التعاون الاقتصادي ... الوجه الآخر للعمل الخليجي الموحد

نقلت الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال22 في كانون الأول (ديسمبر) 2001 أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل، وفق آليات وبرامج محددة، لأنها عالجت بشمولية أكثر موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية، والسوق الخليجية المشتركة.
وتشمل مجالات المواطنة الاقتصادية الاتحاد النقدي الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس والتكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة.
ومن المشاريع المشتركة التي تعمل عليها منظومة التعاون تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل الاستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة إسهاماتها في سوق العمل. والتكامل في مجالات البنية الأساسية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
وتضمنت الاتفاقية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات، إذ نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وجاءت السوق الخليجية المشتركة التي أعلن قادة دول مجلس التعاون في الدورة ال28 للمجلس الأعلى التي عقدت في العاصمة القطرية (الدوحة)، قيامها وصدر إعلان الدوحة بهذا الشأن لتعلن بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسية في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم إعلان قيامه في الدوحة في كانون الثاني (يناير) 2003، إضافة إلى تبني عشرات القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وكان قادة دول المجلس أقروا مبدأ السوق الخليجية المشتركة في قمة مسقط عام 2001، كما أقر المجلس الأعلى في قمة الدوحة عام 2002 البرنامج الزمني لقيام السوق الخليجية المشتركة ونص على استكمال متطلباتها قبل نهاية عام 2007.
وتكمن أهمية السوق الخليجية المشتركة في أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون مثل الشركات والمؤسسات الخليجية، بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وتشمل السوق الخليجية المشتركة عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي، التقاعد، ممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في 2001 اعتمد المجلس في دورته ال29 اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي.
وفي الاجتماع التشاوري ال11 لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في 2009 اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تكون مدينة الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي.