مصر: تأجيل الحكم على مرشد "الإخوان" في قضية التحريض على العنف

أجلت محكمة مصرية اليوم (السبت)، للخامس من تموز (يوليو) المقبل، الحكم على مرشد "الإخوان المسلمين" محمد بديع و37 آخرين في قضية متهم فيها بالتحريض على أحداث عنف خلفت قتيلين في مدينة قليوب في دلتا النيل الصيف الماضي.
وأحالت المحكمة أوراق عشر متهمين حوكموا غيابياً لمفتي الجمهورية تمهيداً للحكم بإعدامهم وقررت إصدار أحكامها النهائية بحقهم والمتهمين في القضية جميعاً في الخامس من تموز (يوليو).
وعقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى إستشارياً أيضاً.
أما الذين حوكموا غيابياً فينبغي إعادة محاكمتهم إذا ما سلموا أنفسهم أو تم توقيفهم.
ومن بين المحالة أوراقهم للمفتي عبد الرحمن البر المعروف بمفتي جماعة "الإخوان المسلمين".
وقال عضو هيئة الدفاع عن بديع علي كمال لفرانس برس "الأحكام كانت متوقعة في ظل مناخ عام يريد التنكيل بالمتهمين"، وأضاف كمال في قاعة المحكمة "النيابة لا تقدم أدلة لكن القضاء يواصل إعطاء أحكام غليظة".
ومنذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، تشن السلطات المصرية حملة قاسية ضد أنصاره أوقعت أكثر من 1400 قتيل وفيما إعتقلت أكثر من 15 ألف آخرين.
وفي المجموع، يلاحق بديع في نحو أربعين قضية وقد يحكم عليه في كل منها بالإعدام، فيما أحيلت أوراقه للمفتي في قضية المنيا، حسب ما قال أحد محامي الدفاع محمد أبو ليلة لوكالة فرانس برس.
وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب)، حكمت في 28 نيسان (إبريل) بالإعدام على بديع و682 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الآخرين، بتهم القتل والشروع في قتل ضباط شرطة في أحداث عنف وقعت في المنيا في آب (أغسطس) الفائت بعد فض السلطات المصرية لإعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة الذي خلف مئات القتلى.
وكان هذا الحكم بالإعدام، الأول ضد المرشد بديع والعقوبة الأشد بحق قيادات "الإخوان" الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في تموز (يوليو) الفائت.
وفي قضية اليوم (السبت)، يواجه بديع ومحمد البلتاجي القيادي في "الإخوان" وصفوت حجازي الداعية الإسلامي ووزيرين في حكومة عهد مرسي إتهامات بالتحريض على القتل وإشاعة الفوضى والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في أحداث عنف حدثت في مدينة قليوب في دلتا النيل في شهر تموز (يوليو) 2013 إثر إطاحة الجيش بمرسي أول رئيس مدني منتخب ديموقراطياً في تاريخ البلاد.
ويقول مراقبون إن أحكام القضاء تعد حلقة من حلقات قمع السلطات لأنصار مرسي، لكن تلك الأحكام طالت أيضاً المعارضة غير الإسلامية.
ومرسي نفسه ملاحق حالياً في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي القضايا التي يواجه فيها جميعاً إتهامات تصل عقوبتها للإعدام.
وفي آذار (مارس) الماضي، أثارت محكمة المنيا غضباً دولياً حين حكمت بالإعدام 529 متهماً من أنصار مرسي ذلك قبل أن تخفض أحكامها بالإعدام بحق 37 فقط مع الحكم بالسجن المؤبد على المتهمين الباقين جميعاً.