رئيس البرلمان التركي يدعو لاعتماد "دستور ديني"... و"اسقاط" العلمانية منه

اعتبر رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان ان الدستور المقبل لتركيا يجب ان يكون "دينيا" وان "العلمانية" يجب ان لا تكون جزءا منه، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول.
وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا ان نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان نضع دستورا دينيا".
وأضاف "قبل اي شيء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان الى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي الى "اسلمة نظام الحكم والمجتمع".
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) الى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اورغلو في تغريدة على تويتر مخاطبا القيادي في العدالة والتنمية، ان "الفوضى التي تسود الشرق الاوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين اداة سياسية". وأضاف ان "العلمانية موجودة من اجل ان يتمكن كل فرد من ان يمارس ديانته بحرية".
وكان الجيش التركي نفى بشكل قاطع ما اورده عدد من وسائل الاعلام الاجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لاخراج الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان المتهم ب"الاستبداد بالسلطة".
وقالت هيئة اركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الالكتروني "الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي اساس القوات المسلحة التركية".
واضاف "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة او تعرضها للخطر".
ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد اي معلومة "غير صحيحة".
واجتذب مقال للباحث الاميركي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الاميركية مايكل روبن نشر في "نيوزويك" بعنوان "هل سيكون هناك انقلاب ضد اردوغان في تركيا؟"
ويعتبر الجيش تاريخيا قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على اطاحة الحكومات التي اضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي انشأها مصطفى كمال اتاتورك.
والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وقد اخرج من السلطة حكومة موالية للاسلاميين يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لاردوغان.
وخفض اردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيسا للوزراء ثم رئيسا، تأثير الجنرالات من خلال اصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات انقرة بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي.