وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى مساعدة ليبيا بما في ذلك عسكرياً

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت في مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت اليوم (الجمعة)، أن على المجتمع الدولي الوقوف على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا في حال هي طلبت، بما في ذلك عسكرياً.
وقال إرولت لصحيفة «ويست فرانس» المحلية، إن «ليبيا مصدر قلق مشترك لجميع البلدان في المنطقة وخارجها. والفوضى التي تسود اليوم تعزز التنامي السريع للإرهاب، وهذا يشكل تهديداً مباشراً للمنطقة ولأوروبا. داعش يتراجع في سورية والعراق، ولكنه يتقدم ميدانياً في ليبيا».
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه «يجب أن نكون مستعدين للاستجابة في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني برئاسة (فايز) السراج المساعدة، بما في ذلك على الصعيد العسكري».
ورداً على سؤال حول تدخل عسكري محتمل في ليبيا، أوضح إرولت أن «هذا يعتمد على ما تطلبه منا الحكومة الشرعية. فكرة أنه يمكننا شن ضربات جوية خارج أي عملية سياسية، ليست مطروحة».
وأشار إلى أن «الجزائريين الذين لم يكونوا مؤيدين للضربات في العام 2011، كما الروس، لم يمتنعوا أبداً عن تذكيرنا بالعملية في ليبيا» التي أدت إلى سقوط معمر القذافي.
وأضاف إرولت: «علينا تجنب تكرار أخطاء الماضي وعدم نسيان ما حدث في العراق. مسؤولية التدخل الأميركي في عهد جورج بوش دراماتيكية. أخل ذلك التدخل بالمنطقة وأدى إلى نشوء التطرف وداعش. كل أولئك الذين يفكرون بحلول في سورية وفي ليبيا، يعرفون أنه يجب عدم تكرار الأخطاء».
وبدأت حكومة الوفاق برئاسة السراج أمس، محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبة الاصطدام مع السلطات المحلية التي أدارت العاصمة ومعظم مدن الغرب الليبي لأكثر من عام ونصف العام.
وحصلت حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا على تأييد «جهاز حرس المنشآت النفطية» وهو فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على المنشآت النفطية شرق البلاد.
وقال الناطق باسم «حرس المنشآت النفطية» علي الحاسي، في وقت متأخر أمس، إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانيء النفطية في الزويتينة والسدر وراس لانوف لكنه لم يذكر موعداً. وأصيب ميناءا السدر وراس لانوف بأضرار في هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم «الدولة الإسلامية».
وهبط إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً أو أقل من ربع مستواه قبل الثورة التي أطاحت بالقذافي في العام 2011، ما يضع ضغوطاً متزايدة على مالية البلاد.
وكان قادة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وصلوا إلى القاعدة البحرية في سفينة من تونس أول من أمس، بعد أن منعوا من الوصول جواً عندما أغلق معارضون المجال الجوي لطرابلس.
وولدت هذه الحكومة بموجب اتفاق سلام موقع في كانون الأول (ديسمبر) برعاية الأمم المتحدة.