اجتماع بين «الأطلسي» وروسيا خلال الأسبوعين المقبلين للمرة الأولى منذ 2014

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم (الجمعة) انعقاد المجلس الأطلسي الروسي، المعلق منذ 2014، خلال الأسبوعين المقبلين، لبحث الأزمة الأوكرانية وملفات أخرى.
وأفاد بيان للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بأن الاجتماع سيعقد على مستوى السفراء في مقر الحلف في بروكسيل، وسيتمحور «حول الأزمة الأوكرانية والحاجة إلى تطبيق كامل لاتفاقات مينسك (للسلام) الموقعة في العام 2015».
وأضاف أنه «سنبحث نشاطات عسكرية مع تركيز خاص على الشفافية وتقليص المخاطر».
وأوضح ستولتنبرغ أن «المحادثات ستتطرق أيضاً إلى الوضع في أفغانستان، بما في ذلك التهديدات الإرهابية الإقليمية». وتابع أن «هذا الاجتماع هو استمرار لسياسة الحوار التي ننتهجها، وكما اتفق رؤساء وحكومات دول الحلف الاطلسي. وفي الوقت نفسه، لن تكون هناك عودة إلى التطبيع حتى تحترم روسيا مجدداً القانون الدولي».
ويشارك حلف شمال الأطلسي بآلاف الجنود في أفغانستان في إطار مهمة لمساعدة القوات المحلية على التصدي للتمرد الذي تخوضه حركة طالبان، علماً بأن الأخيرة مدعوة لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.
ومنذ كانون الثاني (يناير)، تحدث الأمين العام للحلف الاطلسي عن إمكان حصول مثل هذا اللقاء مع روسيا، مشيراً إلى أن الحوار لم يتوقف أبداً على رغم وقف كل أنواع التعاون العملي مع موسكو منذ ضمها القرم في آذار (مارس) 2014.
وقال مسؤول من «الناتو»، طلب عدم كشف هويته، اليوم إنه «في اللحظات الصعبة من المهم التحاور. هذا يظهر أننا مشاركون في مواصلة الحوار السياسي». وأضاف أن «ستولتنبرغ أثار هذه المسألة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء في ميونيخ في شباط (فبراير).
وأشار إلى أنه من «المتوقع إجراء مناقشات جديدة لتحديد موعد اللقاء الأول منذ قرابة عامين». وآخر لقاء بين الطرفين كان في حزيران (يونيو) 2014.
وقد توترت العلاقات بين الحلف الاطلسي وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم ثم بدء الهجوم في شرق أوكرانيا الذي قام به متمردون انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو. وهي المرة الأولى التي تصل فيها العلاقات إلى هذا المستوى المتدني منذ نهاية الحرب الباردة.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري وافق على فكرة ترسيخ الحوار مع موسكو في كانون الاول (ديسمبر) على أساس التقارب بين الأميركي-الروسي لحل الأزمة السورية، وحصل على تأييد حلفائه في أوروبا الغربية ما حدا بدول أوروبا الشرقية على الموافقة.