رفسنجاني يتراجع عن تأييده أولوية الحوار على الصواريخ

عدّل حساب على موقع «تويتر» منسوب إلى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، تغريدة ورد فيها أن «عالم الغد هو عالم الحوار، لا الصواريخ»، بعدما انتقد مرشد الجمهورية علي خامنئي مَن يعتبرون أن المستقبل هو للحوار، لا الصواريخ، مشدداً على أنهم إما «جهلة» وإما «خونة».
ونشر الحساب على «تويتر»، الذي يُقدّم نفسه بوصفه الحساب الرسمي للموقع الإلكتروني لرفسنجاني، «تغريدة معدّلة» أفادت بأن التغريدة التي أثارت جدلاً، هي نسخة مختصرة من تعليق كامل. ووَرَدَ في التغريدة الجديدة: «عالم الغد هو عالم الخطابات، مثل خطاب الثورة الإسلامية، لا الصواريخ العابرة للقارات والقنابل النووية».
وكانت تغريدة «عالم الغد هو عالم الحوار، لا الصواريخ» نُشرت في 24 آذار (مارس) الماضي، وأثارت انتقادات من أصوليين، اذ اتهموا رفسنجاني ب «تقويض موقف الحكومة» و «تبرير» حرب دعائية يشنّها الغرب على البرنامج الصاروخي الإيراني.
لكن تفسير التغريدة و «تعديلها» لم يحدثا سوى بعد تصريحات المرشد الأربعاء، ووَرَدَ فيها: «مَن يتحدث عن المستقبل باعتباره عهد التفاوض، لا الصواريخ، هو إما جاهل وإما خائن. عصرنا هو عصر كل شيء، الصواريخ والمفاوضات أيضاً، وإلا ضاعت حقوق الشعب بسهولة».
ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن «مصدر مطلع» أن رفسنجاني ليس لديه أي حساب على «تويتر». وأضاف أن الحساب الذي نشر التغريدة المثيرة للجدل، يديره رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الرسمي لرفسنجاني، لافتاً إلى أن الأخير لا يتحكّم بمحتوياته.
في السياق ذاته، شدد وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان على أن الاختبارات الصاروخية التي تجريها بلاده، «هدفها تطوير صناعة السلاح للردّ على تهديدات محتملة». وأضاف أن طهران «لم تتجه يوماً إلى إنتاج أسلحة غير تقليدية، وتسعى الى اكتساب قدرات دفاعية متطورة لمواجهة تهديدات، ولتحقيق هذه الغاية لا تحتاج إلى إذن من آخرين أو موافقتهم».
وتطرّق دهقان إلى طلب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عقد جلسة لمجلس الأمن، لمناقشة «ردود مناسبة» على الاختبارات الصاروخية الإيرانية، اذ اعتبرتها «تحدياً للقرار الدولي الرقم 2231» الذي صادق على الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وأضافت أن الصواريخ المُستخدمة «قادرة على حمل رؤوس نووية».
وحض الوزير الإيراني «أميركا وبريطانيا وفرنسا» على أن «تهتم بمصالحها القومية، وتكفّ قليلاً عن دفاعها عن مصالح إسرائيل»، وزاد: «أثِق بأن مجلس الأمن والأمم المتحدة لن يتخذا أي موقف، لأن (إطلاق الصواريخ الباليستية) لا ينتهك الاتفاق النووي ولا القرار 2231».
أوباما - الجمهوريون
إلى ذلك، تتّجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى معركة مع خصومها الجمهوريين، اذ أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الإدارة قد تسمح قريباً لحكومات ومصارف أجنبية باستخدام الدولار في تعاملات محددة، من أجل تسهيل تبادلها التجاري مع إيران.
وكان وزير الخزانة الأميركي جاك ليو حذر من «أخطار الإفراط في استخدام العقوبات، والذي يمكن أن يضعف موقفنا القيادي في الاقتصاد العالمي وفاعلية العقوبات».
وأشار إلى أن طهران «التزمت وعدها» بعد الاتفاق النووي، معتبراً أن على الولايات المتحدة «التزام وعدها». وأضاف أن الإدارة الأميركية فسّرت لأوساط الأعمال الأجانب ما يمكن القيام به في إيران.
لكن أعضاء في الكونغرس ذكّروا بأن «قانون تفويض الدفاع الوطني» الذي أُقِرّ عام 2012 يبلغ الرئيس بوجوب «صدّ وحظر» كل الأصول الإيرانية إذا «أتت من داخل الولايات المتحدة، أو في إطار ملكية شخص أو سيطرته في الولايات المتحدة».
ووجّه السيناتوران الجمهوريان ماركو روبيو ومارك كيرك رسالة إلى ليو ورد فيها أن وصول الإيرانيين إلى الدولار «سيفيد المموّلين الإيرانيين للإرهاب الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان والتهديدات الصاروخية الباليستية».
في غضون ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن محكمة في محافظة فان التركية أمرت بسجن إيرانيّين دينا بالتجسس، ست سنوات وثمانية أشهر.
وأشارت إلى أن الإيرانيَّين عبدالسلام تاتاري ومحمد محمديان اعتُقلا في فان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أثناء محاولتهما خطف رائد في سلاح الجوّ الإيراني لم تكشف اسمه.