صواريخ إيران الباليستية قد تبقيها تحت طائلة العقوبات

من بين 54 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، وقع 36 عضواً، منهم زعيم الغالبية ميتش مكونيل، على رسالة تحث أوباما على عدم رفع العقوبات عن إيران، استناداً إلى أن تجاربها بإطلاق صواريخ باليستية أظهرت تجاهلاً صارخاً لالتزاماتها الدولية، كما أنها تعزز قدرة طهران على استهداف إسرائيل والقوات الأميركية في المنطقة، فيما تشكل تهديداً للاتفاق النووي، الذي رأى نواب جمهوريون وديموقراطيون أن من الخطأ فصله عن برنامج الصواريخ الباليستية. وعلى الفور، أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن إدارة أوباما، تعد عقوبات جديدة على نحو 12 شركة وفرداً في إيران وهونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدورهم في نشاطات تتصل بتطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وما إن أعلنت واشنطن بعدها بأيام عن إرجاء تنفيذ تهديداتها بفرض تلك العقوبات، حتى صادق مجلس النواب الأميركي في السابع من الشهر الجاري، على مشروع قانون يمنع تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، كما يمنح الكونغرس سلطة أكبر للإشراف على الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية. وتضمن مشروع القانون نصاً يمنع رفع العقوبات عن الأشخاص والشركات والكيانات المتورطة في دعم برامج إيران للصواريخ الباليستية.
ولم تدّخر طهران وسعاً في إدانة التهديدات الأميركية بفرض مزيد من العقوبات على برنامجها الصاروخي، مؤكدة زيف تقديرات الغرب بأن الصاروخ الإيراني من طراز «عماد»، قادر على حمل رؤوس نووية. كما نفت أن يكون حرسها الثوري أطلق صواريخ قرب حاملة الطائرات الأميركية، وسفينتين حربيتين أخريين في الخليج العربي. ولا تعترف إيران بقيود قانونية على تطوير قدراتها الصاروخية، كما لا تكترث بقرارات أممية تقيِّد حقها في هذا الخصوص.
وفي رد مفعم بالتحدّي على التهديد بالعقوبات الأميركية المحتملة، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاع حكومته حسين دهقان، نهاية الشهر الماضي، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة تطوير برنامج إيران الصاروخي وزيادة إنتاج الصواريخ البالستية. وفي السياق ذاته، وجَّه 240 نائباً في مجلس الشورى رسالة إلى قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروز آبادي، تضمنت مقدمة ونصاً من ثلاثة بنود لحماية برنامج إيران الصاروخي، كما تطالب بإجراء اختبارات صاروخية لردع التهديدات الأميركية.
وفي السياق ذاته، جدَّدت طهران رفضها إجراء أية مفاوضات من أي نوع لتقليص ترسانتها الصاروخية، التي وصفها قادتها ب «الدفاعية والرادعة». وفي 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلن دهقان أن إيران ستطور وتُطلق أي صاروخ تراه ضرورياً للحفاظ على قدرتها الردعية تلك، كما أعلن عن تمديد برنامج الفضاء الإيراني لعشر سنوات، حيث سيقوم الجيش خلال العام 2016 بأول اختبار على مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية «سيمرغ»، التي يمكنها أن تضع قمراً اصطناعياً وزنه 200 كيلوغرام في مدار أرضي منخفض. وسيعقب ذلك إطلاق صواريخ أكبر حجماً في المستقبل، الأمر الذي يثير القلق في شأن احتمال تمكن إيران من إنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات في المستقبل القريب.
تستند واشنطن في توجهها العقابي حيال البرنامج الصاروخي الإيراني على ركائز سياسية وقانونية عدة، أبرزها:
- حالة التماهي الأميركي مع الرؤية الإسرائيلية التي تذهب إلى أن أخطار تطور القدرات التسليحية الإيرانية لا تكمن فقط في الاتجاهات والنشاطات العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، وإنما تمتد لتطاول التطلعات الطموحة المتعلقة بالبرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية. لذا، حرص الأميركيون، منذ بداية مفاوضات مجموعة السداسية الدولية مع إيران حول برنامجها النووي، بإيعاز من الإسرائيليين، على أن تتضمن تلك المفاوضات مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني، وأن لا يغفل أي اتفاق يتم التوصل إليه بهذا الصدد، إدراج نص خاص بتقييد أية نشاطات تتعلق بذلك البرنامج. وخلال الأسبوعين الأخيرين من تلك المفاوضات، تم طرح موضوع حظر النشاطات المتصلة بتطوير الأسلحة والصواريخ الإيرانية، بتأييد من الجانبين الروسي والصيني.
- ترى واشنطن أن الاتفاق النووي، يحظّر على إيران القيام بنشاطات لتطوير برنامجها الصاروخي أو إجراء تجارب بهذا الصدد، حيث تضمن بنوداً تبقي الحظر على واردات الأسلحة التقليدية وكذا العقوبات على الصواريخ الإيرانية، وفق «خطة العمل الشاملة المشتركة»، التي تنص على أن تحافظ الأمم المتحدة على قيود في شأن أسلحة إيران التقليدية لمدة خمس سنوات، وأن تبقي العقوبات على برنامجها الصاروخي لمدة ثماني سنوات.
وتعتبر واشنطن أن هذا القرار منحها القدرة على التنسيق مع شركائها في العالم، لوضع استراتيجية فعالة تكفل عرقلة التقدم المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، حيث وافقت روسيا، وبناءً على طلبٍ واضح من الولايات المتحدة وإسرائيل، على توسيع حظر القرار ليشمل منظومة صواريخ «إس- 300» من أجل الضغط على طهران لكبح جماح برنامجها النووي، إذ اضطرت موسكو بضغوط إسرائيلية وغربية إلى الارتكان إلى ذلك القرار بعد ثلاثة أشهر من صدوره، في تبرير وقف صفقة تسليم صواريخ «إس- 300» لطهران لسنوات عدة، قبل أن تعود وتعلن رفع الحظر على تسليمها أخيراً بعد إبرام الاتفاق النووي.
القرار 2231، الذي تبنّاه مجلس الأمن بالإجماع في 14 تموز (يوليو) الماضي، يدعو إيران إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، كما يحظر عليها إجراء تجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وقد تم فرض هذا النوع من الحظر للمرة الأولى في عام 2006، وبموجب القرار 1737، وتم تشديده في عام 2010 ضمن القرار 1929. فقد نصَّ القرار على أن تمتد القيود بموجبه على برنامج الصواريخ الإيراني لثماني سنوات يتوقع أن يتم بعدها رفع الحظر. ما يعني أن النشاطات الصاروخية الإيرانية ستكون تحت المراقبة المحكمة من مجلس الأمن.
وفيما كانت القرارات الأممية السابقة تحظر على إيران القيام بأي نشاط صاروخي عموماً، فإن القرار الجديد يتعاطى فقط مع نشاطات تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات كافة للحيلولة دون انتقال التكنولوجيا أو التعاون الفني المرتبط بهذا النوع من الصواريخ مع إيران.
* كاتب مصري