تربوي يكشف غياب «التنسيق» بين «التربية» و«الشرطة» بشأن قضايا العنف

كشف مشرف تربوي عن عدم وجود تنسيق بين وزارة التربية والتعليم والشرطة في ما يختص بالتعامل مع قضايا العنف، «لا يسمح لرجال الشرطة تسلم أي طلاب إلا بشرطين أحدهما أن يكون بزي مدني لا الزى سكري والثاني إحضار خطاب رسمي ليصطحبه، مع ضرورة وجود أحد أقارب الطالب».
ولفت المشرف التربوي في «تعليم الرياض» الدكتور فهد الطيار، خلال ورقة عمل قدمها أمس بعنوان: «دور المجتمع في حماية الطفل» ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال في المنشآت الصحية التي تعقد على مدى يومين في فندق «الهولدي إن» بالرياض، إلى ضرورة تفاعل المؤسسات الإعلامية مع قضايا العنف من خلال طرحها في وسائل الإعلام، وتخصيص صفحات لها للتوعية بأضرارها وكيفة التعامل معها، «لما لها من دور كبير في حماية المجتمع».
في المقابل، نبه استشاري الطب النفسي وطب الإدمان رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي في المنطقة الوسطى الدكتور عبدالله الشرقي، إلى أهمية إيجاد تشريعات تُلزم مرتكب العنف المدمن العلاج، ولا سيما أن المعالجة لا تزال تحتاج إلى تقنيين، إضافة إلى مساعدة ضحايا العنف بواسطة التقويم العلاجي لاحتمالية تعرضهم لارتكاب المزيد من حالات العنف، مع ضرورة البحث عن التشريعات في التعامل مع حالات الإدمان.
وذكر أن نسبة مرتكبي العنف المستخدمين للمخدرات بحسب دراسة أعدها أخيراً تتراوح بين 20 و 90 في المئة، فيما يعتقد 46 في المئه من ضحايا العنف أن مرتكبي العنف ضدهم كانوا تحت تأثير الكحول وقت ارتكاب الجريمة.
وأشارت الدراسة بحسب الشرقي إلى أن نسبة قابلية مدمني الكحول للقتل تتراوح بين 50 و 60 في المئة، والاعتداء غير الجنسي بين 40 و 50 في المئة، والاعتداءات الجنسية بين 25 و 50 في المئة، والاعتداءات في المنزل من 25 و 50 في المئة، والاعتداءات على الممتلكات 35 في المئة.
وأرجعت غالبية حالات العنف إلى التفكك الأسري أو التي يعاني أحد أفرادها من إدمان الكحول أو المخدرات، مشيراً إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة للعنف.
من جهة أخرى، أكد رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء بصحة الرياض الدكتور سعيد الغامدي، ضرورة تطبيق المسعفين في متابعة حالات العنف للإجراءات القانونية والشرعية، «ومعرفة ما إذا تعرضت الحالة للعنف من خلال الفحص الأولي الذي يتم من خلال وجودهم في مكان الحادثة، لكون بعض الحالات تزول أثار العنف التي تقع على المعنف عن طريق الوسائل المستخدمة في ممارسة العنف، وهو ما يعوق تطبيق النظام داخل المحكمة لمعاقبة المعنف».
كما أكد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور هشام ناظرة عدم تسجيل حالات تواطؤ من الكادر الصحي في مستشفيات الرياض في ما يختص بحالات العنف، مضيفاً: «هدفنا الأساسي ألا نمارس العقاب ضد أحد، ولكن نسعى إلى تطوير الكادر الطبي من خلال منظومة متكاملة... ونحن نحرص على اكتشاف الحالة من خلال معاير معينة نسلط الضوء بواسطتها على النواحي المختلفة عبر تشخيص الحالة في ما إذا كانت عنفاً أو تعنيفاً».
وحذر ناضرة خلال فعاليات الدورة العلمية الثانية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال في المنشآت الصحية التي تعقد على مدى يومين في فندق الهولدي إن بالرياض، الأطباء من التواطؤ في عدم الإبلاغ عن حالات العنف داخل المنشآت الصحية، والمراكز الأولية، مؤكداً أن العقوبات ستطاول المخالفين من خلال الأدوات النظامية التي تمكن الإدارة من معاقبة هذا المتواطئ في إثبات حالات العنف.