«المخدرات»: نعالج المدمنين ولا نعرضهم للمحاكمة

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بجميع الاتفاقات الدولية لمكافحة المخدرات، مشددة على اهتمامها البالغ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن، وأنها تعالج المدمنين بوصفهم مرضى، من دون تعريضهم للمحاكمة، لأجل الإسهام بشكل أكبر في محاربة انتشار الإدمان.
جاء ذلك، في كلمة المملكة أول من أمس (الثلثاء)، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مشكلة المخدرات العالمية، التي ألقاها مدير عام مكافحة المخدرات رئيس الوفد السعودي اللواء أحمد الزهراني.
وقال الزهراني: «بداية نؤكد التزام المملكة بجميع الاتفاقات الدولية لمكافحة المخدرات، ونتمنى لهذه الدورة الاستثنائية كل النجاح، وأن تسهم الوثيقة المتفق عليها في الحد من مشكلة المخدرات».
ورأى أن مشكلة المخدرات «لا تزال هاجساً يؤرق العالم أجمع، وتستدعي من الجميع مسؤولية مضاعفة لمواجهتها وبذل قصارى الجهود من المعنيين بمكافحة المخدرات، لتحصين المجتمعات، وحمايتها من هذه المعضلة، من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك في ما بين الدول».
وأوضح أن المتغيرات التي لحقت بمشكلة المخدرات والتقدم في أسلوب مكافحتها دولياً خلال الأعوام الماضية، كشفت تزايد قلق المجتمعات إزاء تعاظم المخاطر والانعكاسات السلبية للمشكلة، ما يشير إلى تحول منهجي يتجه نحو حتمية المزيد من العمل الجماعي الرامي إلى التغلب على المشكلة، بتقليل عرض المخدرات والطلب عليها إلى أقصى درجة ممكنة.
وقال: «انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن مشكلة المخدرات ومخاطرها عالمية وانعكاساتها على المجتمعات والأفراد، فذلك يستدعي تعزيز التعاون الدولي القائم على تحجيمها، ومن الأهمية السعي إلى حل مشكلة المخدرات عالمياً، وفق الاتفاقات الدولية، بما يتناسب مع التشريعات الوطنية لكل دولة من دون التدخل فيها».
وفي ما يختص بالتعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وما له من أهمية بالغة في الحد من عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، أفاد بأن المملكة «اهتمت بهذا الجانب اهتماماً بالغاً، من خلال تعزيز التعاون مع الأجهزة المعنية، في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة للحد من عمليات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تفعيلاً لمبادئ التعاون الدولي».
وتابع: «نؤكد أهمية تعاون جميع الدول تعاوناً صادقاً، وبناء هذا الجانب، لضمان نجاح الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات».
وأضاف: «اهتمت المملكة بتقديم العلاج اللازم لمدمني المخدرات والرعاية اللاحقة لهم، بصفتهم مرضى، من دون تعرضهم للمحاكمة، وهم يستحقون العلاج والرعاية الضرورية ليصبحوا فاعلين في المجتمع، ولذلك تم إنشاء 10 مستشفيات متخصصة لعلاج المدمنين والصحة النفسية ومراكز للتأهيل، كما أن القطاع الخاص له إسهامات وطنية للوقاية من المخدرات، فبمظلته ثمانية برامج وقائية تستهدف حماية المجتمع بجميع شرائحه».
واختتم اللواء في ما يتعلق بجرائم غسل الأموال بالقول: «سنّت المملكة نظام مكافحة غسل الأموال في 2003، الذي يجرّم غسل الأموال الآتية من تجارة المخدرات وبجميع الأشكال، كما أن المملكة تدرك أهمية الرقابة على الكيماويات، لضمان عدم إساءة استخدامها في الصناعات غير المشروعة، وتعمل بكل جد لتطوير نظام وإجراءات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول المواد الكيماوية كافة، بما فيها السلائف الكيماوية».