غيتس: استقالة مسؤولَين افغانيَين شأن داخلي ونعمل مع وزراء اكفاء كثيرين

واشنطن – أ ف ب، رويترز – قلل وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس أمس، من اهمية استقالة وزير الداخلية الافغاني حنيف اتمار ومدير الاستخبارات عمر الله صالح، نافياً علاقة الامر بالمناقشات حول المصالحة مع حركة «طالبان».
كذلك لم ينتقد غيتس خلال حديثه على متن طائرة اقلته من باكو في اذربيجان الى لندن، الرئيس الافغاني حميد كارزاي، مؤكداً ان القرار «داخلي»، مع العلم ان المسؤولين المستقيلين الاثنين مقربان من واشنطن، فيما حض كارزاي على اختيار بديلين «بنفس المستوى، مع العلم اننا نعمل مع وزراء اكفاء كثيرين».
وكانت الرئاسة الافغانية بررت استقالة المسؤولين بتقديمهما شروحاً «غير مقنعة تماماً» عن ظروف الهجمات التي شنها انتحاريون من «طالبان» في كابول اثناء افتتاح اعمال «جيرغا» السلام الاربعاء الماضي. لكن مصادر تحدثت عن خلاف في وجهات النظر بين الرئيس الافغاني والمسؤولين المستقيلين حول المفاوضات مع «طالبان».
وقال صالح العضو الطاجيكي الناشط في تحالف الشمال الذي قاتل «طالبان» في التسعينات من القرن العشرين: «يوجد عشرات الأسباب سواء محلية أو اجنبية لاستقالتي»، لكن من دون ان يوضحها.
واتفق الشيوخ والشخصيات البارزة في اجتماع «الجيرغا» الأسبوع الماضي على بدء محادثات مع «طالبان» وجماعات متمردة اخرى يدعمها البشتون، أكبر جماعة عرقية في أفغانستان.
على صعيد آخر، ابدى غيتس ثقته بالتزام الحكومة البريطانية الجديدة تجاه الحرب في افغانستان، و «لن تطلب الولايات المتحدة منها ارسال قوات إضافية».
وأعلن قبل محادثاته في لندن: «أعتقد أن المملكة المتحدة فعلت كل ما يمكن توقعه منها، في ظل وجود 9500 جندي في افغانستان، لذا لن نتقدم بأي طلب إضافي من المملكة المتحدة»، مع العلم ان واشنطن التي سترسل 30 ألف جندي إضافي الى افغانستان حضت الحلفاء في الحلف الاطلسي على ارسال مدربين إضافيين لمحاولة الاسراع في تسليم مسؤولية الأمن لقوات الأمن الأفغانية.
وفيما حدد الرئيس الاميركي باراك أوباما تموز (يوليو) 2011 موعداً لبدء انسحاب تدريجي للقوات الامريكية من أفغانستان شرط ان تسمح الظروف الامنية، اعلنت لندن انها لن تحدد موعداً نهائياً لخفض مساهمتها العسكرية في الجهود التي يقودها الحلف الاطلسي (ناتو).
وتقول الحكومة الائتلافية التي شكلت من المحافظين والديموقراطيين الاحرار عقب الانتخابات البريطانية التي اجريت في السادس من ايار (مايو) الماضي ان الاستراتيجية الخاصة بأفغانستان على رأس اولوياتها في مجال السياسة الخارجية. وقتل حوالى 285 جندياً بريطانياً في أفغانستان منذ عام 2001. ويكافح الجيش البريطاني للسيطرة على تمرد «طالبان» في ولاية هلمند (جنوب)، حيث ينتشر معظم جنوده.
الى ذلك، اعلن ريتشارد هولبروك المبعوث الاميركي الخاص الى افغانستان وباكستان ان واشنطن تقبل تضمين حل سياسي نهائي لأفغانستان مشاركة «طالبان» بعد اصلاحها في الحكومة، «اذا جرى احترام خطوط حمر معينة».
ووصف اجتماع «الجيرغا» الذي قرر التفاوض مع المتمردين بأنه «خطوة مهمة في الجهود الرامية الى التواصل مع طالبان والتي ندعمها».
