توقعات بممارسة اوباما ضغوطاً على نتانياهو لتمديد تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية

تتوقع مصادر سياسية إسرائيلية أن يمارس الرئيس باراك اوباما ضغوطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، خلال لقائهما في البيت الأبيض في السادس من الشهر المقبل، كي يمدد فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية التي تنتهي أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل لأشهر أخرى يتم خلالها العمل الحثيث من أجل دفع المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية نحو تحقيق تقدم ملموس.
وأضافت هذه المصادر أن الرئيس الأميركي مصرّ على لعب دور كبير في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه معني بأن تحرز هذه العملية تقدماً قبل انتهاء العام الحالي على نحو يتيح الدخول في مفاوضات الحل الدائم بصورة جدية خلال العام المقبل.
لكن السؤال المطروح يبقى متعلقاً بمدى استعداد نتانياهو لخوض مفاوضات جادة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط داخل حزبه «ليكود» لاستئناف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية فور انتهاء فترة التعليق.
ويعقد مركز «ليكود»، بعد غد الخميس، اجتماعاً خاصاً للتصويت على مشروع قرار قدمه المعسكر المتشدد داخل الحزب يقضي «باستئناف البناء في مستوطنات القدس والضفة الغربية وأرجاء إسرائيل» مع انتهاء فترة تعليق البناء في المستوطنات.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن أوساط في هذا المعسكر تأكيدها ان نتانياهو لم يعد يعارض مشروع القرار المذكور لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في اجتماع الخميس. وقال أحد المبادرين لعقد الاجتماع ولمشروع القرار، النائب داني دانون، ان المستشار السياسي لرئيس الحكومة شالوم شلومو أبلغه بأن نتانياهو «كفّ عن معارضة مشروع القرار، بل سيدعمه»، ما يمهد الطريق لإقراره في مركز الحزب.
وأكدت أوساط نتانياهو أن الأخير سبق وأعلن بنفسه أنه مع انتهاء فترة تعليق البناء لعشرة أشهر سيتم استئناف البناء.
وكانت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أفادت في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي بأنه على رغم الحظر الجزئي المفروض على البناء في المستوطنات في الضفة الغربية فإن البناء ما زال سارياً، سواء من دون ترخيص او في مشاريع انطلقت قبل اقرار التجميد، وأنها أحصت عشرات بدايات البناء الجديدة التي تم الشروع فيها بعد الإعلان عن قرار التجميد، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وينص مشروع القرار الذي قدمه دانون على أن «مركز ليكود يدعم المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ويؤيد استئناف البناء والتطوير في كل أرجاء أرض إسرائيل خصوصاً في النقب والجليل (حيث غالبية فلسطينيي 1948) والقدس الكبرى ويهودا والسامرة» كما يدعو «مركز ليكود مختلف ممثليه في الهيئات والمؤسسات المنتخبة العمل بروح هذا القرار ودفع تطوير الاستيطان في يهودا والسامرة».
وقال دانون ان البند الأخير من القرار يبغي تقييد الوزراء والنواب «في حال خنع نتانياهو لضغط اميركي وقرر مواصلة تجميد البناء». وأضاف: «نستعد لشهر أيلول (سبتمبر) وقد التزم رئيس الحكومة مواصلة البناء في القدس، وسنقف بالمرصاد له ولوزرائه».
من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة انه لا ينبغي إيلاء أهمية قصوى لتأييده مشروع القرار وأنه لا يولي أصلاً اهتماماً لمركز «ليكود» بعد أن نجح في إقصاء المتشددين من مجموعة المتطرف موشي فيغلين عن مركز صنع القرار في الحزب.
إلى ذلك كشفت صحيفة «معاريف» أمس ان نتانياهو التقى الأسبوع الماضي زعيمة حزب «كديما» المعارض تسيبي ليفني والقطب في الحزب رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تساحي هنغبي وبحث مع كل منهما في احتمالات انضمام الحزب إلى حكومته.
ونقلت الصحيفة عن أوساط رفيعة المستوى في «ليكود» تأكيدها أن نتانياهو جادّ هذه المرة في مسعاه لضم «كديما» لإدراكه أن من شأن خطوة كهذه أن تساهم في تخفيف العزلة الدولية التي تعيشها إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل 15 شهراً. وأضافت أن نتانياهو سيقترح على ليفني وحزبها ثماني حقائب وزارية على أن تتولى هي وزارة الخارجية. وتابعت أن انضمام ليفني يعني اضطرار زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيغدور ليبرمان لإخلاء كرسي وزير الخارجية أو الانسحاب من الحكومة.
وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز دعا في أحاديث مغلقة إلى تغيير تشكيلة الحكومة (اليمينية) الحالية وضم حزب «كديما»، لقلقه من تدهور مكانة إسرائيل في العالم ومخاوفه من مقاطعة اقتصادية اوروبية منظمة.
وأيضاً حض زعيم «العمل» وزير الدفاع ايهود باراك رئيس الحكومة على التقدم ب «خطة سياسية واضحة وحازمة» لتحسين العلاقة مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن الأمر ممكن في حال تم ضم حزب «كديما» الوسطي إلى الحكومة. كما يضغط وزراء «العمل» على باراك للانسحاب من الائتلاف الحكومي الحالي في حال لم يتم إحراز تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين «خلال الأشهر الستة المقبلة».
ووفقاً للصحيفة فإن ليفني كررت شرطها للانضمام للحكومة بتغيير الخطوط العريضة للحكومة وتغيير تركيبتها الحالية، أي تشكيل حكومة جديدة بتركيبتها وبمواقفها السياسية.
ويبدو أن ليفني تسعى لتكون الحكومة الجديدة ثلاثية الرأس: «ليكود» و «كديما» و «العمل» تتمتع بقاعدة برلمانية من 68 نائباً على الأقل من مجموع 120.