البرلمان الإيراني «يغيّر جلده»: ثلاثة أرباع النواب خسروا مقاعدهم!

هنّأ الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه على «اختيارهم الأفضل» في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) التي نُظمت دورتها الثانية الجمعة الماضي، بعدما نُظمت دورتها الأولى في 26 شباط (فبراير) الماضي، بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة. ووجّه انتقادات عنيفة إلى «المشككين» في الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست.
وأوردت صحيفة «إيران» التي تديرها الحكومة أن الخريطة السياسية للبرلمان الجديد تظهر حصول قائمة «الأمل» (أميد)، وهي ائتلاف ضمّ إصلاحيين ومعتدلين مؤيدين لروحاني ومحافظين من أنصار رئيس البرلمان علي لاريجاني، على 117 من المقاعد ال290 في المجلس (40 في المئة)، في مقابل 72 مقعداً (25 في المئة) للأصوليين، و82 مقعداً (28 في المئة) للمستقلين. ونالت قائمة «صوت الشعب» التي يتزعمها النائب البارز علي مطهري 14 مقعداً (5 في المئة)، فيما تذهب 5 مقاعد (2 في المئة) للأقليات الدينية.
وبات الطريق سالكاً لتشكيل تكتّلين أساسيّين في البرلمان الجديد، أحدهما أصولي والآخر إصلاحي، ولكن بيضة القبان ستكون في يد المستقلين الذي ليس واضحاً بعد هل سينقسم أعضاؤهم بين التكتلين، أم سيشكّلون تكتلاً ثالثاً.
وكان لافتاً أن 75 في المئة من نواب البرلمان المنتهية ولايته، أي 217 عضواً، سقطوا في الانتخابات الأخيرة. ومن 80 نائباً طالبوا الحكومة بوقف المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي، نجح 12 فقط في الاحتفاظ بمناصبهم. كما بقي في البرلمان 11 من 50 نائباً قدّموا عام 2013 عريضة لاستجواب رضا فرجي دانا الذي رشّحه روحاني لحقيبة العلوم، وأطاحه المجلس.
وأعرب روحاني عن أمله ب»التعاون مع المجلس الذي سيكون أكثر تنسيقاً مع الحكومة، لتحقيق الوعود التي قطعناها للشعب» خلال حملته الانتخابية عام 2013. وأشار إلى سابقة «انتخاب 18 امرأة لعضوية المجلس»، منذ تأسيس الجمهورية عام 1979. وكان لافتاً أن الرئيس الإيراني ضمّ إلى أولئك النسوة المرشحة الإصلاحية مينو خالقي الذي جمّد مجلس صيانة الدستور عضويتها، بعد فوزها في الدورة الأولى من الانتخابات. وللمرة الأولى في تاريخ المجلس، سيكون عدد النساء أكثر من رجال الدين (16 بعدما كان 27 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته).
وكرّر روحاني دفاعه عن الاتفاق النووي «الذي حاول متشائمون ومشككون، وما زالوا يحاول، التشكيك به». وأضاف: «حين عزمنا على التفاوض مع الدول الست، قال (المشككون) إن هذا الحوار لن يجدي نفعاً، وحين نجحنا قالوا إن تطبيق (الاتفاق) ليس ممكناً. وحين بدأ تطبيقه قالوا إن الجانب الآخر لن يلتزم ما وعد به حيال إيران». وسأل: «لماذا يحاولون تصغير هذا الإنجاز العظيم؟ هذا ليس إنجاز الحكومة، بل إنجاز شعب عظيم ومقتدر، تحقّق بفضل دعم القائد (علي خامنئي) وتوجيهاته».
وتابع: «حين نتكلّم عن زيادة تصدير النفط والغاز، يقولون إن مضاعفة التصدير ليست إنجازاً، وحين نتحدث عن حرية التبادل المالي، يعتبرون ذلك غير مهم، ويصرّون على أن الحياة كانت جيدة في ظل العقوبات، وأننا لم نكن نحتاج إلى أي تغيير».
وتشعر الحكومة الإيرانية بارتياح لنتائج الانتخابات، إذ يتيح تشكيل برلمان ذي غالبية مريحة، من أجل إقرار قوانين لاستيعاب استثمارات أجنبية تتيح تسوية المشكلات الاقتصادية.
وأعلن رئيس قائمة «الأمل» محمد رضا عارف عزمه على تشكيل تكتّل «الأمل» في المجلس. وترى أوساط إصلاحية أن رئاسة البرلمان الجديد يجب أن تكون لعارف، لكن الأخير يعتبر أن التسرّع في التطرّق إلى هذه القضية، لا يصبّ في مصلحة البرلمان الجديد. وأكد أن لا نية لإحداث تشنج في المجلس، على أي من القضايا المطروحة، وزاد: «نعمل لتنسيق المواقف التي تخدم أهداف البلد».