أفادت مصادر أمنية وطبية في مدينة العريش في شمال سيناء بأن مجهولين استهدفوا آلية أمنية داخل مدينة العريش بتفجير عبوة ناسفة من بعد، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 4 آخرين. ونُقل الجرحى إلى مستشفى العريش. وأغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي المار داخل المدينة عند شارع البحر حيث موقع استهداف الآلية وكثفت من تواجدها في المنطقة بحثاً عن الجناة. وكان هجوم انتحاري استهدف الشهر الماضي فندق «سويس إن» في قلب العريش، حيث مقر إقامة القضاة الذين أشرفوا على الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأسفر عن مقتل قاضيين و3 من أفراد الشرطة ومدني، وجرح آخرين. وبات تنظيم «داعش» نشطاً في مدينة العريش التي ظلت بمنأى عن الهجمات الإرهابية الكبرى لفترة طويلة. ويبدو أن التشديد الأمني في مدينتي الشيخ زويد ورفح دفع التنظيم إلى تركيز عملياته في العريش، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة بعد الحملة العسكرية الكبرى التي شنها الجيش في سيناء، والتي قتل خلالها مئات المتشددين في أعقاب هجوم ل «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي على مدينة الشيخ زويد بمئات المسلحين بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط مسعاهم، وقال إنه كبدهم خسائر ضخمة. وزادت أعمال العنف في شكل مطرد في مدينة العريش، إذ قُتل ضباط وجنود بتفجير عبوات ناسفة عدة زُرعت على طرق رئيسة في المدينة، وقُتل 6 من أفراد الشرطة وجُرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نادي الشرطة في قلب المدينة. ودفع الجيش والشرطة بقوات إضافية إلى المدينة. وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن قوات حرس الحدود ضبطت خلال الشهر الماضي 478 قطعة سلاح وذخائر متنوعة، بينها قذائف «آر بي جي»، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة، غالبيتها عند نقاط تفتيش مؤدية إلى شمال سيناء وفي المنطقة الغربية قرب الحدود مع ليبيا، مشيراً إلى «تدمير 20 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مدينة رفح». من جهة أخرى، أوصت نيابة النقض محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و13 متهماً آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» التي قُتل خلالها متظاهرون في محيط مقر الجماعة، وطلبت النيابة إعادة محاكمة المتهمين. وأرجأت المحكمة إعلان قرارها إلى جلسة 4 كانون الثاني (يناير) المقبل. وكانت محكمة الجنايات قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام أربعة من أعضاء «الإخوان» والسجن المؤبد ل 14 آخرين بينهما بديع والشاطر. وطلب دفاع قيادات الإخوان إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة في هذه القضية، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم في السابق. وكانت اشتباكات اندلعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم القاهرة في حزيران (يونيو) 2013، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح عشرات. ودانت المحكمة المتهمين ب «ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف». وعاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ 120 من أنصار مرسي بالحبس لمدة عامين لاتهامهم بالعنف على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محيط قسم شرطة المدينة، بعد فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب (أغسطس) 2013، وعاقبت متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
