الصمعاني: الهيئة الاقتصادية تعنى بالنزاعات الناشئة عن تنفيذ القوانين الموحدة

بحث الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بالرياض استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لدول المجلس وفقا للاتفاقية الاقتصادية، وإقرار نظامها الأساسي من المجلس الأعلى. وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في كلمة أمام الاجتماع أن اللقاء بحث استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى موحدة، ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.
مشيرا إلى أن مشروع نظام الهيئة الاقتصادية في دول الخليج يعنى بالنزاعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية والقوانين الموحدة وفقا للآليات المعتبرة. وأن الاجتماع جاء تحقيقا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك.
يعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون نتاجا للإنجازات الاقتصادية التي حدثت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي.
ويبيّن النظام الأساسي أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها، وأحكامها، تنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة. وتتكون من اثني عشر قاضيا، على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية. وتقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والقوانين الموحدة أو الصادرة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.