قتيلان في اشتباكات بين الشرطة وأنصار مرسي

قُتل شابان مصريان في اشتباكات بين قوات الشرطة ومئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في قرية ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، فيما جُرح ثلاثة أشخاص بسقوط قذيفة في سيناء.
واقتحمت قوات الشرطة ناهيا لفض مسيرة نظمها بعض أهالي القرية المتاخمة لبلدة كرداسة التي اتخذها أنصار مرسي معقلاً لهم بعد فض اعتصاميهما في «رابعة العدوية» و «النهضة» العام الماضي. وما أن تقدمت قوات الشرطة في شوارع ناهيا، إلا واندلعت اشتباكات عنيفة مع الأهالي، إثر إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، رد عليها الأهالي بالحجارة والزجاجات الحارقة. وقُتل شابان وجرح 5 أشخاص في الاشتباكات.
وفي سيناء، قالت مصادر طبية وأمنية وشهود إن ثلاثة أشخاص جُرحوا بسقوط قذيفة مجهولة المصدر على بناية في منطقة أبو فرج غرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أن القذيفة سقطت على بناية، فجرحت أماً وابنتها وابنها، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي لإسعافهم.
وتلك هي القذيفة السابعة مجهولة المصدر التي تسقط على بنايات في الشيخ زويد والعريش، من دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن تلك القذائف التي سبق أن قتلت إحداها أطفالاً في سوق في مدينة العريش.
إلى ذلك، قالت مصادر طبية إن مستشفى العريش العام استقبل شاباً من مدينة الشيخ زويد اصيب بطلق ناري من قبل مجهولين. وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن حملة أمنية من قوات الجيش والشرطة استهدفت بؤراً لمسلحين في جنوب رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 6 مسلحين خلال تبادل اطلاق النار بين القوات والجماعات المسلحة. وأضافت أن «الحملة دمرت 36 بؤرة من البنايات والعشش التي تستخدمها العناصر المسلحة في استهداف الأمن وآلياته، كما دمرت سيارتين من دون لوحات معدنية يستخدمهما المسلحون في تحركاتهم».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع، و50 من قيادات الجماعة وأعضائها، إلى جلسة 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لفض الأحراز في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم في مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في آب (أغسطس) 2013 «وإشاعة الفوضى في البلاد».
وكان بديع وقيادات «الإخوان» استهلوا الجلسة بترديد تكبيرات من القفص الزجاجي الذي أُغلقت مكبرات الصوت فيه، لعزل حديث المتهمين عن الحضور في القاعة. ومن أبرز المتهمين في القضية إضافة إلى بديع الناطق باسم الجماعة محمود غزلان (في حال فِرار) والقياديون فيها سعد الحسيني وصلاح سلطان ونجل رجل الأعمال حسن مالك ونجل مساعد الرئيس السابق جهاد عصام الحداد ونجل نائب مرشد «الإخوان» سعد خيرت الشاطر.
وبين التهم الموجهة إلى المتهمين «قيادة (والانتساب إلى) جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في غضون ذلك، قالت حركة «الاشتراكيين الثوريين» المعارضة إن الناشطة ماهينور المصري التي أطلقت من محبسها قبل يومين بقرار من محكمة الاستئناف بعد أن أمضت شهوراً في السجن بتهمة التظاهر من دون تصريح بدأت إضراباً كلياً عن الطعام «تضامناً مع المعتقلين في السجون».
وكان ناشطون دشنوا حملة «الأمعاء الخاوية» للمطالبة بإطلاق ناشطين ثوريين مسجونين بتهم التظاهر من دون تصريح. وقالت حملة «الحرية للجدعان» التي تطالب بإسقاط قانون التظاهر إن 396 شخصاً خارج السجون أعلنوا إضراباً رمزياً عن الطعام بينهم مصريون يقيمون في الخارج، فضلاً عن 105 مسجونين مضربين عن الطعام في أماكن احتجازهم.