القاهرة: استنفار لتأمين أعياد الأقباط

استنفرت أجهزة الأمن المصرية لتأمين احتفالات الأقباط الأرثوذكس في مصر بعيد القيامة. وفيما قتلت قوات الجيش في سيناء عدداً من المسلحين، وفككت عبوات ناسفة خلال عملية دهم، قضت محكمة مصرية بسجن 50 متهماً بالسجن بين المؤبد وخمس سنوات في قضية أعمال عنف وقعت في مدينة بورسعيد الساحلية عام 2013.
وكانت أجهزة الأمن المصرية عززت من وجودها في محيط الكنائس المصرية، لتأمين صلاة عيد القيامة التي أجريت مساء أمس، وترأس القداس الرئيسي في الكاتدرائية القبطية بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، في حضور عدد من كبار أركان الدولة المصرية، وجرت مراسم القداس وسط إجراءات أمنية. وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية قررت منع الإجازات لضباط وأفراد الشرطة ونزول قوات الانتشار السريع والدوريات وتكثيف خدمات حماية الكنائس، وأشارت إلى أنه تم وضع خطة محكمة لضبط الشارع خلال الاحتفالات، حيث شهدت الشوارع والميادين الرئيسية دوريات شرطية، كما تم تعيين خدمات على الكنائس وجميع دور العبادة للمسيحيين لتأمين احتفالاتهم.
من جانبه، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقباط المصريين بعيدهم، مؤكداً في بيان وزعته الرئاسة أن «مصر بنسيجها الوطني القوي، بعنصريه من المسلمين والمسيحيين، ستظل قادرة على مواجهة التحديات والتصدي لمحاولات التشكيك والإحباط، وستبقى منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والاستقرار، وهي قيم نبيلة يقتضي استمرارها أن يظل المصريون جميعاً يداً واحدة وصفاً واحداً يعززون من تماسكهم، ويزيدون من تعاونهم من أجل نشر القيم الإنسانية النبيلة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها».
كما بعث قائد الجيش المصري صدقي صبحي برقية تهنئة إلى بطريرك الأقباط، مؤكداً اعتزاز المؤسسة العسكرية بمواقف «بابا الأقباط الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد».
وفي سيناء شنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية على مدن شمال سيناء أسفرت عن مقتل 17 مسلحاً موالين لتنظيم «داعش».
فيما ذكرت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على 34 مطلوباً لأجهزة الأمن خلال حملة دهم على عدد من المناطق في شمال سيناء واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية، ولفتت إلى أن خبراء المفرقعات والحماية المدنية عثرت على 4 عبوات ناسفه زرعها مجهولون لاستهداف قوات الأمن وآلياته خلال تحركها على الطرق.
على صعيد آخر، حكمت محكمة جنايات محافظة بورسعيد (إحدى مدن القناة)، أمس بالسجن المؤبد 25 عاماً على 20 متهماً، والسجن المشدد لمدة 10 أعوام بحق 12، ولمدة 5 سنوات بحق 18 آخرين، بعدما دانتهم بتهم تتراوح بين القتل والشروع فيه والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والترويع في قضية محاولة اقتحام سجن بور سعيد عام 2013. و «قتل في تلك الأحداث التي استمرت 3 أيام متتالية 42 شخصاً من رجال الشرطة والمواطنين» وفق قرار المحكمة.
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع قيمة التلفيات التي أحدثوها.
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وتفجر الغضب في المدينة في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 من نزلاء السجن العمومي إلى المفتي في 26 كانون الثاني (يناير) 2013 لاستطلاع رأيه في شأن الحكم بإعدامهم في قضية عنف شهدها استاد بورسعيد الرياضي في الأول من شباط (فبراير) 2012 في ختام مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي ومضيفه المصري البورسعيدي قتل خلالها أكثر من 70 من مشجعي الأهلي وأصيب مئات في أكبر كارثة رياضية في مصر.
في موازاة ذلك أجلت محكمة جنح حي قصر النيل (قلب العاصمة)، أولى جلسات محاكمة 28 متهماً من بين 102 متهم بالتظاهر في وسط القاهرة في 25 الشهر الجاري، إلى الثلثاء المقبل.
كان المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، لاتهامهم بالتنظيم والاشتراك في تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 نيسان (أبريل) الجاري.
وتضم قائمة المحالين على المحاكمة 61 متهماً محبوسين، في حين أن الباقي وعددهم 41 متهماً سبق للنيابة أن أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
إلى ذلك قرر قاضٍ في محكمة العباسية (شرق القاهرة)، تجديد سجن ضابط شرطة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل سائق ميكروباص، إثر إطلاق الرصاص عليه بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.
على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 9 آب (أغسطس) المقبل النظر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 بليون جنيه.
وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها متضمناً طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون.