عشية مواصلة مجلس الوزراء اللبناني جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2010 في اجتماع يعقد في قصر بعبدا اليوم، سجلت مواقف وزارية ونيابية. وأكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة ان «لا احد له مصلحة في ارجاء إقرار الموازنة العامة، وأن سعياً حثيثاً يجري لانجازها». وتوقع في حديث الى «اخبار المستقبل» «الانتهاء من الموازنة يوم الثلثاء وبحد اقصى الاربعاء المقبل». وقال: «كل وجهات النظر التي تطرح داخل مجلس الوزراء قابله للنقاش للوصول الى رؤى جديدة لمعالجة امور الموازنة». وأشاد منيمنة «بحكومة الوحدة الوطنية غير العاجزة». وقال ان «الحكم عليها يجب ان يبدأ على الاقل بعد سنة واكثر على وجودها»، مشيراً الى «ان هناك افرقاء متضررين من بقاء هذه الحكومة ويعملون لوضع عراقيل بوجهها». وأوضح ان «كلام الرئيس نبيه بري على ال 11 بليون دولار ومصيرها، وأين وكيف صرفت، يحتمل ان تكون في طياته زكزكة للرئيس فؤاد السنيورة». ورأى ان «فتح هذا الموضوع الآن وفي هذا التوقيت يمكن ان يفتح المجال امام امور كثيرة اخرى». وفي الشأن التربوي أمل منيمنة ب «الفصل ما بين الامور المطلبية للاساتذة وبين تصحيح الامتحانات». وقال: «لا مصلحة لأحد في أي تعطيل، والعمل جارٍ داخل مجلس الوزراء لتفهم المطالب والعمل لها». وشدد على «استئناف الحوار بين الوزارة وبين رابطة اساتذة التعليم الثانوي، إذ لا يجوز اللجوء إلى تعطيل امور الطلاب كورقة ضغط والتهديد بخسارة عام كامل». ولفت الى «ان هناك مشروعين سأتقدم بهما الى مجلس الوزراء في اليومين المقبلين». وقال: «سأعمل وسأجهد للتوصل الى تسوية ترضي الجميع». واعتبر وزير الصحة محمد جواد خليفة أن «من أضعف الإيمان أن يناقش الوزراء الموازنة التي يجب أن تقر بنودها الثلثاء على أبعد حد»، لافتاً إلى أن «الأمور التقنية هي التي تأخذ وقتاً». وأشار في حديث الى «أخبار المستقبل»، إلى ان «الملاحظات التي يتم الحديث عنها في موضوع الموازنة، منها ما يجب التوقف عنده ومنها ما يمثل جدلاً ويجب أن يبنى عليها وتغني موازنة 2011»، مؤكداً أن «الوضع الإقتصادي اللبناني ممتاز». وقال: «يجب أن يكون هناك تواصل في اقرار الموازنات، ليكون قطع الحساب دستورياً، وشكلت لجنة لرفع تصور لمجلس الوزراء مجتمعاً لأخذ القرار في هذا المجال». وأشار إلى أن «التحدي أمام الحكومة يتمثل بإصدار موازنة في ال 2011 ضمن المهلة الدستورية ترسل إلى المجلس النواب لإقرارها». وأكد وزير السياحة فادي عبود ان «الجميع متفق على ضرورة الاسراع في اصدار الموازنة». واعتبر خلال جولة له على الجنوب ان «سؤال رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ال 11 بليون دولار أمر طبيعي»، متوقعاً «موسماً سياحياً ممتازاً». وأكد وزير الدولة وائل ابو فاعور «عدم وجود انقسام سياسي حول مشروع الموازنة بمعنى الإنقسام السياسي ولا قراءة سياسية للأرقام، إنما هناك قراءات منطقية من كل القوى والأطراف السياسية والكتل النيابية الممثلة في الحكومة، والنقاش في معظمه موضوعي وصحي وليس على قاعدة أي تصنيف أو انقسام سياسي». وقال خلال رعايته احتفالاً في راشيا: «النقاش الذي انطلق لدى كل القوى السياسية هو الحرص على أن تكون الموازنة نوعية وتقدم الأفضل للدولة وللشعب اللبناني»، آملاً بأن «يصل النقاش إلى خواتيمه السعيدة في الأسبوع المقبل، وأن يتم إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء كي تنطلق في رحلتها إلى مجلس النواب». وشدد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم على «ضرورة أن تسرع الحكومة بإقرار الموازنة»، مشيراً إلى أنه «إضافة إلى غلاء المعيشة وأزمة الكهرباء والمياه الملوثة وتلوث المياه الجوفية ومشاكل الزراعة وحالة الطرقات وأزمة السير يواجه الناس أعمال تزوير للمواد الإستهلاكية تؤدي حتماً الى مقتل المواطنين». وأكد «ضرورة أن يخرج لبنان من مقولة ان في لبنان مسؤولين وليس هنالك مسؤولية». