؤتمر برلماني خليجي سنوي لمكافحة الإرهاب والتطرف تدعى إليه المؤسسات الدينية الخليجية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وممثلي منظمات المجتمع المدني لتدارس مستجدات الإرهاب وأحدث طرق مواجهة وتعزيز نشر ثقافة الاعتدال والوسطية.
وفي مجال المواجهة التشريعية والقانونية للإرهاب وتنظيماته أوصى الملتقى بتحديث التشريعات والأنظمة الوطنية بما يواكب المستجدات في الجرائم الإلكترونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته.
ودعا إلى تشجيع المجالس في الخليج على وضع أنظمة وتشريعات توضح الحد الفصل بين حرية الرأي والتعبير وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج والإطار التشريعي للجريمة عبر الإنترنت أو بواسطتها أو من خلال خدماتها.
وأوصى الملتقى بدعم جهود تدريب رجال الضبط والتحقيق والقضاء على أساليب وتقنيات الإرهاب الإلكتروني وطرق المراقبة والتخريب والتجسس وكذلك التحريض الإلكتروني على العنف والإرهاب، ودعم جهود وضع تشريعات واتفاقيات دولية تحد من الجريمة الإرهابية الإلكترونية عابرة القارات والثقافات، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد تشريعات دولية تجرّم توظيف المنظمات والجماعات الإرهابية واستغلالها من قبل الدول في صراعاتها السياسية.
وطالب الملتقى بإعادة صياغة مفهوم الإرهاب بما يستوعب المستجدات التي طرأت في مجالات التقنية، وتوحيد التشريعات الخليجية لمحاربة الإرهاب وتعزيز الإجراءات التي تحد من انتشاره في المنطقة، وتعزيز التعاون الخليجي لتبادل الخبرات والمعلومات حول الإرهاب وسبل مكافحته.