4 نواب مقدسيين مهددين بالإبعاد يتوجهون الى القضاء الاسرائيلي

أثار قرار اسرائيل الاخير بإبعاد اربعة نواب مقدسيين بحجة انتمائهم الى حركة «حماس» عن القدس قلقاً فلسطينياً من سياسية اسرائيلية جديدة تقضي بإبعاد النشطاء السياسيين من المدينة بهدف اخماد النشاط الوطني فيها.
وكانت اسرائيل سلمت اربعة نواب من «حماس» أخيراً قرارات بإبعادهم بصورة كاملة ونهائية عن القدس، ومصادرة بطاقات هويتهم المقدسية بدعوى انتمائهم الى «منظمة ارهابية». والنواب الأربعة هم محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفه، وأحمد عطون. وقال ابو عرفه ان محامين ابلغوه ان النيابة الاسرائيلية تتحدث في اللقاءات غير الرسمية عن 300 شخصية فلسطينية في القدس مرشحة للابعاد على غرار قادة «حماس». وقال حاتم عبد القادر، احد قادة «فتح» في المدينة، ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الاسرائيلية أخيراً بحق عدد من قادة وناشطين ورجال دين في المدينة، يسير في هذا الاتجاه. وأضاف ان قرار اسرائيل منعه وعدداً من الناشطين ورجال الدين من دخول البلدة القديمة والوصول الى الحرم الشريف، يشكل تميهداً لمثل هذا القرار. ويرى ان اسرائيل تحاول بذلك اخماد النشاط الوطني الفلسطيني في القدس ضمن خطتها الرامية الى تهويد المدينة وتحويلها الى عاصمة ابدية لاسرائيل.
وقال عطون لوكالة «رويترز» امس: «من المقرر ان يتقدم طاقم المحامين الذي يتابع قضيتنا صباح الثلثاء (اليوم) بمذكرة الى محكمة العدل العليا تطالب بإصدار امر احترازي لوقف قرار ابعادنا عن مدينة القدس». واوضح ان السلطات الاسرائيلية اعطته مهلة حتى الثاني من الشهر المقبل لمغادرة المدينة المقدسة.
وتتبع اسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967 اجراءات تهدف الى تقليص عدد سكان المدينة العرب وزيادة عدد سكانها اليهود. ومن تلك الاجراءات، تقييد البناء العربي ومصادرة الاراضي وبناء المستوطنات في المدينة. وتشير احصاءات أخيرة الى ان عدد اليهود في المدينة وضواحيها بلغ 200 الف مستوطنة. لكن عدد الفلسطينيين في المدينة ما زال اكبر من عدد المستوطنين ويبلغ 280 ألف.
وصادرت اسرائيل منذ الاحتلال بطاقات الهوية من اكثر من عشرة آلاف مقدسي بحجة انهم يعيشون في مناطق اخرى مثل الضفة او حصلوا على جنسيات دول اجنبية. لكن هذه المرة الاولى التي تقرر فيها اسرائيل طرد شخصيات من المدينة الى الضفة على خلفية نشاطهم السياسي، الامر الذي اطلق اكثر من جرس انذار بين الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم.
وقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع (أبو العلاء) امس في بيان له ان قرار إسرائيل إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم يأتي في سياق مساعيها الرامية الى «أسرلة المدينة وتهويدها». وأضاف ان «إسرائيل مستمرة في سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينين المقدسيين وتهجيرهم من مدينتهم المقدسة عبر سلسلة من السياسات المبرمجة والممارسات والإجراءات القمعية المخالفة للقانون الدولي، والشرعية الدولية، وحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، وهي مستمرة كذلك، من دون توقف وبلا تردد، في عملية تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والدينية والحضارية والعمل على تحويلها الى مدينة يهودية بالوسائل والإجراءات المختلفة».