تشاد تعلن «انتصاراً حاسماً» على المتمردين والسودان ينفي انطلاقهم من أراضيه أو دعمهم

خفتت أمس حدة المعارك بين الجيش التشادي والمتمردين الذين شنوا هجوماً من منطقة الحدود الشرقية المتاخمة للسودان، لكن المتمردين أكّدوا أن هدفهم النهائي هو إسقاط العاصمة نجامينا. ونفى وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين في شدة أي علاقة لبلاده بهجوم المتمردين التشاديين، مؤكداً أنهم تحركوا من منطقة تبعد نحو 150 كلم من الحدود السودانية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الدفاع التشادي بالوكالة ادوم يونسمي إعلانه «انتصاراً حاسماً» للجيش على المتمردين. وقال: «سيحتاج (المتمردون) إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام للتمكن من إعادة تنظيم صفوفهم» بعد المعارك التي قدرت نجامينا قتلاها بنحو 247 (225 متمرداً و22 عسكرياً)، فضلا عن اعتقال 212 متمرداً الخميس والجمعة بعد المعارك في جنوب ابيشي.
وبدا الوضع هادئاً أمس، ولم يشر أي من الجانبين إلى وقوع معارك. وقال الوزير التشادي: «قضت استراتيجيتنا بجذب المرتزقة (المتمردين) أبعد مسافة ممكنة عن قواعدهم، وجرهم إلى منطقة لا تتيح لهم التراجع بعد القصف... هناك كثير من الفارين. تركوا وراءهم نحو ستين آلية. نواصل عملية التمشيط حتى الحدود (السودانية)، لكن قلائل سيتمكنون من الهروب». وشدد على أن «انتصارنا ناتج أيضاً من احترافية الجيش وتجهيزاتنا».
لكن مصدراً في «اتحاد قوى المقاومة»، وهو تحالف لمجموعات متمردة تشادية، قال إن «الوضع هادئ، وليست هناك معارك، غير أن قواتنا لا تزال في مواقعها» وهي متمركزة على مشارف منطقة حويش جنوب شرق ابيشي حيث واجهت الجيش أول من أمس. وأضاف: «لن نغير هدفنا. إنه لا يزال نجامينا... لكن فكرتنا تقوم على التقدم مع تفادي أن نحاصر بين نارين. يجب مفاجأة العدو والقضاء على القوات التي أمامنا». ورفض تقديم حصيلة لمعارك الخميس والجمعة. وقال: «حدثت معارك وسجلت خسائر في صفوفنا وهذا حقيقي، لكنه طبيعي في الحرب». وأكد أن بين المعتقلين أحد قادة الجبهة هو محمد حمودة بشير.
وكان مجلس الأمن دان بالإجماع مساء أول من أمس هجوم المتمردين التشاديين. وأيدت الدول الأعضاء قراراً صاغته فرنسا «يدين عمليات التوغل العسكري الجديدة التي تشنها مجموعات مسلحة تشادية آتية من الخارج في شرق تشاد»، في إشارة إلى السودان. وعبر القرار عن قلق المجلس «حيال الدعم الخارجي الذي تتلقاه مجموعات مسلحة تشادية، وفق ما أفاد الأمين العام» للأمم المتحدة بان كي مون. وشدد على أن «أي محاولة لزعزعة استقرار تشاد بالقوة غير مقبولة»، كما طالب «المجموعات المسلحة المتمردة بوقف أعمال العنف على الفور، والعودة إلى الحوار».
رد الخرطوم
غير أن الخرطوم نفت في شدة اتهامات دعم المتمردين وانطلاقهم من أراضيها. وأكد وزير الدفاع السوداني أمس أنه «لا توجد أي قوات معارضة تشادية داخل الأراضي السودانية». ووصف الاتهامات لبلاده بأنها «باطلة ولا تستند إلى حقائق أو معلومات، ومحاولة من السلطات التشادية لتغطية عجزها عن حل مشاكلها الداخلية». وأضاف أن «ما يجري هناك شأن داخلي، ولا دخل لنا به على الاطلاق». واتهم الحكومة التشادية بدعم تحركات لمقاتلي «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور من منطقة أم جرس التشادية إلى قرب الحدود المشتركة. وأفاد أنه سلم وزارة الخارجية السودانية ومندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم حقائق ووثائق لدحض الاتهامات التشادية أمام مجلس الأمن.
