حكومة البشير: «تفكيك مراكز القوى» في الحكم و«رسالة إيجابية» إلى دارفور

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حكومته الجديدة من 35 وزيراً و42 وزير دولة، وحصل حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم على أكثر من 70 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء. ويعتقد مراقبون أن تشكيل الحكومة يعطي إشارات إلى أن البشير بدأ في «تفكيك مراكز القوى» في البلد، وأعطى الشباب والنساء حصة أكبر في السلطة، ووجّه رسالة ايجابية إلى دارفور التي نالت 9 وزراء ووزراء دولة وشغلت وزارات سيادية للمرة الأولى في عهده.
وسعى البشير إلى الاحتفاظ بتوازن قبلي وجهوي في حكومته الجديدة وتمسك بحلفائه في الأحزاب الصغيرة واتفاقاته مع المتمردين السابقين في جنوب البلاد وشرقها وغربها (دارفور)، إذ نالت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سبع وزارات من بينها وزارة النفط (تولاها لوال دينق) التي نالتها عقب تنازلها عن وزارة الخارجية التي شغلها الإسلامي المعروف بالتشدد علي أحمد كرتي. كما نال الجنوبيون الآخرون وزارتين.
وشغل إثنان من ممثلي حركتين من دارفور منصبين في الحكومة، إذ صار حاكم ولاية غرب دارفور السابق ابو القاسم إمام وزير دولة للشباب والرياضة وعلي مجول وزير دولة للثقافة، كما احتفظ رموز «جبهة الشرق» التي وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في أسمرا بمواقع في الحكم، إذ عيّنت مستشارة الرئيس آمنة ضرار وزيرة دولة للعمل، ومبروك مبارك سليم وزير دولة للغابات والبيئة. ويتوقع أن يعاد تعيين رئيس الجبهة موسى محمد أحمد مساعداً للرئيس.
ومنح البشير دارفور خمسة وزارات اتحادية من بينها وزارتا المال والعدل وأربعة وزراء دولة. لكن «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي لم تنل منصب وزارياً ويتوقع إعادة تعيين مناوي مساعداً للرئيس على رغم إعلانه رفضه للمنصب احتجاجاً على عدم تنفيذ التريبات الأمنية في اتفاق مع الحكومة في أبوجا في 2006.
ويرى مراقبون أن البشير يريد توجيه رسالة قوية أن دارفور التي يُتهم بتهميشها نالت جزءاً كبيراً من «كعكة السلطة»، في رد غير مباشر على المتمردين الذي لا يزالون يحملون السلاح، وعلى المعارضة التي تتهم قادة الحكم بإهمال أبناء غرب السودان.
ولم ينس البشير حلفاءه من المجموعات الحزبية الصغيرة. إذ احتفظ زعيم الحزب الاتحادي جلال الدقير بمنصب وزاري (وزارة التعاون الدولي)، وكذلك احتفظت جماعتا «الإخوان المسلمين» و «أنصار السنة» بوزير دولة لكل منهما. وتولى تيار من حزب الأمة برئاسة أحمد بابكر نهار وزارة السياحة والآثار.
ويعتقد ديبلوماسيون أجانب في الخرطوم أن البشير بدأ في «تفكيك مراكز القوى» في الحكم، ولاحظوا تراجع مواقع قيادات في الحزب الحاكم أبرزها وزير المال عوض الجاز الذي صار وزيراً للصناعة التي بدا زاهداً فيها ورفض تولي أي منصب إلا بعد جهود مضنية لإقناعه. كما فقدت الوزارة الجديدة «رموزاً ونجوماًَ إسلامية» نافذة وإن كان من المتوقع أن يعين بعضهم مستشاراً أو مساعداً للرئيس. كما يرى الديبلوماسيون أن التشكيلة لا تعكس رغبة في تغيير سياسة الحكم، كما أنها أقرب إلى «حكومة موقتة» عمرها أقل من سنة إذ سيعاد تشكيلها عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في بداية العام المقبل.
وعلم أن الرئيس عمر البشير سيصدر مرسوماً بتعيين مستشارين ومساعدين له بينهم الدكتور غازي صلاح الدين والدكتور مصطفى عثمان والفريق صلاح عبدالله («قوش») وعبدالباسط سبدرات وعلي تميم فرتاك وبونا ملوال وأحمد بلال والدكتور الصادق الهادي المهدي والدكتور منصور خالد ونافع علي نافع وموسى محمد أحمد ومني أركو مناوي.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد سبعة أسابيع من انتخاب الرئيس عمر البشير رئيساً للدولة بغالبية 68 في المئة، بحسب نتائج شابتها اتهامات من المعارضة بالتزوير.
ومن المحتمل أن تكون الحكومة الحالية التي ستؤدي اليمين الدستورية اليوم آخر حكومة للسودان الموحد، قبل الاستفتاء المنتظر على تقرير مصير الإقليم في كانون الثاني (يناير) 2011 الذي يمكن أن يقود إلى انفصال جنوب البلاد وتشكيله أحدث دولة مستقلة في أفريقيا.
إلى ذلك، طالبت الولايات المتحدة أمس السلطات السودانية بإجراء تحقيق معمق في فرار أربعة إسلاميين متشددين حكم عليهم القضاء السوداني بالإعدام شنقاً بعد ادانتهم بقتل ديبلوماسي أميركي وسائقه السوداني، بحسب بيان أصدرته السفارة الأميركية في الخرطوم. وجاء في البيان الاميركي أن «سفارة الولايات المتحدة تطالب الحكومة السودانية بإجراء تحقيق معمق في الظروف التي احاطت بهذا الفرار من أحد السجون الأكثر حراسة في السوادان». وطالبت السفارة الأميركية، التي أعربت عن صدمتها العميقة لهذا الفرار، السلطات السودانية باستخدام كل الوسائل المتوافرة لديها من أجل ملاحقة واعتقال المتهمين.