تفاهم على حكومة «ثالثة» في العراق

علمت «الحياة» أن تفاهماً أولياً تم بين كبار القادة السياسيين، ومن بينهم الرئاسات الثلاث، يقضي بعقد جلسة برلمانية موحّدة لجميع النواب بعد غد الثلثاء لحسم الأزمة النيابية المستمرة منذ أيام، والتصويت على تشكيلة وزارية جديدة، ستكون «الثالثة» خلال 20 يوماً، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية غداً.
وفي غضون ذلك، لا تزال مواقف النواب المعتصمين المعلنة متحفظة عن إجماع القوى السياسية على إنهاء الأزمة النيابية، ورفضوا أمس الحوار مع رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي بادر بدوره إلى لقائهم في مبنى البرلمان.
وقال مصدر برلماني مطلع على مجرى المفاوضات بين الكتل المختلفة ل «الحياة»، إن «تفاهماً أولياً حصل بين غالبية القوى السياسية يقضي بعقد جلسة برلمانية استثنائية موحدة الثلثاء تركز على قضيتي حسم رئاسة البرلمان والتصويت على تشكيلة حكومية جديدة». وأضاف أن «رئيس البرلمان المقال من المعتصمين أجرى لقاءات مهمة ليل أول من أمس شملت رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون والذي يشكّل أعضاؤه الجزء الأكبر من المعتصمين حالياً، وزعيم حزب الدعوة تنظيم العراق، خضير الخزاعي».
وأشار المصدر إلى أن أعداد النواب المعتصمين تراجعت كثيراً ولم يتبق سوى نواب حزب الدعوة (52 نائباً) وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي (20 نائباً) ونواب آخرون من كتل مختلفة، ولكنهم خسروا الغالبية المطلقة التي كانوا يملكونها إثر سلسلة انسحابات أبرزها نواب التيار الصدري (34 نائباً).
ودعا الصدر في بيان أمس أنصاره إلى «تظاهرة مليونية ستُرعب من يرفض الإصلاح، وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الشفافية والحرية، ليعلم الشعب من يصوّت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية». واتهم زعيم التيار الصدري أطرافاً سياسية لم يُسمها، بعدم رغبتها في انعقاد جلسة البرلمان «لكي تنفذ الإصلاحات بتغيير الوزراء وتشكيل كابينة حكومية جديدة من التكنوقراط»، في إشارة إلى كتلة المعتصمين.
من جانبه، أعلن الجبوري أمس، أن البرلمان سيستأنف جلساته خلال الأسبوع المقبل لاستقبال التشكيلة الوزارية الجديدة، وقال خلال احتفال بمناسبة اليوم العالمي للكتاب عُقد في بغداد أمس، إن «ما يحصل في العراق أزمة حكم ودولة، لا أزمة أشخاص أو مناصب». وأضاف أن «مشروع الإصلاح يبدأ من تصويت البرلمان خلال أيام على الكابينة الوزارية التي اختارها الشعب العراقي بشكلها ونوعها، وهي الحكومة العابرة للانتماءات الضيقة».
لكن النواب المعتصمين ما زالوا متمسكين بموقفهم الرافض حضور جلسة برلمانية من دون اعتبار قرارهم بإقالة الجبوري شرعياً، وأن يتم اختيار بديل منه، كما رفضوا أمس الحوار معه. وقال المتحدث باسم كتلة المعتصمين هيثم الجبوري، في بيان أمس، إن «سليم الجبوري حضر بصورة مفاجئة إلى كافيتيريا البرلمان اليوم (أمس) حيث يتواجد النواب المعتصمون، طالباً الحوار معهم... لكن الحاضرين منهم أبلغوه أن لا حوار إلا بحضور جميع النواب المعتصمين». وأضاف أن الجبوري «غادر المكان منتظراً موعداً آخر يحدده المعتصمون».