الإصلاحيون يريدون رئاسة البرلمان الإيراني

رشّح الإصلاحيون القيادي محمد رضا عارف لرئاسة مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وسط غموض في شأن انتزاعهم، بالتحالف مع أنصار الرئيس المعتدل حسن روحاني، الغالبية في البرلمان ومجلس خبراء القيادة، في انتخابات نُظِمت الجمعة الماضي ووجّهت ضربة مؤلمة إلى الأصوليين الذين كانوا يسيطرون على المجلسين.
وأعلن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي «انتهاء فرز الأصوات»، مشيراً إلى أن الاقتراع كان «صحياً وقانونياً وجيداً جداً». وأكد أن قائمة شكّلها الإصلاحيون وأنصار روحاني فازت بكل المقاعد البرلمانية الثلاثين في طهران، وهذه سابقة.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن أرقاماً نشرتها الوزارة أشارت إلى فوز الإصلاحيين ب85 مقعداً في البرلمان، والمحافظين المعتدلين ب73، ما يمنحهم الغالبية في المجلس الذي يضمّ 290 نائباً، إذ أن الأصوليين حصلوا على 68 مقعداً، في مقابل 112 في البرلمان المنتهية ولايته. وهناك 5 مقاعد للأقليات الدينية، فيما المقاعد ال59 المتبقية ستُحسَم خلال دورة ثانية يُرجّح تنظيمها في نيسان (أبريل) المقبل، بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور على نتائج الانتخابات في الدورة الأولى.
وفي مجلس الخبراء، فاز الإصلاحيون والمعتدلون ب59 في المئة من مقاعده ال88، علماً أن أعضاء المجلس يُنتخَبون لثماني سنوات، وقد يختارون المرشد المقبل خلفاً لعلي خامنئي.
لكن وكالة «فرانس برس» أفادت بأن «نتائج نهائية رسمية» أظهرت أن أياً من الإصلاحيين والمعتدلين، أو الأصوليين، لم ينل الغالبية في البرلمان. وأشارت إلى فوز الأصوليين ب103 مقاعد، والإصلاحيين والمعتدلين ب95، في مقابل 14 لمستقلين لم يُعرف توجّههم السياسي. يُضاف إلى ذلك أربعة محافظين معتدلين دعمهم الإصلاحيون، وخمسة ممثلين للأقليات الدينية. وستحسم الدورة الثانية مصير 69 مقعداً.
وفاز الإصلاحيون وأنصار روحاني ب15 من المقاعد ال16 المخصصة لطهران في المجلس، ونجحوا في إقصاء رئيسه محمد يزدي وعضو المجلس رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي. أما سكرتير المجلس الدستوري أحمد جنتي فبات في المرتبة ال16 الأخيرة.
وشكر خامنئي «للشعب الإيراني الواعي مشاركته الواسعة في الانتخابات»، مشدداً على أن «تطوّر البلاد هدف أساسي». واستدرك رافضاً «تطوراً شكلياً من دون استقلال وعزة وطنية»، ومنبهاً إلى أن «التطور لا يعني الذوبان في الاستكبار العالمي».
واعتبر الرئيس السابق محمد خاتمي أن «الشعب طالب من خلال نتائج الانتخابات، بتفعيل برامج الحكومة»، لافتاً إلى أن الاقتراع «أثبت أن ائتلاف الإصلاحيين رجّح قوة النظام والمصالح الوطنية والأخلاق وعزّة الجمهورية، ومواجهة التهديدات الخارجية والداخلية، على المصالح الشخصية والفئوية». وهنّأ رئيس البرلمان المنتهية ولايته علي لاريجاني «الشعب، الذي أخذ أوضاع البلاد في الاعتبار في شكل دقيق، ورسم طريق مستقبلها». ولكن، كان لافتاً أن شقيقه رئيس القضاء صادق لاريجاني ندّد بمَن «حاولوا، بالتنسيق مع وسائل إعلام أميركية وبريطانية، إقصاء بعض خدّام الشعب من مجلس الخبراء»، في إشارة إلى جنتي ويزدي ومصباح يزدي. واتهم روحاني ورفسنجاني بخوض الانتخابات على «قائمة بريطانية»، ما أثار استياءً لدى أوساط شعبية وسياسية، وحتى أصولية معتدلة.
أما قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعو الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي، فرأى أن «أصوات الناخبين الإيرانيين بدّدت أحلام الأميركيين لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، والذين كانوا يريدون برلماناً مستسلماً أمام الاستكبار».
وعقدت لجنة رسم السياسات في التيار الإصلاحي اجتماعاً برئاسة عارف، زعيم قائمته الائتلافية مع المعتدلين في طهران، لتقويم النتائج ودرس سبل تأمين فوز المرشحين الذين سيخوضون الدورة الثانية. وقال عضو اللجنة عادل عبدي ل «الحياة» إن الإصلاحيين لم يناقشوا مسألة رئاسة البرلمان الجديد، معتبراً أن الأمر سابق لأوانه. واستدرك أنهم يرشحون عارف لرئاسة المجلس، مشيراً إلى أن ذلك «متروك للتحالفات تحت قبة البرلمان الجديد».