بري يقترح مخرجاً لمأزق التشريع: الجلسة بعد درس قوانين الانتخاب في اللجان

دفع اللغط حول عقد الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة إليها تحت عنوان تشريع الضرورة لإقرار مشاريع قوانين اتفاقات مالية وقروض للدولة، والتي يشترط حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وقيادات مسيحية أخرى أن يكون قانون الانتخاب أول بند على جدول أعمالها، دفع بري إلى إعلان مخرج بإحالة مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب إلى اللجان النيابية المشتركة قبل دعوة الهيئة العامة للبرلمان من أجل التشريع.
وجاء هذا المخرج الذي طرحه بري في مؤتمر صحافي أمس، إثر تصاعد السجال حول ممارسة البرلمان التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وفي ظل إصرار معظم القيادات المسيحية على بحث قانون الانتخاب أولاً، وبعدما أكد تيار «المستقبل» التزامه بما وعد به زعيمه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من أن كتلته النيابية لن تحضر أي جلسة لا يكون قانون الانتخاب في رأس جدول أعمالها.
لكن البارز في المؤتمر الصحافي (ترافق مع إطلاق نار ابتهاجاً) إعلان بري أن «ما يحصل حولنا ومنا وفينا من داخلنا ومن خارجنا يؤكد الموت السريري لما يسمّى 8 و 14 آذار»، وقال: «هذا واقع، فالمعايير والأمور كلها اختلفت، وبالتالي التمسّك بقوانين مقترحة رُسمت بهدف من يربح على من بين المجموعتين أو بين التكتلين أو بين الفريقين لم يعد في محلّه على الإطلاق، لذلك المثل العامي يقول من لا يأتي معك تعا معه. لا يريدون أن يأتوا معي، أنا سأذهب معهم».
وأضاف: «لا تريدون تشريعاً ولو بالضرورة إلا مع قانون انتخابات. وأمامي في المجلس النيابي 17 اقتراحاً، أو مشروع قانون لأن بينها مشروع قانون، أغلبها صيغت بهدف التغلّب على الفريق الآخر انطلاقاً من الفكرة الأساسية أي 8 آذار و 14 آذار، بينما ابتعدنا عن قوانين تُرسم للبنان للإنسان، للمرأة، للشباب، نعم للبنان المستقبل». وسأل: «ما زلنا نعرف لبنان، ونفكّر فيه؟ مرة أخرى إذاً سأدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات».
«موقفي عند رغبتكم ليس تراجعاً»
وتابع: «نرد على سؤالين فقط، أولاً ماهية الدوائر، ثانياً ماهية النظام، نسبي، لأن هناك قوانين تطالب بالنسبية، أكثري لأن هناك قوانين تطالب بالأكثرية، مختلط لأن هناك قوانين تطالب بالمختلط في المقترحات، فردي أيضاً هناك مقترحات تطالب بدائرة فردية». وزاد: «تفضّلوا يا سادة، خصوصاً من وقف ضد اقتراحي في هيئة الحوار الوطني والذي كان مخططاً له أن ينهي هذه المواضيع كلها قبل نهاية شهر أيار (مايو) إذا ارتفع الحاجز الذي وضعته الهيئة العامة لنفسها». ودعا إلى «العمل ليلاً ونهاراً مع الآخرين للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة ولو باقتراحين، بثلاثة، في شكل يمكن فيه الذهاب إلى المجلس وتقديم هذا الأمر ونفاضل بينهما، ليبنى على الشّيء مقتضاه».
وأكد أن «وقوفي هذا الموقف عند رغبتكم ليس تراجعاً عن قناعاتي أبداً، أمامكم بل احتراماً لكم، وحرصاً عليكم وعلى لبنان».
وقال بري رداً على أسئلة الصحافيين: «أنا باق عند قناعاتي أن المجلس النيابي له حق التشريع في جميع الظروف، ولكن لن أدعو إلى جلسة قبل أن تنهي اللجان المشتركة عملها. هناك 17 اقتراح ومشروع قانون انتخاب، كيف يمكننا أن ندخل على أمر لم يناقش، هذا ضد النظام الداخلي، فلتحسم هذه الأمور، إذ من الممكن الوصول إلى قانونين، أو قانون واحد، ونرى إذا كان في الإمكان حصول توافق، لأن هذا الموضوع بحاجة إلى توافق والبلد دائماً في حاجة إلى هذا التوافق».
وعن الجلسة التشريعية والاقتراح الذي تقدم به أجاب: «طاولة الحوار تضم الجميع إلا «القوات»، وعندما طرح الاقتراح الذي قدمته، نال شبه إجماع ما عدا الشيخ سامي الجميل الذي له موقف مبدئي دستوري بأن لا تشريع قبل انتخاب رئيس جمهورية، ووزير الخارجية جبران باسيل الذي آثر عدم إعطاء جواب في حينه، لذلك أنا أعطيت فرصة أسبوع، وانتظرت حتى انتهاء الدوام الرسمي لأتكلم في الموضوع. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن، وكتلة «المستقبل» قالت كلامها، والمحاضر موجودة عن كل ما قيل، لا يوجد أي تغيير على الإطلاق، وأؤكد أنه لو دعوت إلى جلسة لكان الحضور بين 75 و80، وقلت لهم النصاب موجود، وكان بإمكاني حل الموضوع فوراً ولكن أعطيت وقتاً لعلني أعمل شبه أجماع. مع الأسف لم ألق هذا الشيء». وقال: «سأدعو في أسرع وقت إلى جلسة للجان المشتركة لمناقشة ال17 مشروع قانون وصولاً إلى الاستغناء عن بعض القوانين. لأن من كان يطالب بشيء لأجل غاية معينة، أصبح الآن هناك شيء مختلف، إذ لم تعد موجودة قصة 8 و14. والجلسة النيابية العامة لا تنجح أمام 17 مشروعاً».
