وزراء العدل الخليجيون يناقشون إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية

أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، أن الوزراء ناقشوا إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وفقاً للاتفاق الاقتصادي الخليجي، وإقرار نظامه الأساسي من المجلس الأعلى، وذلك تحقيقاً لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك.
وقال إن الاجتماع ناقش استكمال درس تحويل القوانين الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.
ويعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، الذي جاء تنفيذاً للمادة 27 من الاتفاق الاقتصادي لدول المجلس، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال22 وصادقت عليها الدول الأعضاء، والقاضي بتشكيل هيئة قضائية بمسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، التي جاءت نتاجاً للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاق الاتحاد النقدي. وبيّن النظام الأساسي أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، تنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتكون من 12 قاضياً على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.
وتقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاق الاقتصادي، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق الاقتصادي أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.