ارتفاع المؤشرات في نصف البورصات العربية

تباين أداء البورصات العربية هذا الأسبوع فتقدمت المؤشرات في ست منها وتراجعت في الست الأخرى، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
وحلت البورصة السعودية في طليعة البورصات المتقدمة إذ كسب مؤشرها 2.4 في المئة، تلتها القطرية (1.8 في المئة)، فالمصرية (1.7 في المئة)، فاللبنانية (0.4 في المئة)، فالتونسية والمغربية (0.3 في المئة لكل منهما).
وكان المؤشر الإماراتي العام أول المؤشرات المتراجعة إذ خسر 4.6 في المئة، تلاه البحريني (2.5 في المئة)، فالعُماني (1.8 في المئة)، فالأردني (1.2 في المئة)، فالكويتي (1.1 في المئة)، فالفلسطيني (0.6 في المئة).
وأشار رئيس مجموعة «صحارى» في دبي أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع «جاء ضمن المستوى المتوسط لنطاقات التذبذب الخاصة بأسعار أدواتها المتداولة وإغلاق مؤشراتها، فيما كانت لتذبذب قيم السيولة المتداولة تأثيرات ملموسة في قوة صعود الأسعار وهبوطها».
ولفت إلى أن البورصات السعودية والقطرية والمصرية «تمكنت من تحقيق إغلاقات إيجابية بدعم من الأدوات القيادية، خصوصاً في قطاع المصارف، على رغم تراجع قيم السيولة المتداولة كنتيجة مباشرة لحال عدم الاستقرار التي تحيط بقرارات الاستثمار المحلي والخارجي وعدم القدرة على تحديد القطاع الآمن أو المستقر». وشدد على أن هذه الأوضاع «تعزز اتجاه تراجع السيولة وتفضيل المستثمرين الانتظار لحين ظهور مؤشرات أكثر وضوحاً لما ستؤول إليه التطورات الاقتصادية والمالية المحلية ممثلة بأخبار الشركات ونتائجها ربع السنوية والخارجية الممثلة باستقرار أسواق النفط وأسعار الصرف واقتصادات الدول التي تواجه ضغوطاً مالية واقتصادية».
وأوردت «صحارى» التي تتخذ من دبي مقراً في تقريرها الأسبوعي أن سوق الأسهم السعودية ارتدت إلى الإيجابية بعد الخسائر العنيفة التي سجلتها الأسبوع الماضي، مرجعة الفضل الرئيس في المكاسب إلى عمليات الشراء المحمومة التي شهدتها السوق في أول أيام التداول هذا الأسبوع والتي أعقبها أيام تداول متقلبة كانت محصلتها خسائر. وأنهى مؤشر السوق أسبوعه عند 6001.38 نقطة، فيما تراجعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة ملحوظة مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ تداول المستثمرون 866.4 مليون سهم بقيمة 19.9 بليون ريال (5.3 بليون دولار) نُفِّذت في 460.1 ألف صفقة. وارتفعت قطاعات السوق كلها ما عدا قطاع التأمين الذي خسر 2.20 في المئة. وتقدم قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات الصاعدة بمكاسب بنسبة 4.44 في المئة.
وواصلت السوق الكويتية تراجعاتها لكن بحدة أقل مقارنة بالأسبوع السابق وسط تداولات ضعيفة للغاية مع استمرار مخاوف المتعاملين من الأزمة الاقتصادية الجديدة التي ضربت أوروبا ومن امتدادها إلى دول أخرى، ومع غياب سهم «زين» عن التداولات بناء على طلب الشركة لحين الانتهاء من توزيع الأرباح حفاظاً على حقوق المساهمين من الشائعات، على حد قول الشركة. وأنهى المؤشر أسبوعه عند 6733.50 نقطة، فيما تراجع حجم التداولات 16.56 في المئة إلى 821 مليون سهم، وتراجعت القيم 42.14 في المئة إلى 104.1 مليون دينار (356.1 مليون دولار) نُفِّذت في 15 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 96 شركة واستقرار أسعار أسهم 88 شركة، فيما لم يتداول المستثمرون أسهم 68 شركة. وحدّ قطاع المصارف من خسائر السوق ليخرج رابحاً يتقدمه قطاع الأغذية ولا يليه أي قطاع لأن كل القطاعات الأخرى خرجت خاسرة بقيادة قطاع الاستثمار.
وعوضت البورصة القطرية بعض خسائر الأسبوع الماضي بدعم من كل قطاعاتها وغالبية شركاتها، بعد تقلبها من جلسة إلى أخرى نتيجة لسيطرة حال من الشك على المتعاملين الذين كانت أعينهم أكثر على أداء الأسواق العالمية منها على المقومات الداخلية. وأقفل المؤشر على 6803.25 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات، فيما تراجعت القيم في شكل طفيف، إذ تداول المستثمرون 45.9 مليون سهم بقيمة 1.33 بليون ريال (365 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات، واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.02 في المئة، ليتقدم القطاعات الصاعدة.
وواصلت السوق البحرينية تراجعها بضغوط قادها قطاع المصارف لمعاناته الشديدة من خسائر مجموعة من الأسهم الرئيسة فيه، ليتراجع مؤشر السوق البحرينية إلى 1416.90 نقطة، فيما ارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 19.6 مليون سهم بقيمة 2.55 مليون دينار (674 مليون دولار) نُفِّذت في 682 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات، في مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة. وسجل قطاع المصارف التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع خمسة في المئة.
ولم تتمكن السوق العُمانية من التعافي من خسائر الأسبوع الماضي ليخسر المؤشر المزيد من النقاط من دون أن تسعفه النتائج الجيدة للشركات التي تحققت في الربع الأول من السنة أو التوقعات الإيجابية حول نتائج الربع الثاني، إذ هيمنت المخاوف حول الأسواق الخارجية. وأقفل المؤشر عند 6195.09 نقطة، فيما تراجع حجم التداولات 33.04 في المئة إلى 53 مليون سهم وقيم التداولات 31.67 في المئة إلى 18.9 مليون ريال (48.9 مليون دولار) نُفِّذت في 10 آلاف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 10 شركات. وتقدم قطاع المصارف والاستثمار القطاعات المتراجعة إذ خسر 1.87 في المئة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعاتها نتيجة لاستمرار تأثر المتعاملين بأداء الأسواق العالمية في وقت لم يجدوا فيه أي من الحوافز المحلية الجديرة بالنظر. وتراجعت قطاعات السوق كلها وغالبية الأسهم القيادية لينهي المؤشر أسبوعه عند 2393.09 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 126.9 مليون سهم بقيمة 104.4 مليون دينار (146.3 مليون دولار) نُفِّذت في 36669 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 107 شركات واستقرار أسعار أسهم 29 شركة. وتراجع قطاع المال بنسبة 2.41 في المئة، متقدماً القطاعات المتراجعة.