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «هناك مناكفات داخل العمل الحكومي، وعلى سبيل المثال طبيعة النقاش غير المجدية في شأن الموازنة، والتي يهدر فيها وقت وامكانات، ومن المفيد اكثر لو كان النقاش مبنياً على اسس لهدف منتج». وأسف لأن «جلسات مجلس الوزراء تصبح فرصة للبعض لعرض عضلات في الخارج»، مشدداً على «ان نقاشات جلسات مجلس الوزراء سرية والقرارات فقط العلنية». وكشف حوري ان «الوزير شربل نحاس اودع اموال وزارته في مصارف خاصة خلافاً للقانون، لأن المال العام لا يوضع الا في مصرف لبنان». وسأل: «اين ستذهب فوائد هذه الاموال؟». وقال: «ليس صحيحاً أن موضوع رفع الضرائب سياسة تقدمها وزيرة المال، بل هي تقترح كيف سنعمل لنؤمن الموارد». مشيراً الى «ان الموازنات منذ عام 2005 لم يتم اقرارها، لذا ماذا ستفعل الدولة مثلاً لو أحبت ان تؤمن المحروقات لتأمين الكهرباء، اضافة الى تأمين مقتضيات الصمود في حرب تموز، ما اضطر الدولة إلى صرف اضافي وبالتالي هذا الصرف اقر في مجلس النواب بقانون. وهناك موضوع اقرار فروقات أجور المفعول الرجعي وهذا أيضاً مبلغ كبير لم يكن ملحوظاً في موازنة عام 2005». وأضاف: «الرئيس نبيه بري عندما طرح موضوع ال 11 بليون دولار لم يطرحه بنية تشكيكية بل من باب العلم». ورأى وزير المال السابق جهاد أزعور أن «الجدل السياسي يطغى على الجدل الاقتصادي في مناقشة مشروع الموازنة»، مشيراً الى ان «الاصلاحات المالية السابقة اعطت لبنان صدقية دولية». وأشار إلى ان «الانفاق الاكبر الذي حصل من خارج الموازنة العامة صرف على كهرباء لبنان». ووصف ازعور في حديث تلفزيوني موازنة 2010 بأنها «لا ثورية»، لافتاً الى «أنها أخذت في الاعتبار زيادة اعتمادات بعض الوزارات منها الاشغال العامة والنقل والطاقة والصحة، والتأخير في إقرارها يعود الى إدخال مواضيع اجتماعية اقتصادية في السياسة الاقتصادية العامة للبلاد ما يحّولها الى مادة للسجال السياسي». وأكد أزعور أن «من حق الرئيس بري طرح فكرة ال 11 بليوناً نظراً الى موقعه كرئيس للمجلس النيابي ونظراً الى وجود مجموعة من الموازنات لم تقر في الفترة السابقة»، مشيراً الى ان الأجوبة على مطلب بري موجودة على موقع وزارة المال الالكتروني. ودعا الحكومة الحالية الى «الاسراع في إرسال المعلومات اللازمة الى مجلس النواب». وأكد أزعور ان «الانفاق في الموازنة كان ضرورياً وقانونياً»، مشدداً على «وجوب إعادة طرح قطع الحساب وإقراره في مجلس النواب وإقرار أربع موازنات موجودة في المجلس». وشدد على ضرورة ان يكون هم الجهات السياسية تسريع القوانين الإصلاحية الموجودة في مجلس النواب ومنها ضمان الشيخوخة ومشاريع اجتماعية اخرى. العريضي إلى ذلك، قال وزير النقل والأشغال العامة غازي العريضي إن «ما تقوم به الدولة على كل مستوياتها هو واجب، وما نقوم به ليس خدمةً مني أو منةً من وزير أو وزارة أو حكومة بل هو واجب الدولة تجاه أبنائها وهذا حق». وشدد خلال حفل تكريم اقيم على شرفه بدعوة من مجلس بلدية بلدة الجاهلية في الشوف وبحضور رئيس تيار التوحيد وئام وهاب على انه لن يقبل «أبداً أن يبقى أمام أبوابكم من يشفط الأموال من وزارة أشغال أو تنظيم مدني أو غيره، فتنهب الأموال وتسرق وتبدد». وأضاف: «لا لحماية أي فاسد أو مرتشٍ أو سارق، ويتدخل العديدون لحماية هؤلاء ولو لم نتصرف في وزارة الأشغال بالطريقة التي تصرفنا بها لما شقت طريق ولما وصل حق لصاحبه». وألقى وهاب كلمة دعا فيها الحكومة الى «تنشيط الدورة الاقتصادية والإنمائية في هذه المنطقة التي تعاني من عدم استكمال عودة المهجرين في شكل فعال والتي ساهمت فيها عدم دفع التعويضات الكافية والمبالغ المعطاة للمهجر لا تكفي».