معارك في دارفور
في غضون ذلك، قال متمردون ومسؤولون في الجيش السوداني إن متمردين من دارفور ينتمون إلى «العدل والمساواة» اشتبكوا مع قوات موالية لزعيم متمردين سابق في شمال دارفور أمس. ونقلت وكالة «رويترز» عن ناطق باسم قوات حفظ السلام قوله إن هناك تقارير غير مؤكدة في شأن القتال بين الحكومة و «العدل والمساواة» في شمال دارفور، وأن نحو 160 شخصاً نزحوا.
وقال القيادي في «العدل والمساواة» سليمان صندل إن قوات الحركة تصدت لكمين في أم بارو للقوات المسلحة السودانية والقوات الموالية للمتمرد السابق ميني اركوا ميناوي الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 2006. وقال صندل إن «حركة العدل والمساواة تعرضت لكمين غادر من جانب القوات الحكومية بمساعدة من قوات ميني، لكنها تمكنت من إلحاق هزيمة تامة بالقوات وسحقها وتدميرها، وتمكنت من ضبط بعض الأسلحة الخفيفة والثقيلة».
وأكد ناطق باسم الجيش السوداني وقوع الاشتباكات بين «العدل والمساواة» والقوات الموالية لميناوي، لكنه نفى مشاركة القوات الحكومية. وقال الناطق باسم القوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي نور الدين المازني إن «السكان المدنيين في المنطقة بدأوا التحرك صوب المخيم نتيجة للقتال. وهم في الغالب من النساء والاطفال والمسنين ونحن نعتني بهم».
إعادة انتخاب مبارك الفاضل
من جهة أخرى، أعاد المؤتمر العام ل «حزب الأمة - الاصلاح والتجديد» انتخاب زعيمه مبارك الفاضل المهدي لدورة جديدة. وقال المهدي عقب انتخابه إن المخرج الوحيد لمأزق السودان هو التصالح مع الشعب والوفاء بالعهود وقبول المشاركة الحقيقية في السلطة تمهيداً لتسليمها إلى من يفوضهم الشعب في انتخابات ديموقراطية، مؤكداً أن «البحث عن حلول أو مشاريع خارجية لم يعد ممكناً، كما أن مواجهة المجتمع الدولي في غير مصلحة الشعب السوداني».
ورأى أن «السودان يمر بمفترق طرق وتحيط به المخاطر من كل جانب في ظل تطورات محلية وإقليمية وعالمية سريعة الخطى وبالغة الخطورة والتعقيد». ودعا إلى تدارك أزمة الحكم المستفحلة في السودان التي تهدد بانهياره وتمزقه لإنهاء استمرار الحرب في دارفور وتطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد، وإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور».
ودعا إلى تشكيل حكومة قومية تتولى تسيير الأمور في البلاد والإشراف علي الانتخابات المقررة العام المقبل وفق برنامج انتقالي تتفق عليه القوى السياسية في مائدة مستديرة تلتئم بحضور دولي وإقليمي، وطالب بتحالف انتخابي عريض لاستعادة الديموقراطية، وهزيمة حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم. وحذر من استثناء دارفور من الانتخابات المقبلة، واقترح في هذا الشأن التوصل إلى وقف للنار، وإجراء الانتخابات على أساس قوائم التمثيل النسبي لإتاحة فرصة المشاركة للنازحين واللاجئين.
وطالب ضمناً ابن عمه رئيس «حزب الأمة القومي» رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي بالتنحي عن قيادة الحزب وتسليمه الى أجيال جديدة، كما دعا المحتجين على نتائج مؤتمر حزب الصادق إلى الانضمام إليه. وصعدت الأحزاب التي شاركت في مؤتمر مبارك الفاضل من انتقاداتها للحزب الحاكم، ودعت إلى تنسيق في ما بينها «من أجل العبور بالسودان من أزمته الراهنة».
وشارك في المؤتمر زعيم «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي ونائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ياسر عرمان وممثلون لمعظم القوى السياسية وديبلوماسيون.