الأردن استضاف مؤتمراً للمانحين لتمويل مشروع ناقل البحرين

رعى وزيرا المياه والري حازم الناصر والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري الأردنيان، مؤتمر المانحين الدوليين على المستوى الفني لمشروع ناقل البحرين، الذي عُقد في العقبة، بالتنسيق بين الوزارتين والولايات المتحدة والبنك الدولي والأطراف الإقليميين، ومشاركة ممثلين لأكثر من 40 جهة دولية وعالمية، مهتمة بتقديم الدعم المالي لهذا المشروع.
ويهدف إلى المساهمة في تنفيذ الأعمال المطلوبة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور المستمر. وشارك أيضاً الجانب الفلسطيني، لأن المشروع إقليمي مشترك، عملاً بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة عام 2013 بين الأطراف الثلاثة المعنيين وهم الأردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل. وخصصت 30 مليون متر مكعب من المياه الإضافية الصالحة للشرب للجانب الفلسطيني.
ووُقع خلال المؤتمر اتفاق بين وزارة المياه والري و «بنك الاستثمار الأوروبي» والوكالة الفرنسيه للانماء، وقضى بتقديم منحة بقيمة 750 ألف يورو، لتنفيذ ثلاث دراسات تنفيذية لمشروع ناقل البحرين تشمل التحليل الاقتصادي للمشروع، وإنشاء برنامج تجريبي للمياه الناتجة من التحلية، وتقويم الأثر البيئي.
واتفق الأطراف الثلاثة المشاركون وهم الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بموجب اتفاق عام 2013 في واشنطن، على المضي في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والبالغة كلفته 750 مليون دينار أردني، وتشمل إنشاء مآخذ للمياه لسحب 300 مليون متر مكعب سنوياً من البحر الأحمر، وهي الكمية المطلوبة للمرحلة الأولى بطاقة تصميمية تصل إلى 700 مليون متر مكعب سنوياً، لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع.
وتتضمن أيضاً إنشاء محطة ضخ على الشاطئ الشمالي للعقبة ومحطة تحلية لمياه البحر لإنتاج 65 مليون متر مكعب سنوياً، مع إمكان التوسع مستقبلاً وفق حاجات الأردن. كما تقضي بالعمل على تنفيذ خطوط مياه ناقلة لجر مياه البحر الأحمر إلى محطة التحلية ونقل المياه إلى البحر الميت والعقبة، بطول 260 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء ثلاث محطات ضخ وأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية ب 30 ميغاواط سنوياً لتغطية جزء من حاجات المشروع من الطاقة.
وسيضمن الأردن فوائد ومكتسبات كثيرة من خلال تنفيذ المرحلة الأولى، التي ستشكل الحجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن ب85 مليون متر مكعب سنوياً من المياه، منها 50 مليوناً من بحيرة طبريا لتزويد محافظات الشمال و 35 مليوناً للعقبة.
ووفق المشروع سيحصل كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل على 30 مليون متر مكعب، وسيضمن أيضاً إطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت، على أن يُزوّد بكمية 235 مليون متر مكعب سنوياً.