البنك المركزي الأردني يعدّ أنظمة لتطبيق قانون المعلومات الائتمانية

عمّان - وكالة بترا - يعكف البنك المركزي الأردني على انجاز الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق القانون الموقت للمعلومات الائتمانية الذي اصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأفاد مصدر مسؤول بأن لجاناً من البنك تعمل على إعداد الانظمة والتعليمات لتطبيق القانون، لتمكين المقترضين الصغار والشركات المتوسطة والصغيرة من الحصول على الائتمان بسهولة. وأضاف ان من اهم بنود القانون، تولّي الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة المرخصة من البنك المركزي جمع المعلومات الائتمانية وتخزينها والتعامل معها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالزبون.
وتحصل الشركة التي تستوفي الشروط التي حددها القانون على ترخيص البنك المركزي لممارسة هذا العمل. وأوضح المصدر ان القانون لم يشترط ان تحصل على الرخصة شركة واحدة فقط، فكل من يحقق متطلبات القانون ستمنح له رخصة. وبحسب القانون، يصدر محافظ البنك المركزي قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة، على ان تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد. وتقتصر المشاركة او المساهمة في الشركة على المصارف وأشخاص اعتباريين آخرين بموافقة البنك المركزي.
ولا يجوز لأي مقدم ائتمان او مزود بيانات أن يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 5 في المئة من رأس مال الشركة، وألا تتجاوز ملكية مقدمي الائتمان ومزودي البيانات مجتمعين 49 في المئة من رأس مال الشركة.
ويعتبر هذا القانون من اهم التشريعات التي تساهم في الارتقاء بالعمل المصرفي والاستثمار في البلاد، ويسهّل التصنيفات الائتمانية، في خطوة تهدف الى الارتقاء بوحدات الاقتصاد في قطاعاته المختلفة. ويتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها والقيام بالمهام والصلاحيات، بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في القانون بدقة ونزاهة.
إلى ذلك، بلغت الاحتياطات الفائضة للمصارف الأردنية لدى البنك المركزي 3.64 بليون دينار أردني، تشمل الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الإيداع. وبلغت الاحتياطات الإلزامية الإجمالية 1.13 بليون دينار.