وزراء العدل ينهون دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بالرياض، أنه تحقيقا لقرار قادة دول المجلس ولرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك فقد تناول الاجتماع استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية للدول الأعضاء وفقا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى.
وأضاف الصمعاني أن الاجتماع ناقش استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.
الاتفاقية الخليجية
يعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الذي جاء تنفيذا للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال22 وصادقت عليها الدول الأعضاء والقاضي بتشكيل هيئة قضائية تحت مسمى (الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون) جاءت نتاجا للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي.
القرارات والأحكام
بيّن الصمعاني أن النظام الأساسي للهيئة أقر باستقلالها في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها وتتكون من 12 قاضيا على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية. وقال وزير العدل: "تقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والقوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية، الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.