أصدرت محكمة جنايات مصرية يوم أمس السبت حكماً جديداً بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذي سبق أن صدر بحقه حكمان بالإعدام. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد، وهي عقوبة مدتها 25 عاماً في مصر، وعلى 18 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً في مصر باسم «اقتحام قسم شرطة بورسعيد». ووجهت النيابة إلى المتهمين في هذه القضية البالغ عددهم أكثر من 190 اتهامات بالمشاركة أو التحريض على أعمال العنف التي شهدتها بورسعيد في 16 آب/أغسطس 2013 عندما تم اقتحام قسم شرطة في المدينة بعد 48 ساعة من قيام قوات الجيش والأمن بفض اعتصامي مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في القاهرة. وقضت المحكمة بمعاقبة 28 متهماً بالسجن عشر سنوات بينما برأت 71 متهماً آخرين. وعاقبت المحكمة أكثر من 70 متهماً هاربين وحكمت عليهم غيابياً بالسجن المؤبد. وسبق أن صدرت أحكاماً عدة ضد بديع، خمسة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلامياً باسم «مسجد الاستقامة» و«البحر الأعظم» و«قليوب» و«مكتب الإرشاد» و«التخابر مع قوى أجنبية» وثلاثة أحكام بالإعدام في قضايا «عمليات رابعة» و«الفرار من السجن» وأخرى في أحداث عنف في محافظة المنيا (جنوب) لكنه ألغي لاحقاً بعد النقض عليه. ويحاكم بديع في قرابة 40 محاكمة أخرى متعلقة بأحداث عنف في مختلف مدن البلاد. وخلال الأشهر التي تلت عزل مرسي في تموز/يوليو 2013 قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين بأيدي قوات الجيش والشرطة من بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لأنصار مرسي في العاصمة المصرية. كما تم توقيف وحبس قرابة 40 ألف منذ إطاحة مرسي، بحسب منظمات حقوقية. كذلك صدرت أحكام بالإعدام على مرسي نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين. وفي المقابل قامت الحركات المتطرفة بقتل مئات الشرطيين والجنود، خصوصاً في شمال سيناء معقل تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن ولاءه للتنظيم الإرهابي وأطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء». وتؤكد هذه الحركات أنها تتحرك ردَّاً على عمليات القمع.
