«حماس» تنتقد المفاوضات المباشرة وتتوعد من يفرط بالعودة والقدس وفلسطين

اعتبرت حركة «حماس» المفاوضات المباشرة مع اسرائيل تفريطاً بالحقوق والثوابت، في وقت نظمت «الجبهة الديموقراطية» مسيرة حاشدة ضد المفاوضات أمس. وحض عضو المكتب السياسي ل «حماس» الدكتور خليل الحية الفلسطينيين في الوطن والشتات على «الثورة على المفاوضات والمفاوضين» ورفض المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي ستنطلق في الثاني من الشهر المقبل في واشنطن بمشاركة مصرية وأردنية. ووصف المفاوضات المزمعة بأنها «غطاء للاحتلال لتصفية القضية وتهويد القدس وشطب حقوق اللاجئين في العودة والاستمرار في الاستيطان» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال الحية خلال مهرجان نظمته «حماس» ليل الجمعة - السبت في ميدان «الشهيد أبو يوسف القوقا» في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعنوان «نصرة الأقصى في ذكرى بدر الكبرى»، إن «عباس وفريق التفاوض لا يمثلون فلسطين ولا القدس ولا اللاجئين ولا الأقصى، ولن نعترف بأي اتفاق يوقعونه مع العدو الإسرائيلي». وحذر من «التنازل عن شيء من الحقوق الفلسطينية»، مشدداً على أن «من يمثل القدس والأقصى هم النواب المهددون بالإبعاد وأمثالهم الذين أحيوا قضية القدس في العالم أجمع». وبلغة التهديد والوعيد، قال إن «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة «ستدوس كل الأعناق التي تفرط بحق العودة والقدس وفلسطين»، لكنه استدرك قائلاً: «نعتقد أن هناك فئة من حركة فتح فيها بقية خير، ونقول لهم آن الأوان لتستيقظوا وتعترفوا بالأخطاء».
ووجه الحية كلامه الى إسرائيل: «نقول للعدو إن حماس تقوي نفسها وتجتهد لمعركة الخلاص ودحرك عن فلسطين، فوجودك إلى زوال». وطالب العالم «بالاستيقاظ من غفوته وإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني». واعتبر أن سفن كسر الحصار والوفود الأجنبية والعربية والإسلامية التي تزور غزة «أولى بشائر استيقاظ الضمير العالمي». وشدد على أن الحصار المفروض على قطاع غزة والتضييق على «حماس» في الضفة «لن يفتا من عضدها وسيزيداها قوة لتدوس كل المؤامرات التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني».
تظاهرة «الديموقراطية»
في غضون ذلك، عبر الآف المتظاهرين عن رفضهم مشاركة السلطة الفلسطينية في المفاوضات المباشرة وفقاً لشروط الولايات المتحدة واسرائيل. وهتف الآلاف من أنصار «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أمس في مسيرة نظمتها في مدينة غزة، ضد هذه المفاوضات ونددت بالحصار الغاشم على قطاع غزة والانقسام المدمر على الساحة الفلسطينية.
وانطلقت المسيرة من أمام حديقة البلدية وسط المدينة إلى حديقة الجندي المجهول غربها. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات «رفضاً للانقسام وسعياً إلى إخراج الوضع الفلسطيني من الأزمة العاصفة التي يمر بها، ومن أجل فك الحصار وإعادة الإعمار، ودفاعاً عن المصالح الحياتية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن، وتأكيداً على حق المواطن في الأمن والأمان والحرية والخبز والعمل والتعليم والخدمات الصحية الراقية، ومكافحة البطالة والجوع والغلاء الفاحش وانقطاع التيار الكهربائي».
وجدد عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان رفض المفاوضات المباشرة «لأنها تتم على أسس جائرة من دون مرجعية دولية وإطار دولي فاعل وملزم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، ولأنها تتم من دون وقف الاستيطان». وطالب بوقف المفاوضات «لأنها تحمل مخاطر حل سياسي لا يلبي حقوق شعبنا الوطنية، ولأن إسرائيل ستستغلها للتغطية على مواصلة الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وتهويد القدس واستمرار حصار غزة، ولأنها مخالفة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني وقرارات المجلس المركزي». وشدد على أن «أولويتنا هي الدفاع عن الحقوق الوطنية وإحباط مشروع الحل الإسرائيلي الأميركي، ومدخلها الخروج من كارثة الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس الديموقراطية والشراكة ومن خلال انتخابات ديموقراطية للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وتصحيح آلية صنع القرار في المؤسسات الشرعية الفلسطينية».
ورأى أن «هناك بديلاً من المفاوضات بالشروط الجائرة، يقوم على توسيع الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية، بدولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق العودة، ووضع إسرائيل أمام المساءلة والمحاسبة والعقوبات على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، وبناء جبهة موحدة للمقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان».
وتعهد استمرار «النضال ضد الانقسام وأنصاره من أثرياء اقتصاد التهريب والأنفاق والغلاء في غزة، والأمراء في السلطة في رام الله، وفي مواصلة الضغط على فتح وحماس للاستجابة الجادة لنداء الوحدة الوطنية». كما تعهد استمرار التحركات الشعبية الى أن يتم «استئناف الحوار الوطني الشامل في القاهرة على أساس الورقة المصرية للتوافق على آليات تنفيذها واستيعاب الملاحظات، خصوصاً إقرار قانون الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل وبناء حكومة وحدة وطنية، وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية واستناد الوحدة لإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني».
وعبر زيدان عن رفضه واستنكاره «استخدام الانقسام كذريعة لتعميق انتهاك الحريات العامة والحقوق المدنية والديموقراطية للمواطنين في غزة أو الضفة». وندد ب «الاعتقال السياسي والتعذيب، وتقييد حرية الصحافة والتجمع السلمي والاعتداء على مؤسسات العمل الأهلي وفرض القيود على السفر»، مطالباً «بتوفير جواز السفر للجميع».