وإلى أي مدى يمكن أن ينتظر تشريع الضرورة؟ أجاب: «حين أرى هناك خطراً على البلد، أفعل ما فعلته في العام 2015. الآن أمامي وقت على الأقل».
وعما يحكى عن اقتراح لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً لسنتين، قال: «ما عندي خبر. وهذا الكلام في حد ذاته تضييع وقت، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل الدستور. إن كنا نستطيع تعديل الدستور، نستطيع انتخاب الرئيس».
وعن التشكيك في إجراء الانتخابات البلدية. ورأيه في استقالة النائب وليد جنبلاط إن حصلت، أجاب: «أولاً الانتخابات البلدية حاصلة وجاهزة على أحسن ما يكون. أما في موضوع الوزير جنبلاط فهو قال يريد الجلسة لتقديم استقالته والآن لا توجد جلسة».
وعما إذا كان الاقتراح الذي قدمه يضمن حل معضلة التشريع أم أنه لتمرير هذا القطوع، أجاب: «إن وصلنا إلى شيء مما قلته، على الأقل، إن لم يكن هناك توافق على قانون بنسبة 100 في المئة، هناك مواكبة لقانونين نستطيع أن ندخل بهما إلى المجلس ونميز بينهما وقد نوقشا في اللجان المشتركة. عندئذ، نجد شبه قبول بالدخول إلى الجلسة. عندها، أول ما يجب طرحه هو رفع الحاجز الذي ينص على عدم إقرار قانون انتخاب قبل انتخاب الرئيس. إن قررت الهيئة العامة ذلك، يكون القانون أمامنا فوراً. أما الآن فهذا غير ممكن».
وأضاف: «من المهم أن تكون هناك مواكبة لتوافق معين في اللجان المشتركة. فعندما يتأمن هذا التوافق، سيكون الحضور مكثفاً، والجميع سيصوت على هذا الموضوع. أما إن بقي الأمر على ما هو عليه الآن، سيرفضونه بالتأكيد. وقد قلت هذا الكلام في الحوار: حصل هذا الأمر للمرة الأولى بناء على اقتراح كتلة جنبلاط، ثم طرح الموضوع من قبل النائب إبراهيم كنعان وعادت الهيئة العامة وأكدت المنع، أوقفنا النقاش. اليوم، عندما يأتي الجميع إلى الهيئة العامة في سبيل التوصل إلى قانون انتخاب فهذا يعني أن هناك اقتناعاً مسبقاً في هذا الموضوع». وقال: «قناعاتي لا تزال قائمة: التشريع جائز في كل الظروف، وهذا هو الموقف الدستوري الحقيقي. وليس نبيه بري من يزايد عليه بالميثاقية».
«المستقبل» و «الكتائب»
وأكد النواب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت وعمار حوري ومحمد الحجار، موقف الكتلة من الجلسة التشريعية، وهو أن «هناك ثلاث مسلمات، وهي أولاً أولوية انتخاب رئيس الذي سيفتح الباب أمام حلول بقية الأزمات، وثانياً إقرار قانون انتخابي، ومن ثم إنجاز بعض التشريعات، بخاصة تلك التي مضمونها مالي، وأن أهم ما في الميثاقية أن ننتخب رئيساً للجمهورية».
وجدد حزب «الكتائب» موقفه «الرافض تشريع الضرورة المخالف للدستور»، سائلاً: «من يحدد الضرورة؟ وهل من ضرورة أكبر من انتخاب رئيس للجمهورية؟». وقال: « الدستور واضح، فالمجلس النيابي هو هيئة ناخبة، ويبقى كذلك حتى انتخاب رئيس، وإن تجييره لغير هذه المهمة هو هرطقة دستورية». وأكد في بيان إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، «احترام الدستور»، رافضاً «تعديله في غياب رئيس للجمهورية أولاً أو على مقاس أشخاص ثانياً».
مساعد الرئيس الايراني عند بري وسلام
الى ذلك، اعتبر مساعد الرئيس الإيراني محمد علي شهيدي الذي يزور لبنان، أن «النخب السياسية اللبنانية بإمكانها من خلال الحوار والتلاقي أن تجد حلاً لأزمة الفراغ الرئاسي المستفحلة، ومن خلال الإرادة الوطنية اللبنانية المستقلة بعيداً من أي تدخل خارجي».
والتقى شهيدي أمس، كلاً من رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة تمام سلام، وقال إن «الرؤية مشتركة إلى حد بعيد...» بينه وبين سلام، «بأن نبقي الكيان الصهيوني هو الخطر الأساسي الذي يستهدفنا جميعاً».
وقال إنه عبر عن وجهة نظره «في تطورات المنطقة من حولنا التي يراد من خلالها تعكير صفو العلاقات الأخوية بين الدول الإسلامية لإراحة بال الكيان الصهيوني وجعله يعيش في أمان». ورأى «أننا نولي في سياستنا الخارجية احتراماً خاصاً للجمهورية اللبنانية، ونعتبر أن لبنان منا ونحن أيضاً من لبنان». وشدد على «تكثيف حركة الاتصالات بين البلدين وتبادل الزيارات والتباحث في كل المشكلات التي نعاني منها، لتحقيق المصلحة الوطنية اللبنانية والإيرانية».