محكمة!

فرق كبير بين تلك الأعرابية التي نصحت ابنتها في ليلة عرسها منذ ألف عام، وخاطبتها بعقل راجح يريد أن يغرس اسس حياة زوجية سليمة تتفق مع زمانها ذلك الوقت، وبين تلك الأم السعودية التي قالت لابنتها في الالفية الثالثة، وهي في التاسعة من عمرها في ليلة عرسها: «ان عمو سيصحبك للبقالة ويشتري لك ما تشائين من الحلوى»، وكأنها توافق على أن ما يحدث في حياة هذه الطفلة هو غواية وتدليس. وبحسب ما صرحت به المحامية التي تتولى الدفاع عن الطفلة اليمنية «ريم» في قضية (زواج القاصرات)، فان ما تعرضت له ريم يعتبر انتهاكاً لجسدها، لاسيما أن الطفلة وصفت ما حدث بينها وبين ذلك الزوج من مطاردات كان الزوج يلحق بها ويمسكها، ويضربها بوحشية، فهل في هذه الصورة ما ينبئ بأن مثل هذه الزيجات هي زيجات عمادها الود والرحمة، وتهدف لبناء عائلة متوافقة ومنسجمة؟
ان المعايير التي يلتزم بها بعض القضاة والآباء والمدافعين عن زواج القاصرات، هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، لكنهم لا يرون أن احياء هذا الحق هو عسف وانتقاء لما يناسب مصالحهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت خديجة أولى زيجاته، وكانت تكبره ب 15 سنة، وبقي معها حتى ماتت، كما تزوج المطلقات والأرامل، ومع هذا فان أعراف هؤلاء اليوم تستنكر أن يتزوج أبناؤهم الشباب من امرأة تكبرهم ب 15 سنة، او من مطلقة أو أرملة، ولم نسمع أحداً يستنكر هذه الأعراف، ويلزم الناس بها بحجة الاقتداء بالرسول، ثم ما مصلحة المجتمع في ان يعزف رجل في ال 35 عن الزواج بفتيات تتهددهن العنوسة وينصرف لطفلة في التاسعة؟ فيما يصرون على نموذج واحد أصبحت النفس تعافه وتشمئز منه، حتى بعد أن كشف لنا تغيّر الزمان والمكان أن زواج الأنثى وهي في طور النمو، يعرضها لتشوهات نفسية ومخاطر جسمانية!
اعجب من ذلك القاضي الذي رفض النظر في قضية فتاة تطلب فك ظلم حاق بها، مثل تزويجها في عمر صغيرة، وأن والدها زور عمرها، وزوجها من دون موافقة منها، بحجة أن سن الفتاة لا تمكنها من استخراج بطاقة رسمية، تؤهلها للوقوف أمام القضاء، كما حدث في قضية الطفلة اليمنية ريم، أو قاض رأى انتظار الفتاة لتكبر لتنقض الزواج، ولم ير أنه كان لا بد للقضاء من أن ينتظر الفتاة لتكبر ليأخذ رأيها في الزواج، كما حدث في قضية طفلة عنيزة. فهل تتجاهل هذه المحاكمات حقوق الناس، وتتهاون في اقامة العدل بينهم كما يقتضيه القضاء، وترضى بأن تتحول إلى قضايا سياسية يفوز بها صاحب الحجة الاقوى؟
ان المطالبات بالنظر في هذه القضايا من لدن اعضاء من مجلس الشورى، ورئيس منظمة حقوق الانسان في مكة الدكتور حسين الشريف، والأقلام الصحافية النبيلة هي مطالبات واقعية لا يمكن تجاهلها، وقد جاء الوقت الذي تتدخل فيه الدولة لتحمي حقوق القاصرات، واقرار سن للزواج لا يقل عن ال 18، وألا يتم الزواج إلا بموافقة الفتاة، وهو حق يكفله الاسلام حتى ولو اختلفت فيه المذاهب.
Bdryah@alhayat.com