أميركا تحذّر البريطانيين من عواقب «طلاق» أوروبا

حذّر 13 مسؤولاً أميركياً كبيراً سابقاً من عواقب سلبية ستترتب على «طلاق» بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، إذا صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد في الاستفتاء المقرر في 23 حزيران (يونيو) المقبل، في دعم واضح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي يقود حملة البقاء ضمن الاتحاد. وأثار التدخل الأميركي الجديد الذي جاء عبر موقف مشترك لوزراء خارجية ودفاع ومستشارين للأمن القومي عملوا في إدارات جمهورية وديموقراطية خلال السنوات ال40 الماضية، غضب مؤيدي حملة الخروج من الاتحاد، الذين يتهمون الأميركيين ب «النفاق» لمطالبتهم بريطانيا بالتنازل عن جزء من سيادتها للأوروبيين، بينما هم يرفضون أي مساس بسيادتهم.
وقال المسؤولون الأميركيون السابقون في رسالة نشرتها صحيفة «التايمز» اللندنية إن بريطانيا لا يجب أن تتكل على «العلاقة الخاصة» التي تربطها بالولايات المتحدة لتعويض خسارة النفوذ العالمي الذي سيترتب عن خروجها من الاتحاد الأوروبي. واعتبروا أن بريطانيا ستتأثر سلباً في «المكانة والنفوذ» إذا تركت أوروبا، كما أن أوروبا نفسها «ستضعف في شكل خطير» بدون بريطانيا. وحذّروا البريطانيين من عدم الرهان على صداقتهم التاريخية مع الأميركيين للتعويض عن خسارتهم «اتحاداً يضم 28 دولة و500 مليون نسمة ... ويُعتبر أكبر تكتل اقتصادي في العالم».
وبين موقعي الرسالة جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد رونالد ريغان، ومادلين أولبرايت، أول وزيرة خارجية أميركية في عهد بيل كلينتون، وليون بانيتا وزير الدفاع ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية في عهد باراك أوباما. ويُعتبر موقفهم هذا دعماً واضحاً لرئيس الوزراء كاميرون الذي حظي الشهر الماضي بدعم مماثل من الرئيس أوباما خلال زيارته لندن بمناسبة عيد الميلاد التسعين للملكة اليزابيث الثانية. وحضر كاميرون أمس، حفلة استقبال أقامتها الملكة في قصر باكنغهام.
وضم وزير الخارجية الأميركي جون كيري صوته إلى صوت رئيسه وزملائه السابقين، وقال لدى وصوله إلى لندن أمس إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ساهمت في «تضخيم» دورها عالمياً.
وشنت أمس، حملة الخروج من الاتحاد حملة عنيفة على كامرون من خلال تصويره بأنه بمثابة دمية تتحكم بها المستشارة الألمانية انغيلا مركل. إذ كشف وزير العمل والتقاعد السابق إيان دنكن سميث، وهو أحد قادة حملة ترك الاتحاد، إن ألمانيا مارست حق النقض على المفاوضات التي أجراها كامرون مع الاتحاد الأوروبي مطلع السنة من أجل تحسين وضع بريطانيا في الاتحاد، وهي المفاوضات التي انتهت بإعلانه الحصول على تنازلات من الأوروبيين في شأن مخصصات العمال المهاجرين، إضافة إلى قبول الأوروبيين بقاء بريطانيا خارج أي وحدة سياسية بينهم دولهم مستقبلاً.
لكن دنكن سميث كشف أن المستشارة الألمانية عطّلت «في اللحظة الأخيرة» سعي كامرون لضمان حق بريطانيا في وضع قيود على أعداد المهاجرين الأوروبيين، على رغم أن الأخير كان اعتبر ذلك «خطاً أحمر» لا تنازل عنه لقبول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة «رويترز» من فرانكفورت أمس، بأن المصرف المركزي الأوروبي طلب من المصارف الكبرى في أوروبا تقديم شرح مفصل لاستعداداتها لخروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك التعاطي مع الصدمة الممكن أن تهز الأسواق والتغييرات التي ستجريها على تعاملاتها النقدية. وقال متحدث باسم المصرف المركزي إنه «يتواصل مع المصارف المعنية لضمان أنهم يقدّرون الأخطار في شكل كاف ويستعدون لكل الاحتمالات الممكنة» في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد أو خروجها منه. وبريطانيا خامس أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر الاقتصادات الأوروبية.