مقتل مسلحين في سيناء

قُتل مسلحون في مواجهة مع قوات الأمن عند مكمن في غرب مدينة رفح في شمال سيناء، في وقت ألغت محكمة النقض المصرية حكماً بسجن 17 طالباً في جامعة الأزهر من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، دينوا بتهمة العنف.
وقالت مصادر أمنية في سيناء إن عدداً من المسلحين قتلوا وأصيب آخرون أثناء محاولتهم استهداف الحاجز الأمني لقرية الماسورة، المدخل الغربي لمدينة رفح، وأصيب اثنان من قوة الحاجز الأمني الأول بشظايا في الوجه والثاني بطلق ناري في الذراع اليسرى. وأضافت أن مسلحين مجهولين استهدفوا آلية أمنية بعبوة ناسفة أثناء مرورها في منطقة غرب مدينة العريش قرب الحاجز الأمني لمنطقة الميدان، فأصيب عنصران أمنيان بجروح.
وذكرت مصادر أمنية وأهال أن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أوقفت 38 مشتبهاً بهم للتحقيق معهم. وأضافت المصادر الأمنية أن قوات فجرت عبوتين ناسفتين عثرت عليهما على طريقين تسلكهما القوات خلال حملاتها لاستهداف تجمعات المسلحين.
وأغلقت قوات الأمن طرقاً عدة في العريش بالتزامن مع قطع شبكة الاتصالات عن المدينة. وأغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي ومنعت مرور السيارات لعدة كيلومترات على الطريق الرئيسي وحولت مسارها إلى شوارع جانبية، بالتزامن مع تنفيذ حملة دهم واسعة النطاق تم خلالها توقيف عدد كبير من المطلوبين والمشتبهين. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن مدنياً قتل جنوب العريش بطلق ناري في الرأس، يُرجح أن يكون سببه خلاف عائلي.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، أمس بإلغاء حكم بسجن 17 طالباً من جامعة الأزهر 3 سنوات، في قضية أحداث عنف وقعت داخل المدينة الجامعية في 2013، وقررت إعادة محاكمتهم، ليعاد نظر القضية أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الطلاب بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لاتهامهم بالتورط في أحداث شغب وعنف وقعت في المدينة الجامعية بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.
وقضت محكمة القضاء الإداري أمس برفض دعوى أقامها محام يطالب فيها باعتبار قناة الجزيرة القطرية «داعمة للإرهاب».
وكانت محكمة قضت في أيلول (سبتمبر) 2014 بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» من داخل مصر «لخروجها عن الحياد المفترض» وأيدت محكمة النقض الحكم ورفضت الطعن المقدم من القناة.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد أمس مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 30 نيسان (أبريل) الجاري، في قضية اتهام 51 متهماً بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت في محافظة بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد في المحاكمة الأولى لهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء قرار المحكمة لاستكمال المداولة في شأن القضية. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغوا 42 قتيلاً بينهم ضابط وأمين شرطة.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصاً، عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم في مقر أكاديمية الشرطة.