الخارجية الأميركية: خطوات إصلاحية قامت بها قوى الأمن اللبنانية

تحدث «مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية الأميركية في تقاريره الوطنية الرسمية عن «ممارسات حقوق الإنسان» في العام 2015، عن «بعض الخطوات الإيجابية والمبادرات الإصلاحية التي قامت بها الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية اللبنانية»، معتبراً أنّه «ليس هناك سجناء رأي في لبنان وليس هناك أيّ حال موثقة عن اختفاء قسري لأيّ شخص بسبب مواقف وآراء سياسية».
وعدّد التقرير الخطوات العملية التي اتخذت لتحسين أوضاع السجناء وحالات الموقوفين وتأهيل السجون، مشيداً ب «سماح السلطات المعنية لمنظمات محلية ودولية، خصوصاً الصليب الأحمر الدولي، بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الموقوفين والمساجين وإعداد تقارير مراقبة حول أحوالهم وأوضاع السجون».
وذكر التقرير «أنّ وزارة الداخلية اللبنانية قامت بإجراء تحقيق داخلي حول الاستعمال المفرط للقوة خلال الاحتجاجات التي رافقت أزمة النفايات. وأحالت ضابطين إلى المجلس التأديبي لقوى الأمن الداخلي، بينما يواجه ستة ضباط عقوبات مسلكية نتيجة الإفراط في استعمالهم القوّة».
وعدّد التقرير «خطوات ومبادرات إصلاحية قامت بها الأجهزة الأمنية، مثل مدوّنة السلوك التي وضعتها قوى الأمن الداخلي والآلية المعدّلة للشكاوى في قوى الأمن، وأتاحت للمواطنين متابعة الشكاوى التي يتقدمون بها ورصدها».
وتوقف التقرير الخاص بلبنان عند «ردّ فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل المستقيل أشرف ريفي بعد تسريب شريط التعذيب في سجن رومية في العام 2015، إثر العملية الأمنية التي قام بها عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث أكد المشنوق أنّه سيتّخذ إجراءات مسلكية، بينما وعد ريفي بمتابعة التحقيقات».
ولفت التقرير الى أنّ هناك 3 عناصر أمنيين موقوفين ينتظرون المحاكمة بسبب اشتراكهم في تعذيب وضرب سجناء داخل سجن رومية، بينما أخلي سبيل عنصر رابع قام بتصوير الفيديو، وحصل على البراءة.
وعدّد التقرير الخاص بلبنان التحديات الأمنية والسياسية التي واجهها لبنان في العام 2015 في ظل أزمة النزوح السوري والتداعيات الأمنية للحرب السورية على لبنان. واعتبر «أنّ الأزمة السورية عطّلت المؤسسات الرسمية وأضعفت الاقتصاد وزادت من التوترات الطائفية وزعزعت الأمن الوطني»، مشيراً الى «التفجيرات التي حصلت خلال العام 2015، بدءاً من تفجير انتحاريين نفسيهما في مقهى في منطقة جبل محسن في طرابلس، مروراً باغتيال «داعش» سبعة علماء مسلمين في عرسال، وانتهاء بالعملية الانتحارية التي تبناها «داعش» في منطقة برج البراجنة».
واعتبر أن «على رغم وجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، فإنّ «حزب الله» لا يزال يحافظ على قوّته ونفوذه في بعض أجزاء لبنان، بينما لم يحصل أيّ تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على المخيمات الفلسطينية. في حين حافظ «داعش» و «جبهة النصرة» على وجود عسكري في بعض الحدود اللبنانية، خصوصاً قرب عرسال».