هاجس الإصلاحيين في إيران: هل أصبح روحاني أصولياً؟

تصاعدت مطالبة الإصلاحيين للرئيس الإيراني حسن روحاني بتحديد موقعه، متسائلين عما إذا كان «يلعب في ملعبهم» أو أنه أصبح أصولي التوجه. يأتي ذلك في وقت لا ينكر أحد في الوسط السياسي الإيراني دور الإصلاحيين في فوز روحاني في انتخابات الرئاسة، إذ كانوا العامل الأكثر تأثيراً في الاقتراع الذي شهد تنافس ثمانية مرشحين، بينهم الإصلاحي الوحيد محمد رضا عارف الذي انسحب لمصلحة روحاني المعتدل، ما أوجد حالاً شعبية في الوسط الانتخابي أدت إلى فوز كاسح لروحاني.
وتعهد الرئيس الإيراني الذي تعاطف مع هذه الخطوة، التزامات إزاء الإصلاحيين، في مقدّمها إطلاق المرشحين السابقين للرئاسة مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، وتسوية مشكلات متعلقة بالاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، وأدت إلى اعتقال قادة التيار الإصلاحي وحلّ حزبيه الأساسيين: «جبهة المشاركة الإسلامية» و «جبهة مجاهدي الثورة الإسلامية». لكن روحاني لم ينجح في الوفاء بالتزاماته، على رغم مرور 6 أشهر على تسلّمه منصبه.
ودعم الإصلاحيون البرامج التي طرحتها حكومة روحاني، بما في ذلك سياستها الخارجية الرامية إلى تحقيق اختراق في العلاقات مع المجتمع الدولي، والسير في اتجاه تسوية الملف النووي الإيراني، ربما بسبب انسجام هذه السياسة مع تصوّرات التيار الإصلاحي، في ما يتعلّق بمعالجة الملفات الإيرانية الساخنة، داخلياً وخارجياً.
ولعل ابرز ما يثير التساؤل هو امتناع روحاني عن تفعيل حزب «العدالة والتنمية» الذي أسسه قبل سنوات، إذ بقي الحزب في الظل، سواء في الحملة الانتخابية أو بعد فوزه في الاقتراع. وفسّر مراقبون ذلك بأن روحاني لا يريد تكرار تجربة الرئيس السابق محمد خاتمي، في اعتماده على حزب سياسي معيّن وتحمّل أخطائه ومواقفه، ما جعل الإصلاحيين والأصوليين ينظرون إليه كأنه يتحرّك في إطار تيارهم السياسي.
وذكّر عضو اللجنة المركزية في «جمعية العلماء المناضلين» المحافظة جعفر شجوني، بأن روحاني عضو في الجمعية، معتبراً أنه أصولي تقليدي. وأضاف: «يخطئ من يعتقد بأنه إصلاحي». لكنّ علي يونسي، مستشار روحاني ووزير الاستخبارات في عهد خاتمي، لفت إلى أن لدى الرئيس الإيراني «قناعات وتصوّرات إصلاحية».
وترى أوساط إصلاحية أن هذا التيار يشعر بارتياح واسع، على رغم عدم اتخاذ تدابير واضحة في شأن المعتقلين السياسيين، بسبب الهدنة الأمنية التي تشهدها الساحة السياسية ووقف التدابير المناهضة للتيار التي كانت نشطة في عهد محمود أحمدي نجاد. كما يأمل الإصلاحيون بتحسن الوضع المعيشي، على خلفية وعود قطعها ساسة بارزون، مثل خاتمي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.
وتعتقد أوساط سياسية بأن روحاني يحاول إمساك العصا من وسطها، لتجنّب إزعاج أي طرف سياسي، بسبب حساسية الوضع الداخلي. كما أن السياسة الخارجية لحكومته لم تستطع بعد الوصول إلى أهدافها، لجهة الرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية وإزالة آثار العقوبات.
لكن ذلك لم يمنع أصوليين من إبداء قلقهم من تسليم إصلاحيين مناصب حكومية، مثل مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة السياحة والتراث والحرف اليدوية مسعود سلطاني فرّ، الذي أشرف على الحملة الانتخابية لكروبي عام 2009، واستُبعِد من حكومة روحاني، بعدما رفض أصوليو مجلس الشورى (البرلمان) منحه الثقة وزيراً للرياضة.