دخل مجلس التعاون الخليجي عقده الرابع، إذ احتفلت دوله بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والتي صادفت الاربعاء، وسط نشوة المحافظة على الكيان وتحقيق إنجازات كبيرة، واستطاع المحافظة على حيويته على رغم الاحباطات الكبيرة التي صاحبت العمل العربي المشترك في السنوات الماضية، كان أبرزها في الجانب الاقتصادي الذي شكل أحد الأركان التي قام عليها، على رغم بعض العوائق امام إنجاز الطموحات الكبيرة التي يتطلع إليها قادة المجلس. ويقدر عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتد على مساحة تتجاوز 2.673 مليون كيلومتر مربع، نحو 38 مليون نسمة وفق بيانات عام 2008، فيما يقدر الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول الست بأكثر من 1.1 تريليون دولار في عام 2007. وهذا الرقم يضعها بين الدول الصناعية الكبرى التي يتجاوز ناتجها القومي تريليون دولار. ويؤمل أن يشكل جانبها الاقتصادي كياناً إقليمياً مؤثراً على المستوى الدولي، في ظل إصراره على تحقيق الكثير من الانجازات من خلال توحيد الأنظمة المالية والتجارية والصناعية والجمارك والمواصلات. ويأتي إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي والاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة والسوق المشتركة في مقدم الانجازات الاقتصادية، فضلاً عن الربط الكهربائي والسكك الحديد كمجالات حيوية لتعزيز الوحدة بين دول المجلس التي خطت خطوات كبيرة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية، وكذلك انسياب السلع والبضائع من دون عوائق. وأوضح الاقتصادي نظير العبدالله أن «دول المجلس وهي تكمل عقدها الثالث، تقف على انجاز كثير من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كل المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطنيها لتحقيق مزيد من الانجازات»، مشيراً إلى أن «التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون». وأضاف: «النظام الأساس لمجلس التعاون والاتفاق الاقتصادي وقرارات المجلس الأعلى، تمثل المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك، ولتحقيق هذه الأهداف أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (تشرين الثاني - نوفمبر 1981) الاتفاق الاقتصادي الموحد ليرسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، فتم تشكيل نواة البرامج التكاملية التي وضعت في شكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، وتشمل: تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، والتكامل الاقتصادي بينها، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بمنطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وانشاء المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك، وتقريب الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وتوحيدها. وربط البنى الأساسية بدول المجلس، لا سيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع المشاريع المشتركة». وأشار العبدالله إلى أن «الاتفاق الاقتصادي الذي أقره المجلس الأعلى في دورته ال 22 (كانون الأول / ديسمبر 2001) كانت علامة فارقة في تاريخ المجلس، حيث نقلت أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، لأنها عالجت بشمولية أكثر مواضيع الاتحاد الجمركي لدول المجلس. والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية، والسوق الخليجية المشتركة إذ تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية». وأشار الأكاديمي سعيد الغامدي إلى أن «المجلس في دورته ال 29 (مسقط - كانون الأول 2008) اعتمد اتفاق الاتحاد النقدي المتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي، تعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دوله واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإنشاء الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في كانون الأول 2001. وعلى رغم صعوبة الذهاب إلى العملة الموحدة، إلا أن إصرار بعض دول المجلس سيجعل من هذا الأمر واقعاً، وإن تأخر عن الجداول الزمنية التي وضعت له»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة، وتقف أمامه صعوبات كثيرة إلا أنه يبقى من الأحلام التي يعمل المجلس على تحقيقها». وأضاف: «الأمر الآخر الذي استطاعت دول المجلس تحقيقه، هو السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عنها في الدورة ال 28 للمجلس الأعلى (الدوحة - كانون الأول 2007) ليبدأ عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية. وتشمل السوق المشتركة 10 مسارات حددها الاتفاق الاقتصادي هي: التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول الأسهم وشراؤها وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية». وأوضح أن «السوق الخليجية المشتركة تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على مبدأ مهم هو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون، مثل الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، ويتوافر لهم كل المزايا التي تمنح للمواطنين في المجالات الاقتصادية كافة. وأعلن عن السوق الخليجية المشتركة خلال عام 2008 وأقر المجلس الأعلى في الدورة ال 29 في كانون الأول 2008، وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للافادة مما توفره السوق من فرص وميزات».
