«الزراعية» تطالب بالاستفادة من المياه «المُهدرة» وتؤكد تجاوبها مع «الترشيد»

اعتبرت اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية أن «التركيز على الاستفادة من المصادر المُهدرة للمياه أولى من الحض على تحديد الاستهلاك في القطاع الزراعي والحيواني، إذ إن القطاع له مساهماته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وأظهر تعاوناً كبيراً مع الجهات المعنية في سياسة الترشيد».
وأكدت في بيان أمس أن التركيز يجب أن ينصب في اتجاه «وضع استراتيجيات طويلة المدى للاستفادة من مصادر المياه المهدرة، وتكثيف جهود البحث العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتوفير مصادر جديدة وترشيد عملية الاستهلاك».
وأكدت تجاوب القطاع الزراعي العام والخاص في المملكة مع سياسة ترشيد استهلاك المياه من منطلق المسؤولية الوطنية، وانتهاجه أساليب علمية، واستفادته من تجارب الدول العالمية في هذا المجال، ومن ذلك تعاقد وزارة الزراعة مع شركة «نادك» لاستخدام تقنيات متطورة ووسائل لترشيد استهلاك مياه الري ونشرها بين المزارعين.
وأشار إلى ما قدّمه صندوق التنمية ضمن مبادراته السبع من حوافز لتحول مزارعي النخيل إلى أنظمة وتقنيات الري الحديثة، والتي تخفض الاستهلاك إلى أكثر من 70 في المئة مقارنة بالري عن طريق الغمر. ولاحظت اللجنة في بيانها «وجود حملة إعلانية مكثفة تتبنى فكرتها ورعايتها إحدى الجهات المختصة تركز على مسألة الاستهلاك الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمياه»، مشيرة إلى أن مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر في المواطن وتثير مخاوفه على مستقبل المياه بشكل مبالغ فيه، وربما تدفعه عن غير قصد لشراء المنتجات الغذائية المستوردة، وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد والوطن والمواطن.
وقالت إن «متوسط استهلاك الإنسان اليومي للشرب هو 1.5 لتر ماء، بينما متوسط استهلاك غذائه اليومي هو 1500 لتر، والمصدر الدائم المتجدد لمياه الشرب الآدمي في المملكة هو تحلية مياه البحر، وهو الخيار الاستراتيجي المعمول به فعلياً، والمياه الجوفية المستخدمة بالزراعة في المملكة فإن كلفة تهيئتها واستخدامها للشرب بالمدن ليست الأجدى اقتصادياً ولا استراتيجياً، كما أن الانخفاض الحاصل في مساحات زراعة القمح الذي تجاوز 30 في المئة لم يزد من مياه الشرب للمواطنين».
ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى التركيز على جهود البحث العلمي والتطوير في مجال توفير المياه بكميات كبيرة وتكاليف محدودة، ومن ذلك مياه الأمطار والسيول المُهدرة، ووضع استراتيجية طويلة المدى للاستفادة منها، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الصحي سواء حول المدن في المسطحات الخضراء أم في المدن الصناعية، إذ لا تزال عملية الاستفادة من هذه المياه بطيئة جداً، وتعتبر المملكة من أقل دول العالم استفادة منها، مع حاجتها الماسة إلى ذلك».