اتفقت حركتا فتح وحماس على أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة الانتقالية التي ستشرف على إجراء الانتخابات. وأصدر الجانبان "إعلان الدوحة" الذي وقعه رئيسا الحركتين محمود عباس وخالد مشعل، برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وبحسب النص الذي تلي خلال مراسم التوقيع فقد اتفق الجانبان على "تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مهنية مستقلة تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة، والاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة، ولجنة المصالحة المجتمعية. وعقب التوقيع قال عباس "نعد أهلنا وإخواننا في كل مكان أن يكون هذا الجهد موضع التطبيق في أقرب وقت ممكن، لأن المصالحة مصلحة وطنية حيوية". وبدوره قال مشعل "نحن جادون في تنفيذ الاتفاق، ومعنا إن شاء الله كل القوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج لإنهاء صفحة الانقسام وإنجاز المصالحة". وقالت مصادر مطَّلعة ل "الوطن" إن عباس قبل الاقتراح القطري بترؤس الحكومة واشترط أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة، وأن تقدِّم حماس كل التسهيلات التي تمكِّنها من أداء عملها على الوجه المطلوب، على أن يجري في اجتماع لجنة منظمة التحرير تحديد موعد جديد للانتخابات بعد أن اتضح عدم وجود وقت كاف لإجرائها في 4 مايو كما جرى الاتفاق سابقاً. وأثنت المصادر على الاتفاق واعتبرته "مخرجاً خلاقاً" لإشكاليتين إحداهما داخلية تمثلت في رفض حماس تولي سلام فياض رئاسة الحكومة، وأخرى خارجية هي التغلب على تلويح ممولين دوليين على رأسهم الولاياتالمتحدة بقطع المساعدات عن السلطة، وتهديد إسرائيل بوقف تحويل مستحقاتها المالية إذا دخلت في حكومة مع حماس. إلى ذلك امتدح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي صيغة الاتفاق، وعبَّر في بيان صحفي عن أمله في التنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه "بما في ذلك تشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات، وبما يطوي صفحة الانقسام إلى غير رجعة". واعتبر المالكي أن تحقيق هذا الأمر "يشكل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، باعتبار ذلك ضرورة وطنية ملحة، ويمثِّل حجر الزاوية لاستنهاض طاقات شعبنا من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967". وأكد أن الإعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الجديدة سيتم في 18 فبراير الجاري بالقاهرة. بدوره رحب رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية بإعلان اتفاق الدوحة. وأبدى استعداد حكومته لتنفيذه. كما أكد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق نجاح مفاوضات الدوحة. في سياق منفصل توقع المالكي تعرُّض بلاده لضغوط عربية خلال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام من أجل العودة للمفاوضات مع إسرائيل، مستبعداً الخضوع لها. وقال للإذاعة الفلسطينية أمس "الضغوط على الدول العربية أمر متوقع، وقد تتحدث بعض الدول عن صيغ توافقية من أجل استئناف التفاوض، لكن القيادة حسمت أمرها وموقفها مدعوم وبقوة من قبل الشارع الفلسطيني وقرارها لا رجعة عنه". وأكد المالكي أن موقفهم هو اشتراط الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني والالتزام الإسرائيلي بمرجعية عملية السلام وهي الحدود المحتلة عام 1967 قبل العودة لطاولة المفاوضات. من جهة أخرى طالبت منظمة حقوق الإنسان إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، واصفة إياها بأنها "عشوائية أحياناً وتنتهك القانون الدولي والإنساني بما في ذلك حق العيش وسط أسرة"، وقالت في تقرير حمل عنوان "انسوه.. فهو ليس هنا" إن آلاف الفلسطينيين ممنوعون من الإقامة بالضفة الغربية وقطاع غزة والسفر منهما وإليهما. وناشدت المنظمة تل أبيب أن تكف فوراً عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم.
