غزة: الفصائل ترحب بخطوة عباس وهنية يعتبر أن المفاوضات ليست خياراً

توالت ردود الفعل على قرار الرئيس محمود عباس التوقيع على 15 اتفاقاً ومعاهدة دولية رداً على عدم إطلاق إسرائيل الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بحسب اتفاق تم برعاية أميركية ومهد لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وراوحت ردود الفعل هذه بين مؤيد بشدة ومتحفظ، وبين من اعتبر الخطوة غير كافية.
واعتبر رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية أن «أي مشروع خارج الإجماع الوطني لا مستقبل له»، في إشارة إلى فشل المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والتي تنتهي مدتها نهاية الشهر. ورأى في كلمة أثناء حفلة تخريج وزارة الداخلية 1200 ضابط وجندي في غزة أمس أن «عملية التسوية التي منحت العدو سقفاً لتمديد الاستيطان والتعاون الأمني وتشديد الحصار على غزة وتهويد القدس، ليست خياراً للتحرير».
وتعقيباً على فشل المفاوضات، قال هنية: «لم نفاجأ بهذه النهاية المضطربة لمسيرة المفاوضات والمدة المستقطعة من تاريخ شعبنا التي بلغت 20 عاماً، ثم الوقت الإضافي 9 أشهر»، معتبراً أنها «نتيجة طبيعية لكل مشروع يُؤسس خارج الإجماع الوطني»، مشدداً على أنه «يجب بناء استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة يلتقي عليها كل أبناء الشعب الفلسطيني».
ووصف الناطق باسم حكومة «حماس» ايهاب الغصين قرار عباس الانضمام إلى 15 معاهدة دولية بأنه «جيد... وكان من الأولى أن يأتي منذ وقت بعيد، لكن أن يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي». وقال: «كنا ننتظر من عباس أن يعلن وقف المفاوضات وللأبد أمام التعنت الصهيوني، وإعلان تنفيذ اتفاق المصالحة فوراً». ودعا إلى «توافق وطني سريع لاستراتيجية موحدة للتعامل مع الاحتلال مبنية على قاعدة وقف المفاوضات وتبني خيار الشعب الفلسطيني في المقاومة كخيار وحيد».
لكن حركة «فتح» سارعت إلى تثمين قراره، مجددة في بيان دعمها الرئيس وتأييده في «كل قراراته التي كان آخرها توقيعه وثيقة الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاق دولي على قاعدة حصول فلسطين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وذلك رداً على سياسة الابتزاز والمساومة التي يتبعها كيان الاحتلال، وتنكره لكل قرارات الشرعية الدولية وتنصله من التزاماته ورفضه إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى».
ووصفت عباس بأنه «صمام الأمان والمؤتمن على حقوق وثوابت شعبنا»، معبرة عن رفضها «التهديدات والتصريحات العنصرية التي يطلقها قادة كيان الاحتلال، وكل الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية». وأعلنت «التفافها ووقوفها» إلى جانب عباس في «كل خياراته وقراراته الحكيمة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني».
ودعت «حماس» إلى «اتخاذ خطوات جادة وسريعة والاستجابة إلى كل نداءات فتح وعباس بإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا للاستمرار في مسيرة النضال الفلسطيني، ولإنجاز حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمها حقه في العودة إلى أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس».
من جهتها، وصفت حركة «الجهاد الإسلامي» قرار عباس بأنه «خطوة لا بأس بها».
وقال عضو المكتب السياسي ل «الجهاد» الشيخ نافذ عزام: «على رغم أننا لا نعول كثيراً على الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها التي ظلت عاجزة أمام غطرسة إسرائيل وعدوانها ووحشيتها، فإن الخطوة لا بأس بها، وستمثل إدانة جديدة لإسرائيل، وستفرض عليها مزيداً من العزلة». واعتبر أن هذه الخطوة «تأتي تأكيداً على حق الفلسطينيين في أن يقرروا مصيرهم».
بدورها، رحبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بقرار عباس، ورأت في بيان أن «القرار خطوة في الاتجاه الصحيح الذي لا بد من استكماله بالانضمام إلى كل المؤسسات والمعاهدات الدولية، والاستجابة لمطلب الشعب وقواه السياسية بعدم تمديد المفاوضات، بل مغادرتها نهائياً، وعدم الاستجابة للضغوط الأميركية المتوقعة، وإعطاء الأولوية الآن لترتيب البيت الفلسطيني بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بشراكة وطنية فعلية، على أساس برنامج سياسي كفاحي يوحد طاقات الشعب الفلسطيني في مقاومة شاملة للاحتلال».
ورحب حزب «الشعب» الفلسطيني بقرار عباس، ورأى عضو المكتب السياسي للحزب وليد العوض أن هذه الخطوة «ستسهم في استعادة الزخم والتأييد والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته بعد تراجعه في ظل المفاوضات طيلة ثمانية أشهر».