«الشورى» يناقش استقدام العاملات من تشاد

على رغم اتهام المتحدث باسم مكاتب الاستقدام مجلس الشورى بأن توصياته لا تقدم ولا تؤخر، إلا أن المجلس لا يزال مستمراً في نقاشاته تلك، وكان الاستقدام من دولة تشاد الأفريقية هذه المرة، هو موضوع التداول تحت «القبة» الأربعاء المقبل.
وعلمت «الحياة» أنه ستجري مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، وهو اتفاق ينص على تنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية (الرجالية والنسائية) من تشاد إلى المملكة، وما تضمنتها من مسارات، بينها تكاليف وأجور العمالة المنزلية التشادية، إضافة إلى موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع «مساند» الإلكتروني، المعني بشؤون العمالة المنزلية.
من جهة أخرى، يناقش المجلس اليوم (الإثنين) تقرير لجنته المالية في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وعلمت «الحياة» أن الاتفاق يعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة والسويد، ويحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر.
وأكد مصدر أن هذا الاتفاق يقلل العبء الضريبي على المستثمرين، مضيفاً أنه «يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية، ويوفر لرجال الأعمال ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبحث عن آليات وفرص لدعم التجارة بين البلدين وكذلك بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المشتركة».
وذكر المصدر أن اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي توقعها المملكة تهدف إلى القضاء على الازدواج الضريبي للمواطنين والشركات المتعاقدة الأخرى، كما تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مناسبة لجذب رؤوس الأموال بين الطرفين المتعاقدين، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي في ظل حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو 6900 مليون ريال.