غالبية البرلمان الإيراني للإصلاحيين وأنصار الحكومة

حققت «لائحة الأمل» الائتلافية التي شكلها الإصلاحيون مع أنصار رئيس البرلمان علي لاريجاني والنائب البارز علي مطهري، إضافة إلى معتدلين من أنصار الرئيس حسن روحاني، فوزاً ساحقاً على اللائحة الأصولية في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية الإيرانية أول من أمس، بعدما كسبت 38 من 68 مقعداً لم تحسم في الدورة الأولى التي أجريت في 26 شباط (فبراير) الماضي.
ومع إعلان زعيم اللائحة محمد رضا عارف عزمه على تشكيل تكتل الأمل البرلماني الذي سيضم 290 نائباً، تمثل هذه النتائج انتصاراً شخصياً للرئيس الذي قاد منذ عام 2013 سياسة تقارب مع الخارج بلغت أوجها بإبرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى في شأن البرنامج النووي لطهران في تموز (يوليو) 2015. ويأتي ذلك قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من أربع سنوات.
والأكيد أن الإصلاحيين حققوا فوزاً مهماً في هذه الانتخابات مقارنة بعددهم في البرلمان الحالي، في مقابل تراجع واضح للأصوليين الذين لن يملكوا غالبية المقاعد للمرة الأولى منذ العام 2004 بعدما فشلوا في الاحتفاظ بمقاعدهم، وسقط أبرز رموزهم في انتخابات العاصمة طهران، وأهمهم زعيم لائحتهم غلام علي حداد عادل الذي ترأس البرلمان في دورات سابقة.
لكن هذا التكتل لن يملك الغالبية، وسيواجه تكتلاً أصولياً، مع تشكيل المستقلين بيضة القبان في القرارات، علماً أنه ليس واضحاً احتمال تقسيم هؤلاء المستقلين على الكتلتين الرئيسيتين.
وترى أوساط إصلاحية أن عارف يجب أن يترأس البرلمان الجديد، لكن الأخير شدد على أهمية اللجان التي ستتشكل ودرس تركيبتها مع أنصار لاريجاني، وقال بعد إعلان النتائج النهائية: «لا نية في إيجاد تشنج في البرلمان في أي من القضايا المطروحة، وسنعمل على تنسيق المواقف التي تخدم أهداف البلد، وأهمها وضع القضايا الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في سلم أولويات البرلمان».
وتعتبر سلطات البرلمان محدودة بالنسبة إلى مؤسسات أخرى في النظام الإيراني، مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف جزئياً من رجال دين يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وانتخبت أربع نساء في الدورة الثانية و13 في الدورة الأولى. وبالتالي سيضم مجلس الشورى الجديد 17 امرأة تنتمي 15 منهن إلى التيار الإصلاحي، في مقابل 9 نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيّمن عليه المحافظون ويشغلون 200 مقعد فيه.
وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها مجلس الشورى هذا العدد من النساء منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.