ورداً على سؤال اذا كان التأييد يمتد الى كبار القادة في «طالبان» مثل زعيمها الملا محمد عمر قال هولبروك الذي يزور مدريد لحضور مؤتمر دولي من اجل بحث السبل غير العسكرية للمساعدة في انهاء الحرب في افغانستان: «يفهم الجميع ان هذه الحرب لن تنتهي بانتصار عسكري قاطع. لن تنتهي على سطح سفينة حربية مثل الحرب العالمية الثانية او في دايتون بولاية اوهايو مثل حرب البوسنة فالتوصل الى شكل من التسوية السياسية امر ضروري»، مضيفاً: «لا يمكن التوصل الى تسوية مع القاعدة ولا نستطيع التحدث معها. انه امر غير وارد لكن يمكن التحدث مع زعماء طالبان».
واشار الى انه اذا القى مقاتل من «القاعدة» سلاحه وعمل في اطار النظام السياسي للانضمام الى الحكومة «فلن يكون ذلك خطأ».
على صعيد آخر، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» ان جاهزية قوات الجيش والشرطة الافغانية مبالغ فيها منذ سنوات، مشيرة الى ان النظام المستخدم لتقويم مهارات القتال للقوات الافغانية منذ 2005 يعاني من نواقص وشوائب، وهو ما اكده مسؤولون عسكريون.
وتساءلت الصحيفة عن القفزة الكبيرة لعدد وحدات الجيش الافغاني الجاهزة لخوض معارك في ايار (مايو) 2009، وهي 22 وحدة، في حين لم تعتبر أي منها عملانية حتى 2008.
ونقلت الصحيفة عن انطوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله ان «النظام المعتمد يتعند تضخيم القدرات القتالية للقوات الافغانية ويخفي النسبة الحقيقية للجنود الذين يفرون من صفوف الجيش».
واعتمد نظام جديد في نيسان (ابريل) الماضي يستند الى تقويم ميداني يجريه قادة الحلف الاطلسي، لكن واضعي التقرير الاميركي يعتبرون ان هذه التغييرات غير مناسبة ومنحازة.
ويهدف الحلف الاطلسي الى رفع عدد العسكريين والشرطيين الافغان الى 300 الف بحلول 2011، في مقابل اقل من 200 الف حالياً.
كارزاي في اسطنبول
وغادر الرئيس كارزاي الى افغانستان متوجهاً الى اسطنبول حيث سيشارك في المؤتمر حول اجراءات بناء الثقة والعمل المشترك في آسيا، ويجري محادثات حول التعاون الثنائي خصوصاً الامني.
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بعد لقائه نظيره الأفغاني زالماي رسول والباكستاني شاه محمود قريشي على هامش المؤتمر، أن بلاده وأفغانستان وباكستان سيجهدون من أجل عقد لقاء منتدى اسطنبول للأعمال الذي يضم رجال أعمال من الدول الثلاث في كابول، لإظهار أن الأخيرة ليست مكاناً للقاءات الأمنية فقط بل للقاءات الاقتصادية أيضاً.
وقال إن «خطاب تنصيب الرئيس الأفغاني حامد كارزاي كان إشارة إلى حقبة جديدة في أفغانستان. والآلية الثلاثية، والقمم الإقليمية، واللقاءات الدولية تظهر جميعها بأن الدعم لأفغانستان يزداد».
وأشار إلى أن مجموعة عمل ثلاثية شكلت من قبل وكلاء وزارات الخارجية في الدول الثلاث ستجتمع وتناقش ما يمكن القيام به قبل المؤتمر الدولي الذي سيعقد حول أفغانستان في كابول في 20 تموز (يوليو) المقبل. ولفت إلى أنه سيحضر وقريشي المؤتمر في كابول، وأن 60 وزير خارجية دعوا للقاء.
وأشار إلى أن قمة اقتصادية إقليمية ستعقد في اسطنبول. وقال إن اللقاء الثلاثي المقبل مع وزيري خارجية أفغانستان وباكستان سيجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل.
هجوم انتحاري فاشل
ميدانياً، قتل ثلاثة انتحاريين اثناء محاولتهم مهاجمة مركز تدريب لقوات الشرطة في قندهار (جنوب)، الهدف المقبل المعلن لقوات الحلف الاطلسي. واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية في كابول زمراي بشاري لفرانس برس ان احد المتمردين فجر سترته المحشوة بالمتفجرات على طول سور المعسكر من اجل فتح ثغرة لشركائه، فيما قتل شرطيون باقي المهاجمين خارج مركز التدريب.
وسقط جندي كندي في عملية نفذت على بعد 15 كيلومتراً جنوب غرب قندهار (جنوب)، ما رفع الى 147 عدد العسكريين الكنديين الذين قتلوا في افغانستان منذ عام 2002، مع العلم ان كندا تنشر اكثر من 2800 عنصر في افغانستان يفترض ان يعودوا الى بلادهم عام 2011.