أوغلو يزيد شروخ «العدالة والتنمية»... وأوردغان يعزز قبضته

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطته في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بخروج رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ما يزيد الشروخ داخل الحزب، لكن هذه الخطوة دفعت المعارضة في الحزب إلى العمل السري، بدلاً من تعزيز الوحدة في صفوف الحزب، الذي يتجه أردوغان إلى إحكام قبضته عليه.
وجاء إعلان أوغلو أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى زعيماً للحزب في المؤتمر الذي يعقده الحزب في 22 أيار (مايو) الجاري، ومن ثم سيتنحى عن رئاسة الوزراء ليعزز قبضة أردوغان في سعيه إلى الحصول على التأييد للنظام الرئاسي الكامل.
لكن إعلان أوغلو يسلط الضوء أيضاً على شروخ خلف الواجهة الموحدة للحزب الذي أسسه أردوغان قبل 15 سنة، وحكم تركيا منذ ذلك الحين، وشهدت البلاد في سنواته الأولى زيادة كبيرة في ثروة تركيا وتعاظم نفوذها.
وقال مسؤول رفيع في الحزب لوكالة «رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «ثمة فريق داخل الحزب غير مرتاح لمسار الأمور. وهذا واقع».
وأضاف المسؤول أنه «لا توجد احتمالات تُذكر لحدوث انقسام علني على المدى القصير»، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه أوغلو الخميس الماضي، ودافع فيه عن سجل أعماله خلال رئاسة الوزراء، لكنه طالب أيضاً بوحدة الصفوف في الحزب، وتعهد ألا يذكر أردوغان بسوء.
وتابع: «أردوغان هو الزعيم الأوحد من دون شك»، لكنه أضاف أن التذمر قد يعود ليؤرقه. وقال: «إذا لم تسر الأمور على ما يرام فربما تتجدد الخلافات وتكتسب الأصوات المعارضة دعماً جديداً».
وأغضب ما أخذه أردوغان أخيراً من خطوات خصومه خارج حزب «العدالة والتنمية»، واتهموه بمخالفة الدستور بالانخراط في السياسة الحزبية، على رغم أن من المفروض ألا يكون رئيس الدولة منتمياً إلى حزب.
وينفي أردوغان ذلك، وقال إنه يتصرف في حدود سلطاته المشروعة باعتباره «رئيساً منتخباً في انتخابات ديموقراطية».
وأقلق أردوغان أيضاً حلفاءه الغربيين والمستثمرين الأجانب الذين يخشون أن تؤدي تقوية سلطات الرئاسة من دون ضوابط وأسس رقابية إلى إضعاف سيادة القانون في بلد يعد محورياً للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولجهود أوروبا في احتواء أزمة الهجرة.
وما زال أردوغان يواجه مساراً صعباً لتأمين التعديل الدستوري الذي يريد أن يحول به نظام الحكم في تركيا من ديموقراطية برلمانية إلى نسخة تركية من النظام الأميركي أو الفرنسي الذي يملك فيه رئيس الدولة السلطة التنفيذية.
ولتحاشي ضرورة إجراء استفتاء وتعديل دستوري يحتاج الحزب الحاكم إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 550 مقعداً، أي ما يزيد على مقاعد الحزب البالغ عددها حالياً 317 مقعداً. وسيكون التصويت في البرلمان بالاقتراع السري أي أنه يمكن لبعض نواب الحزب الحاكم التصويت برفض التعديل.
وقال مسؤول ثان في حزب «العدالة والتنمية»، كان عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب، وكان على صلة وثيقة بالرئيس السابق عبدالله غول: «ما يريده (أوردغان) هو الطاعة الكاملة. ولهذا لم يفلح الأمر مع داود أوغلو».
ومثل أوغلو كان غول في وقت من الأوقات يعتبر ثقلاً موازياً لنفوذ أردوغان في الحزب. وقال المسؤول الثاني: «يجب أن يستمر الكفاح داخل الحزب. فهذا الحزب حزبنا، ولا نفكر في الاستسلام والرحيل»، لكنه قال رداً على سؤال إنه لا يعرف ما سيكون عليه هذا الكفاح.
وقبل أقل من أسبوع من إعلان أوغلو أنه سيتنحى، جرده الحزب من سلطة تعيين مسؤولي الحزب على مستوى الأقاليم، في خطوة قطعت الصلات التي كانت تربطه في القاعدة الشعبية، وعززت نفوذ إردوغان.
ولم يعترض على هذه الخطوة سوى ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم 51 عضواً. وقال مسؤولون إن أوغلو نفسه أدلى بصوته لمصلحة التغيير، في محاولة أخيرة لتفادي مواجهة علنية.
وقال مسؤول آخر رفيع مقرب من الرئاسة: «ربما كان في الحزب جناح معارضة. ولكن لا يبدو أن من الممكن ظهور انقسام علني». وقدر أن عدد المعارضين في أي اقتراع سري في الحزب «لن يتجاوز العشرة».
وأضاف: «بالطبع في الاقتراعات الحساسة مثل التعديل الدستوري سيكون لعشرة أصوات أهمية بالغة. لكن بمرور الوقت ومع استقرار الوضع من الممكن أن يتبدد هذا الخطر».
ومن المحتمل أن يسعى أردوغان إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، لمحاولة غربلة الأصوات المعارضة في الحزب، والإفادة من ضعف التأييد للمعارضة المؤيدة للأكراد، واستغلال أزمة القيادة في حزب الحركة القومية اليميني، وكلها أمور قد تعزز غالبية حزب «العدالة والتنمية».
ولأردوغان سجل في إبعاد المعارضين في الحزب، إذ انشق وزير المال السابق عبداللطيف شنر الذي شارك في تأسيس الحزب، ليشكل حزباً جديداً عام 2009، بعد خلاف مع أردوغان، لكن هذا الحزب أغلق في غضون ثلاث سنوات.
واختلف الرئيس السابق غول، وكذلك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش مع أردوغان، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء، بسبب أسلوبه في التعامل مع تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة في عام 2013، وسرعان ما اختفى الاثنان من صدارة المشهد السياسي.
ورسم مقال في صحيفة «ستار» المؤيدة للحكومة في اليوم التالي لإعلان أوغلو رحيله، صورة نادرة لشروخ في الحزب. وقال الكاتب أحمد تاسجيترن إن خروج رئيس الوزراء «خلق قلقاً وحزناً واستياءً» بين البعض على مستوى القاعدة الشعبية للحزب.
لكن المعارضين يتجنبون لفت الأنظار إليهم الآن، ويراقبون ما يتحقق من تقدم صوب نظام الرئاسة التنفيذية واحتمال إجراء استفتاء على التعديل الدستوري.
وقال أتيلا يسيلادا المحلل لدى «غلوبل سورس بارتنرز»، التي تقدم استشارات للمستثمرين الأجانب: «كل شيء يتوقف على هذا الاستفتاء. وإذا نجح فسيستسلمون لقدرهم، ويقبلون بما يخصص لهم في تركيا في ظل أردوغان».
وأضاف: «وبغير ذلك سنشهد صراعاً هائلاً على السلطة داخل حزب العدالة والتنمية».