إصلاحيو إيران يسعون إلى مصالحة مع النظام

لم تستطع انتخابات مجلسَي خبراء القيادة والشورى (البرلمان) في إيران إعادة الإصلاحيين إلى الصف الوطني، بعد «الفتنة» التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009.
فمجلس صيانة الدستور الذي يقوده الأصوليون، كان حازماً إزاء المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي، على خلفية وجود «ملفات» لأعضاء فيه لدى القضاء أو أجهزة الأمن. كما أن المجلس انتهج موقفاً متشدداً في حق آخرين كانوا من قياديّي أحزاب إصلاحية بارزة، هي «جبهة المشاركة الإسلامية» بزعامة محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس السابق محمد خاتمي، و «جبهة مجاهدي الثورة الإسلامية» بزعامة بهزاد نبوي، وحزب «كوادر البناء» بزعامة غلام حسين كرباسجي، و «اعتماد ملّي» بزعامة مهدي كروبي.
الإصلاحيون الذين كانوا يتوقعون هذا الأمر، لم يتصوّروا أن يكون حجم رفض أهلية مرشحيهم بهذه الضخامة، علماً أن الرئيس حسن روحاني، الذي تعهد السعي إلى إطلاق المعتقلين السياسيين ورفع الإقامة الجبرية عن الزعيمَين المعارضَين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، لم يستطع إيفاء تعهداته، كما عجز عن إعادة الإصلاحيين إلى الساحة الوطنية السياسية، بسبب استمرار الأجواء المناهضة لهم في إيران.
لكن الإصلاحيين استفادوا من تجربة انتخابات الرئاسة عام 2013، إذ ساهموا في فوز روحاني، بعدما سحبوا مرشحهم محمد رضا عارف من السباق الذي صبّ في مصلحتهم، لا لأنه «سيُبيِّض»، صفحتهم، بل لتهدئة الأجواء بعد حملات عنيفة شنّها الأصوليون خلال الولاية الثانية من عهد محمود أحمدي نجاد (2009– 2013).
وفي ظل هذه الأجواء، لم يكن أمام التيار الإصلاحي خيار سوى التحالف مع قوائم أخرى، مثل «حزب الاعتدال والتنمية» المحسوب على روحاني، وأنصار رئيس البرلمان علي لاريجاني، إضافة إلى شخصيات أصولية معتدلة تدعم الحكومة، مثل النائب علي مطهري.
وتشير مصادر مقربة من هذا التيار إلى أن الأصوليين المتشددين لم يرغبوا في تشكيل قائمة مستقلة للإصلاحيين يرأسها إصلاحي، بل في انخراطهم في قائمة أصولية معتدلة يرأسها أصولي. لكن جهوداً بذلها روحاني وخاتمي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، أتاحت تشكيل قائمة برئاسة محمد رضا عارف، نائب خاتمي سابقاً.
وتحض القائمة الائتلافية، التي أُطلِق عليها «الأمل» استجابة لتوصية من خاتمي، أنصار الإصلاحيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات الجمعة المقبل والتصويت لها لتأمين فوز مرشحيها الثلاثين في طهران، إضافة إلى مدن إيرانية أخرى.
ويتطلّع الإصلاحيون إلى زيادة مقاعدهم في البرلمان الجديد، ما يمهّد لتعبيد الطريق أمام دخولهم مجدداً العملية السياسية، في إطار مصالحة مع النظام. وهذا يعتمد على آلية تعاملهم مع الأحداث والتطورات الداخلية، إضافة إلى سلوك يستطيع إقناع الساحة الإيرانية برفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، ومنح الأحزاب الإصلاحية فرصة أكبر للعمل بما ينسجم مع أصول اللعبة السياسية.
وبعد رفض مجلس صيانة الدستور أهلية مرشحين، لم تستطع القائمة الإصلاحية أن تقدّم أكثر من 172 مرشحاً في كل المناطق. وبافتراض فوزهم جميعاً، وهذا ليس واقعياً، يعني ذلك حصول الأصوليين على المقاعد ال118 المتبقية، وهذا مؤشر واضح إلى صعوبة وضع الإصلاحيين في الانتخابات. لكنهم يسعون إلى توازن أكبر في البرلمان الجديد، من أجل دعم برامج حكومة روحاني، في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.