بدء المشاورات «المفصلية» لحل الأزمة اليمنية

افتتحت مساء أمس في الكويت، الجلسة الأولى من المشاورات الهادفة إلى حل الأزمة اليمنية، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية برئاسة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووفد يمثل الحوثيين والرئيس السابق علي صالح. وألقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الحمد الصباح كلمة في الجلسة رحب فيها بالمشاركين واعتبر المشاورات فرصة تاريخية لإنهاء النزاع، مشيراً إلى أن الشعب اليمني سيدفع الثمن الأكبر من الخسائر إذا تأخر السلام. وتبعه المبعوث الدولي إلى اليمن ولد الشيخ أحمد الذي دعا الأطراف اليمنيين للنظر إلى المستقبل والعمل على تحسين الواقع، والمشاركة في جلسات الحوار بحسن نية. وقال ولد الشيخ إن أمام اليمنيين خيارين: وطن آمن يضمن استقرار كل ابنائه وحقوقهم، أو أرض تشتعل فيها الحرب ويموت أبناؤها. واعتبر مشاورات الكويت «مفصلية في مرحلة حساسة من التاريخ اليمني»، مؤكداً أن التوصل إلى حل يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف.
وكان وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح وصل أمس إلى الكويت تمهيداً لبدء جولة المشاورات التي تأجل انطلاقها الإثنين الماضي بعد تخلف وفد الانقلابيين عن الحضور، وأكد الوفد الحكومي رفضه أي شروط جديدة للمتمردين أو تعديل على جدول أعمال المشاورات التي سبق الاتفاق عليها مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وتوقف وفد الانقلابيين أول من أمس في العاصمة العمانية مسقط عقب مغادرته صنعاء على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني، واتهمت مصادر حكومية ممثلي الحوثيين وحزب صالح بأنهم «تعمدوا التوقف في مسقط ليلة كاملة لإجراء اتصالات ولقاءات مع مستشارين إيرانيين تضمنت تلقي نصائح وتوجيهات من طهران في شأن مسار التفاوض مع الجانب الحكومي».
في غضون ذلك، استمرت الخروق العسكرية ل «الهدنة» في جبهات مأرب والجوف وتعز والبيضاء ونهم، وأفادت مصادر المقاومة والجيش الوطني بأن الدفاعات الأرضية التابعة لقوات التحالف دمرت صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون وقوات صالح بعد اعتراضه في أجواء محافظة مأرب.
وأكدت مصادر ميدانية ل «الحياة»، نشوب اشتباكات عنيفة بين ميليشيا المتمردين وقوات الجيش والمقاومة في مناطق «صبر وثعبات» في الجبهة الشرقية من تعز بالتزامن مع إطلاق نار متقطع في الجبهة الغربية، على الرغم من الاتفاقات المحلية الموقعة بين الطرفين لتثبيت وقف النار في تعز ومأرب والبيضاء والجوف ونهم.
وأضافت المصادر أن المواجهات تجددت في منطقة «العقبة» في محافظة الجوف، وفي مديرية صرواح وجبال «هيلان» غرب مأرب وفي مديرية نهم الواقعة عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء، باستخدام المدفعية وصواريخ ال «كاتيوشا».
وتتمحور المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة حول خمس قضايا رئيسية هي: انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، وضع ترتيبات أمنية موقتة، إصلاح مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، وتشكيل لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.
وعبّر وفد الانقلابيين بعد وصوله الكويت أمس، عن «أسفه لاستمرار خروق وقف إطلاق النار»، وقال في بيان رسمي إنه «يتابع الوعود القاطعة من المجتمع الدولي بإيقاف إطلاق النار، تمهيداً لبدء مفاوضات العودة إلى المسار السياسي وإيقاف الحرب ورفع الحصار بشكل نهائي».
وأضاف أنه «ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء الأشقاء والأصدقاء، والقائم على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية وضرورية لتحديد أجندة المفاوضات» مؤكداً أن نجاح الحوار «مرهون بالنوايا الصادقة وعدم التقيد بأي تصورات مسبقة، والاستعداد لبحث كل التفاصيل».
ونقلت مصادر مطلعة على سير النقاشات، أن الحوثيين يرغبون في رفع العقوبات الدولية المفروضة على عدد من زعمائهم، لا سيما الرئيس السابق صالح. وكانت الجريدة الرسمية التركية ذكرت أمس، أن الأصول التي يملكها صالح في تركيا تم تجميدها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وجاء في الجريدة أن كل موجودات صالح ونجله أحمد في المصارف وغيرها من المؤسسات التركية، تم تجميدها «حتى 26 شباط/ فبراير 2017».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، رفض أي تعديل على جدول أعمال المفاوضات أو القبول بأي شروط جديدة للمتمردين، وكشف في تصريحات صحافية عن أن «المتمردين يحاولون تغيير أجندة المحادثات ويهددون بالانسحاب وعرقلة المشاورات قبل بدئها» مؤكداً «أن المجتمع الدولي يقف بقوة إلى جانب الحكومة ويشيد بحرصها على السلام». وقال «إن الانقلابيين حاولوا تحقيق تقدم في نهم ولكنهم فشلوا عندما قام الجيش بالرد عملاً بحق الدفاع عن النفس كما نصت اتفاقية وقف إطلاق النار».